«الإدارية» تلزم «التعليم العالي» بمعادلة بكالوريوس محاسبة

مؤمن المصري قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بإلغاء القرار الصادر عن وزارة التعليم العالي برفض معادلة شهادة البكالوريوس في المحاسبة لمواطن وإلزامها بمعادلتها بمثيلاتها الصادرة عن جامعات الكويت مع ما يترتب على ذلك من آثار. كان المحامي مبارك الخشاب قد اختصم وزارة التعليم العالي طالبا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الاعتراف بالشهادة الدراسية لموكله مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبين الخشاب أن موكله حصل على الثانوية العامة ورغب في مواصلة دراسته الجامعية خارج البلاد فحصل على كتاب عدم ممانعة من المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالمملكة الأردنية الهاشمية من الالتحاق بجامعة خاصة هناك. وأوضح الخشاب أنه بناء على هذا الكتاب التحق المدعي بها وسجل في تخصص هندسة البرمجيات ثم قام بتغيير تخصصه إلى نظم المعلومات الإدارية وبعدها قام مرة أخرى بتغيير تخصصه إلى المحاسبة واستمر في الدراسة حتى حصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. وبناء عليه تقدم المدعي بطلب معادلة الشهادة الحاصل عليها بمثيلاتها الصادرة عن جامعات الكويت إلا أن وزارة التعليم العالي أصدرت قرارها بعدم الموافقة على معادلة شهادة البكالوريوس في المحاسبة الحاصل عليها المدعي بعد أن تم حظر الالتحاق بالجامعة الخاصة المعنية بموجب القرار الوزاري الصادر بتاريخ 13/5/2009 ولعدم حصوله على موافقة مسبقة من وزارة التعليم العالي على برنامجه الدراسي قبل التحاقه بتخصصه الجديد. وقدم المحامي الخشاب حافظة مستندات تؤكد صحة موقف موكله. وتمسك بدفاعه بأن القرار الوزاري بحظر الدراسة بالجامعة الخاصة المعنية لا يسري على موكله، حيث انه التحق بالدراسة فيها تحت إشراف المكتب الثقافي قبل إصدار القرار المذكور.