المخاطر على الدول المنتجة للنفط أشد من أي وقت مضى

النفط الكويتي يهبط 1.2 دولار مواصلاً سلسلة الانخفاضات منذ أسابيع برنت ينخفض 10% في أقل من شهرين ليبلغ 104 دولارات المركز العالمي للدراسات يحذر من خطر الإرهاب على الصناعة النفطية بالمنطقةاستمر مسلسل هبوط اسعار النفط في الأسواق العالمية، وظهرت أمس تحذيرات من المركز العالمي للدراسات التنموية ومركزه العاصمة البريطانية لندن من خطر الإرهاب على الصناعة النفطية في الشرق الأوسط، في وقت قالت فيه وكالة الطاقة الدولية إن الوضع في بعض الدول الرئيسية المنتجة للنفط «ينطوي على مخاطر أشد من أي وقت مضى»، بينما يواجه حوض الأطلسي تخمة في المعروض. كويتيا، هوى سعر النفط الكويتي 1.17 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول الى 102 دولار، مواصلا مسلسل الانخفاضات التي بدأها قبل أسابيع. ولم يعلق مصدر مسؤول من مؤسسة البترول الكويتية على أسباب هذا التراجع وإذا ما كان يهدد ايرادات النفط واستثمارات الكويت النفطية في حال استمر الهبوط الى ما دون الـ 100 دولار. الى ذلك، هيمنت على أسواق النفط تغيرات كبيرة وسط التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا، لكن ظل سعر النفط الخام الأميركي يتداول حول مستوى 98 دولارا للبرميل فيما بقي مزيج برنت دون مستوى 105 دولارات للبرميل. وفي مقابل ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الزيادات الكبيرة في إنتاج النفط في أميركا الشمالية تحافظ على إمداد أسواق الخام بكميات وفيرة، وهو ما يشير إلى استبعاد ارتفاع الأسعار كثيرا في وقت قريب رغم الصراعات الدائرة بالقرب من مناطق إنتاج رئيسية. وذكرت الوكالة إن الإمدادات وفيرة رغم أن الوضع في بعض الدول الرئيسية المنتجة للنفط «ينطوي على مخاطر أشد من أي وقت مضى» بل وتشير التقارير إلى أن حوض الأطلسي يواجه تخمة في المعروض. وارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر في يوليو حيث طغت الزيادة في إنتاج السعودية وليبيا على انخفاض إنتاج العراق وإيران ونيجيريا. وقالت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري الصادر أمس ونقلته «رويترز»: «رغم الصراعات المسلحة في ليبيا والعراق وأوكرانيا يبدو أن سوق النفط تتلقى اليوم إمدادات أكثر من المتوقع، بل وتفيد التقارير بوجود تخمة في المعروض النفطي في حوض الأطلسي». وأضاف التقرير «عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قطاع النفط الروسي لا تقدم دعما كبيرا لأسواق النفط. فمتوسط التوقعات في القطاع يشير على ما يبدو إلى أن العقوبات لن يكون لها تأثير ملموس على الإمدادات في الأجل القريب. وحتى على المدى المتوسط سيكون تأثيرها موضع شك على ما يبدو». وتراجعت أسواق النفط الشهر الماضي لكن بواعث القلق تظل قائمة من حدوث مزيد من الصدمات على صعيد المعروض. وبلغ سعر خام برنت أقل قليلا من 104 دولارات للبرميل منخفضا من فوق 115 دولارا في يونيو. وقالت وكالة الطاقة التي تقدم المشورة لكبرى الدول المستهلكة «بينما مازال الوضع في هذه الدول المنتجة الرئيسية ينطوي على مخاطر أشد من أي وقت مضى تبدو السوق حتى الآن واثقة من قدرة أوپيك على زيادة الإنتاج بالمعدل المطلوب لتلبية تزايد الطلب المتوقع في النصف الثاني من العام». وحذر تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومركزه العاصمة البريطانية لندن من خطر الإرهاب على الصناعة النفطية في الشرق الأوسط. وأوضح التقرير أن الاضطرابات الأمنية في العراق وليبيا وسورية والسودان واليمن تهدد بشكل كبير كميات النفط المصدرة للأسواق العالمية، كما أنها تؤثر بشكل واضح على أرباح الشركات النفطية العاملة ومشاريع التنقيب المستقبلية في تلك المناطق. وترفع التوترات الأمنية في الشرق الأوسط من كلفة البرميل التي سيضاف لها تكاليف التأمين وخاصة على الأفراد العاملين في الحقول النفطية والناقلات. وبحسب التقرير فإن الحفاظ على أمن منطقة الخليج العربي يعتبر ضروريا وأساسيا في استقرار الأسعار وعدم انقطاع الإمدادات. وتعتبر السعودية المصدر الأكبر للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة التي بدأت بالفعل تصدير نفطها لمشترين في آسيا كان أولهم في كوريا الجنوبية. وقال التقرير إن الصين والهند هما الخاسر الأكبر من توترات الشرق الأوسط حيث استوردت الصين العام الماضي 2.9 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 52% من وارداتها النفطية من الشرق الأوسط. وتزيد المخاطر الأمنية والتوترات الجيوسياسية من العبء على العديد من الدول المستوردة للنفط التي تحاول البحث عن بدائل محتملة، خاصة وأن كلفة استيراد الطاقة تثقل كاهل الاقتصاد العالمي الذي ما لبث أن تعافى من أزمته العالمية. ويهدد عدم استقرار الشرق الأوسط بانسحاب الشركات النفطية إلى مناطق أكثر أمنا واستقرارا مثل فنزويلا التي تملك احتياطات تقدر بـ 297.6 مليار برميل وكندا التي تشير الدراسات إلى وجود احتياطات ضخمة فيها تقدر بـ 173.9 مليار برميل.