مصادر تكشف لـ «الأنباء» عن توجه حكومي لحسم اختيار مفتي لبنان قبل عيد الفطر

كشفت مصادر معنية بملف دار الفتوى لـ«الأنباء» أن المساعي المحلية والخارجية لحل أزمة دار الفتوى لم تنجح في التوصل إلى اتفاق بين رؤساء الحكومة ومفتي لبنان الشيخ محمد رشيد قباني من خلال الصيغة المتداولة وهي انتخاب مفت جديد يتفق على اسمه مسبقا ويفوز بالتزكية لمدة خمس سنوات، دون إجراء انتخابات، بسبب وجود مجلسين شرعيين وهيئتين انتخابيتين مطعون بهما أمام مجلس شورى الدولة، والتنازل عن الدعاوى المقامة من الجهتين، وتوقف الحملات الإعلامية والتكتم على سير المفاوضات لإنجاحها. وأكدت المصادر أن المشاورات لم تتوصل إلى الاتفاق على اسم المفتي الجديد، فتحركت الدعوى المقامة من قبل أعضاء المجلس الشرعي الممد له والمدعوم من رؤساء الحكومة ضد أعضاء المجلس الشرعي المنتخب والمدعوم من قبل المفتي قباني بتهمة انتحال صفة، بعد قرار مجلس شورى الدولة إبطال الانتخابات التي دعا لها المفتي قباني. وقد باشرت النيابة العامة باستدعاء بعض أعضاء المجلس للمثول أمامها للاستماع إلى إفادتهم وكان لافتا أن الاستدعاء تم من خلال الاتصال الهاتفي، وليس بالتبليغ الخطي، وحينما تبلغ المفتي قباني بأن النيابة العامة باشرت التحقيق مع بعض أعضاء المجلس، سارع إلى تقديم شكوى جزائية ضد أعضاء المجلس الآخر الممد لهم بانتحال صفة. وأعربت المصادر عن تخوفها من حصول كباش على الأرض بعد تعثر المفاوضات بين الطرفين المتنازعين في حال قرر رئيس مجلس الوزراء تمام سلام دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب مفت جديد أوائل أغسطس المقبل، وما يستتبعه فتح دار الفتوى عنوة من قبل الأجهزة الأمنية لتأمين إجراء الانتخابات داخل الدار، وبالتالي رفض المفتي قباني الأمر والتمسك بدعوة الأوقاف الإسلامية لانتخاب مفت جديد في أواخر أغسطس، مما دفع هيئة علماء المسلمين في لبنان إلى عقد مؤتمر طارئ للعلماء في لبنان، اليوم الأحد لتدارس أزمة دار الفتوى، تحت عنوان «دور العلماء في اختيار رئيسهم الديني». وعلمت «الأنباء» أن اجتماعات رؤساء الحكومة متواصلة في السراي الحكومي لاتخاذ القرار النهائي في أزمة دار الفتوى خلال الأيام المقبلة، وتحديدا قبل عيد الفطر.