خريف التيسير الكمي

التضخم لأدنى مستوى بمنطقة اليورو في 5 سنواتخفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي مشترياته الشهرية من الاصول الى 25 مليار دولار من 35 مليارا، ما يجعله في مسار نحو انهاء البرنامج في خريف هذا العام. ورفع مجلس الاحتياطي مساء أول من أمس تقييمه للاقتصاد الأميركي، مشيرا الى انخفاض معدل البطالة وملمحا الى قدر أكبر من الارتياح لتحرك صعودي للتضخم نحو المستوى الذي يستهدفه. ومع هذا، فإن صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي جددوا بعد اجتماع استمر يومين التعبير عن القلق من تراخ في سوق العمل وأكدوا مجددا انهم لا يتعجلون زيادة اسعار الفائدة. وقال في بيان «احوال سوق العمل تحسنت مع استمرار تراجع معدل البطالة»، لكنه اضاف ان هناك عدة مؤشرات لسوق العمل تشير الى انه مازال يوجد قدر كبير من عدم الاستغلال الكافي لموارد العمالة. وجدد مجلس الاحتياطي القول بأنه من المرجح ان يبقي اسعار الفائدة قريبة من الصفر «لفترة زمنية ممتدة» بعد ان ينهي مشترياته من السندات وأكد مجددا الحاجة الى سياسة نقدية تيسيرية. وأبقى المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي قريبا من الصفر منذ ديسمبر 2008 وزاد ميزانيته العمومية إلى اكثر من اربعة اضعاف لتصل الى 4.4 تريليونات دولار من خلال سلسلة من برامج شراء السندات. وقال في بيانه في ختام اجتماع للجنته لصنع السياسة النقدية ان التضخم ارتفع بحيث اصبح اكثر قربا الى حد ما من المستوى الذي يستهدفه للاجل الطويل والبالغ 2%. من جهة أخرى، أظهرت بيانات امس تراجع التضخم في منطقة اليورو في يوليو لأدنى مستوى منذ ذروة الأزمة المالية قبل نحو 5 سنوات ما يبرز مخاطر انكماش الأسعار التي تواجه البنك المركزي الأوروبي. وقال مكتب احصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو وعددها 18 ارتفعت 0.4% على أساس سنوي في يوليو في أضعف زيادة سنوية منذ أكتوبر 2009 حينما نزلت الأسعار 0.1%. وظل التضخم الرئيسي السنوي الذي يستبعد تكاليف الطاقة والغذاء والتبغ والكحوليات دون تغيير عند 0.8% للشهر الثاني على التوالي. وهبطت أسعار الطاقة 1.0% على أساس سنوي في يوليو بعد ارتفاعها 0.1% في يونيو بينما زادت أسعار الخدمات 1.3% للشهر الثاني على التوالي. كان البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة وأعلن في يونيو عن حزمة من الاجراءات لضخ السيولة في اقتصاد منطقة اليورو المتباطئ وقال إنه مستعد للتحرك مرة أخرى إذا ما تراجعت توقعات التضخم عن مستوياتها الحالية.