عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى إلزام «الشؤون» باعتماد بعض العاملين كأعضاء مجلس إدارة

مؤمن المصري قضت الدائرة المستعجلة الثامنة بالمحكمة الكلية بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى المرفوعة من قبل بعض أعضاء نقابة البترول الوطنية الكويتية لإلزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باعتمادهم كأعضاء لمجلس إدارة النقابة. وتتلخص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعين شيدوا دعواهم قبل ممثلي نقابة البترول الوطنية الكويتية ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته ذاكرين فيها أنه تم عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2/3/2014 تم فيها اتخاذ إجراءات مهمة من قبل الأعضاء ومن أهمها حل مجلس الإدارة السابق للنقابة وتشكيل لجنة انتقالية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وذلك لإدارة شؤون النقابة والدعوة لانتخابات جديدة. وتم إبطال المجلس السابق وإجراء انتخابات جديدة أسفرت نتائجها عن تشكيل مجلس إدارة جديد للنقابة من المدعين. وحضر أمام المحكمة وكيل المدعى عليهم بصفاتهم (ممثلي نقابة البترول الوطنية الكويتية) المحامي نواف المطيري، وترافع شفاهة دافعا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لأن طلبات المدعين تمس أصل الحق المتنازع عليه وهو هل ينطبق على هذه الجمعية العمومية الشروط التي تنظمها لوائح نقابة البترول الوطنية الكويتية من عدمه وذلك فيه تعرض لأصل الحق المتنازع عليه الأمر الذي يستوجب بحثا موضوعيا للفصل فيه بما يخرج عن ولاية القضاء المستعجل. وأضاف المطيري أن المحكمة تفهمت دفاع المدعى عليهم بعد أن فحصته ومحصته وانتهت إلى صحته لأن ظاهر الأوراق يؤكد أن الجمعية العمومية التي عقدها المدعون باطلة ولم تعترف بها أي من الجهات الرقابية وبالتالي باتت دعواهم خليقة بالرفض لعدم الاختصاص النوعي بالنظر في الأمر. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشكر القضاء الكويتي الذي تعودنا منه على نصرة الحق ورفع راية العدل.