نائب من كتلة عون لـ «الأنباء»: أتوقع المزيد من التصعيد لتبرير التمديد لمجلس النواب

بيروت ـ ناجي يونس يتوقع نائب في تكتل التغيير والإصلاح أن ترتفع وتيرة المخاطر الأمنية أكثر في لبنان قبل 20 يوليو الجاري، لدفع الأميركيين والإيرانيين إلى إحراز خطوات ملموسة من التفاهم بينهما، تحديدا بعد أن ينضج التفاهم العربي والدولي على محاربة الإرهاب في سورية والعراق. ويقول النائب المذكور لـ «الأنباء» ان احتمال نضوج مثل هذا التفاهم يبقى مرجحا أكثر من عدم حصوله، مما يعني أن المنطقة تتجه إلى محاربة ما يسمى بـ «داعش»، الذي هو في حقيقة الأمر صناعة استخباراتية واضحة المعالم، والذي يمكن إسقاطه بسرعة مثلما بسط نفوذه سريعا في سورية والعراق. ويشير النائب عينه إلى أن هذه المحاربة ستشمل كذلك سائر التنظيمات الأصولية، مما يدفع أكثر التقارب الإقليمي والدولي، مع أن المشروع الإيراني تلقى ضربة في العراق وسورية،وان مصير نوري المالكي ليس واضحا، فقد يبقى في موقعه، وقد يرسو الاتفاق على شخصية شعبية أخرى. ولا يشعر النائب المذكور بأن تسلم داعش المناطق السنية في سورية والعراق إلى ما يمكن أن يسمى «طرفا سنيا معتدلا» مما يرجح والحالة هذه خروج المالكي من المعادلة. وفي سورية لا يستبعد النائب اللبناني بروز شخصية تشبه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يمكن لها أن تقود الحوار المستقبلي بين السوريين والتأسيس لمرحلة مقبلة. وفي لبنان يرى النائب المذكور أن «الكوما» ستطول، وان الجمود السياسي سيشمل كل شيء، فلا انتخابات رئاسية ولا تشريع، مع أن الجميع محكوم بإقرار قانون لإصدار سندات اليورو بوند وبإيجاد مخرج لرواتب الموظفين، إضافة إلى أن سلسلة الرتب والرواتب لن تبصر النور حتى إشعار آخر. أما الحكومة فهي باقية إلى جانب أن الأمن ممسوك ولا خوف من تفلت الأوضاع، واللافت أن كل الأطراف حريصة على الاستقرار، وعلى حماية المؤسسات وان شكليا. نيابيا، تتجه الأمور إلى التمديد لمجلس النواب وتتركز المباحثات على فترة التمديد. وامنيا، تستمر المخاطر نفسها في اغتيالات وتفجيرات انتحارية، ومن المتوقع أن ترتفع الوتيرة في الأيام الأخيرة في يوليو، وان يزداد التأهب والحذر حتى نهاية الصيف ما سيساعد على تبرير التمديد لمجلس النواب قبل 20 أغسطس، موعد دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب برلمان جديد. ويتركز البحث على الموعد الملائم لإقرار التمديد، بما أن أطرافا بينهم التيار الوطني الحر لن تقبل بذلك، وإذا لم يوقع وزير واحد على قانون التمديد فانه يستحيل نشر هذا القانون، باعتبار أن الوزراء ملزمون بالتوقيع مكان رئيس الجمهورية. إلا أن الطعن بقانون مماثل سيقتصر على النواب، ولن يتوافر إجماع في الوزراء على تقديم طعن باسم رئيس الجمهورية، ومكانه والتقدم به من المجلس الدستوري.