«حرب العصابات» بين حزب الله وجبهة النصرة تمتد من القلمون إلى العمق اللبناني

خطاب رمضاني للحريري اليوم لا جلسات حكومية قبل الاتفاق على الملفات.. وحمادة وصف بري بـ «الإطفائي الكبير»بيروت ـ عمر حبنجر استمرت جبهة القلمون السورية مشتعلة بين الجيش السوري النظامي يدعمه حزب الله من الجانب اللبناني وبين المعارضة السورية على اختلاف ألوانها والمنطلقات، واستمر نزف الدم من الطرفين على الغارب. هنا تبدو الصورة قاتمة، وفي المعطيات المتوافرة لـ «الأنباء» في بيروت ان حرب العصابات التي تخوضها المعارضة السورية في جبال القلمون لم تكن في حسبان جيش النظام وحلفائه، وفي طليعتهم حزب الله الذي عاد يتكبد خسائر بشرية يومية مرهقة، والذي واجه امس معارك عنيفة مع جبهة النصرى في جرود بريتال وبلدة الفاكهة في عمق الأراضي اللبنانية. الى ذلك، تأتي صواريخ الليل المنطلقة من منطقة العمليات الدولية في الجنوب ومن خلف ظهر القرار 1701 لتجعل الحزب في حالة احراج غير مسبوقة، فهو اولا يرفض السماح بكسر حصرية المقاومة في الجنوب وغير الجنوب، وثانيا يريد تجنب استدراجه الى معركة مع الاسرائيليين في الجنوب، ان لم يكن حرصا على القرار 1701 فخوفا على ارتدادات تعزيز وجوده في الجنوب من رصيد هذا الوجود في القلمون، فيخسر هذا دون ان يربح ذاك. وتقول معلومات أن عبء المواجهات الارضية يقع على قوات الحزب والتنظيمات الحليفة فيما يوفر النظام الدعم الجوي الذي شن اربع غارات على جرود عرسال المقابلة. وعثر امس على مواطن من بلدة الفاكهة في البقاع يدعى عبدالرحمن كبار مقتولا داخل سيارته الرباعية الدفع في منطقة اللبوة وهو موظف في شركة مالية. في غضون ذلك، لم تنعقد جلسة لمجلس الوزراء امس في ظل عدم توافق الوزراء على المحاصصة المطروحة في تعيين عمداء الجامعة اللبنانية، كما لم تنعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب بغياب جدول اعمال توافقي لها يحظى باجماع الاطراف.ويطل الرئيس سعد الحريري في افطار تيار المستقبل في قاعة بيال مساء اليوم عبر شاشة عريضة، حيث سيتحدث عن الاستحقاق الرئاسي والعمل الحكومي، من زاوية «ربط النزاع» الذي تحدث عنه بين الحكومة والعمل التشريعي. الرئيس تمام سلام اكد من جهته الالتزام بحدود التوافق على العمل الحكومي، معتبرا انه لن يدعو الى جلسة حكومية بانتظار ايجاد حل لازمة الجامعة. مصادر قريبة من الرئيس سلام ذكرت امس ان بعض الوزراء تحرك على خط تطمينه الى نية الجميع بعدم تعطيل العمل الحكومي، وفي مقدمة هؤلاء وزير التربية الياس بوصعب الذي التقى سلام وبحث معه في صيغة تعيد تفصيل العمل الحكومي، وكذلك الوزراء علي حسن خليل ووائل ابوفاعور وآلان حكيم. لكن رغم ذلك لم تعقد جلسة لمجلس الوزراء امس، انما رجح عقد جلسة يوم الخميس المقبل مع تحييد القضايا الخلافية. من ناحيته، اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ان الرئيس اختار توافق الوزراء ليس على جدول الاعمال فقط وانما ايضا على اقراره، ولم يكتف بالحصول على الموافقة عليه، بل التيقن سلفا من اقرار كل البنود، قبل ان يثبتها في جدول الاعمال، بيد ان ذلك لم يحصل، ونوه بري بصبر سلام وصدقه في التعامل مع مجلس الوزراء. بدوره، النائب مروان حمادة أيد عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب قبل انتخاب رئيس الجمهورية، لكن من اجل الموضوعات الضرورية والملحة والمتوافق عليها كي لا تتحول الجلسات الى عنصر توتير إضافي مع الاحتفاظ بالأولوية المطلقة لانتخاب رئيس الجمهورية.ووصف حمادة الرئيس بري بالإطفائي الكبير في السياسة اللبنانية، لكننا نأمل منه ان يوجه خراطيم المياه لإطفاء الحريق الذي تحدث عن تهديده للبيت اللبناني باتجاه السيد حسن نصر الله والعماد ميشال عون دون غيرهما، مشيرا الى انه لا خوف لديه من توتير الجبهة الجنوبية. في غضون ذلك، أوضح النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم الذي شارك في اجتماع البطريرك بشارة الراعي والنائب سليمان فرنجية ان اللقاء كان ايجابيا وأن البطريرك كرر امام فرنجية موقفه الثابت بوجود تأمين نصاب جلسة الانتخاب الرئاسية، لكن فرنجية كانت له نظرة خاصة وهي ان الوضع الداخلي مرتبط بالخارج، ويعتبر ان مقاطعة النواب حق دستوري لهم، لكن عندما تنضج الظروف سينزل النواب المقاطعون الى المجلس لانتخاب الرئيس انما الطبخة حتى الساعة غير ناضجة بعد. ونفى مظلوم ان يكون الراعي توسط فرنجية مع العماد ميشال عون لإقناعه بحضور جلسة الانتخاب، او التخلي عن ترشيحه، مؤكدا انه لا مبادرات لبكركي في الوقت الحاضر، وبين عون وجعجع. وزير المال علي حسن خليل رد على كتلة المستقبل بالقول ان هذا البيان اقفل باب النقاش الإيجابي حول نقطة اساسية هي تسريع الاعتماد لتغطية رواتب الموظفين في الدولة. وقال: نحن لا نريد افتعال مشكلة مع أحد ولا نريد أن نوقف شياطين ولا غيرها، فالشياطين تحضر عندما تخالف القوانين وليس عندما يكون هناك اصرار على تصحيحها.وأضاف: انا لا ابرئ الحكومات السابقة من اتباع عرف تحويل الاموال عبر سلفات خزينة، ملاحظا ان الامر يختلف اليوم لأنني في موقع من ينظم ويقرر في الشأن المالي وان ارسم الحدود الفاصلة بين القانون واللاقانون.وواضح ان المشكلة هنا كما فهمت من تصريحات وزارة المال والرد عليها من جانب النائب احمد فتفت، فهي مسألة قطع الحسابات عن السنوات الممتدة من العام 2005 حتى العام 2014، اذ يرفض الوزير علي حسن خليل ان يشمل قطع الحساب سنوات حكم الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، ويصر على اقتصاره فقط على سنة 2012 وما بعدها، اي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. لكن مصادر 14 آذار استغربت ان يأتي اليوم الذي يقول فيه وزير المالية ان عملية صرف رواتب الموظفين المعتمدة في السنوات الماضية هي خارج الاصول، وأضافت انه اذا كان الوزير مصرا على موقفه فليتحمل تبعات حرمان موظفي القطاع العام من رواتبهم في شهر رمضان.