دعوى قضائية لحل مجلس إدارة التضامن

أحمد السلامي تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادي التضامن برفع دعاوى قضائية لحل مجلس إدارة النادي على سند من القول بمخالفته النظام الأساسي وذلك على اثر الخلافات المحتدمة بين أعضاء مجلس الإدارة الذين انقسموا إلى فريقين متخاصمين الأول بقيادة رئيس النادي عادل الهلفي والثاني يترأسه أمين السر العام خالد رابح والذي انضم بمعية سالم الفعم وحربي عدهان إلى قائمة «الجميـع» التي يرأسها سعــد البغيلي وتضــم في عضويتها حباب المويزري وأحمد النمران ليشكلوا أغلبية في المجلس الحالي مقابل 5 ينتمون إلى قائمة «أبناء النادي»، حيث أعلنوا في أول اجتماع لهم تجميد صلاحيات الرئيس الهلفي وأمين الصندوق مشاري الحمد. واستند الأعضاء المتقدمون بالدعـوى القضائية إلى عدد من المخالفات للنظام الأساسي المعتمد ومنها تجميد صلاحيات رئيس النادي وأمين الصندوق وعقد اجتماع مجلس إدارة مخالفا للنظام الأساسي المعمول به وتوجيه دعوة لعقد الجمعية العمومية بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين المعتمدة. وكان الانقسام الذي وقع في مجلس إدارة نادي التضامن قد أدى إلى حدوث الكثير من الخلافات ما بين أعضاء مجلس الإدارة الحالي، وهو ما دفع مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة إلى التحفظ على كثير من القرارات ورفض اعتمادها وفي مقدمتها الاجتماعات التي يتم عقدها إضافة إلى الجمعية العمومية العادية التي عقدت في 25 يونيو الماضي إذ تحفظت الهيئة العامة للشباب والرياضة، ورفضت الحضور لعدم قانونية الدعوة في ظل الانقسام ما بين أعضاء المجلس الحالي. والجدير ذكره أن النزاعات الإدارية القانونية تأخذ وقتا طويلا في إجراءات التقاضي الأمر الذي أوقع مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة في حيرة قانونية في ظل كف يد المجلس عن التعامل مع الأندية بموجب القوانين الرياضية المعدلة التي حدت من صلاحيات الهيئة العامة للشباب والرياضة كمرجعية قانونية للتعامل والفصل في النزاعات بين الأندية وجمعياتها العمومية. من جهته، أعلن عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة المستشار فيصل الرسمان في تصريح خاص لـ «الأنباء» قال فيه: تمت مناقشة مشكلة انقسام مجلس إدارة نادي التضامن وتم الاتفاق على إحالة الموضوع إلى إدارة الفتوى والتشريع لتوضيح الرأي القانوني حيال إيقاف الدعم المادي عن النادي. وقال: بات الجميع يعلم أن انقساما حصل ما بين أعضاء مجلس إدارة نادي التضامن الأمر الذي أدى إلى تقديم عدد من الشكاوى إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة للفصل فيها وإنهاء المشكلة العالقة إلا أن القوانين المعمول بها حاليا تمنح الهيئة صلاحيات محددة في الشق المالي فقط فيما باتت الجمعية العمومية هي الجهة الوحيدة المخولة في الفصل بالجانب الإداري والذي يتطلب الدعوى لانعقاد جمعية عمومية غير عادية ويحضرها ثلثا الأعضاء للتصويت على حل مجلس الإدارة من عدمه، وهو ما يعد أمرا مستحيلا بسبب الأعداد الكبيرة المسجلة في الجمعية العمومية. وأضاف قائلا: التساؤل القانوني الذي تم توجيهه إلى إدارة الفتوى والتشريع ينص على معرفة قانونية إيقاف الدعم المالي عن النادي في ظل الانقسام الحاصل حاليا في مجلس إدارة نادي التضامن والمخرج القانوني لهذه المعضلة، لافتا إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة سيباشر بتطبيق القرار فــور ورود الـرد القانوني لحسم الأمر.