«الإدارية» تلغي قرار الخصم أسبوعين من راتب موظف لصدوره من غير المسؤول

مؤمن المصري قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بقبول الدعوى المقامة من مواطن ضد القرار الإداري الصادر بخصم أسبوعين من راتبه الشهري شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليه بصفته بالمصروفات. كان المحامي مبارك الخشاب قد اختصم وكيل وزارة الشؤون بصفته وكيلا عن أحد الموظفين بها طالبا إلغاء القرار الإداري الصادر بخصم أسبوعين من راتب موكله بذريعة مخالفته الأنظمة والقرارات واللوائح المعمول بها بقطاع العمل أثناء فترة عمله في إدارة العمل السابقة التي كان يعمل بها. وأوضح المحامي الخشاب خلال مرافعته أمام المحكمة أن المدعي قد حاول الاستفسار من جهة عمله عن طبيعة المخالفة التي اقترفها وكانت سببا لإصدار القرار المطعون فيه، إلا أنه لم يتلق أي رد في هذا الشأن. وقدم المحامي الخشاب حافظة مستندات احتوت على صورة من القرار المطعون فيه وصورة من التظلم المقدم من المدعى وبين الخشاب للمحكمة تاريخ التظلم وهو خلال المدة القانونية من القرار المطعون فيه، ما حدا به إلى إقامة دعواه. وأكد الخشاب على طلب المدعى وهو إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. وبين الخشاب للمحكمة أن الثابت من مطالعة القرار المطعون عليه والصادر بمجازاة المدعى بخصم أسبوعين من راتبه الشهري أنه وإن كان قد أشار في ديباجته إلى صدوره من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلا أن هذا القرار لم يحمل توقيعه وإنما ذيل بتوقيع الوكيل المساعد لشؤون العمل ولم يثبت في الأوراق وجود تفويض لهذا الأخير من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الأمر الذي ينطوي بحكم اللزوم على صدور قرار الجزاء المطعون فيه من الوكيل المساعد دون صدور تفويض له بذلك من السلطة المختصة، ما يكون معه هذا القرار صادرا من سلطة لا تملك إصداره ويكون معيبا بعيب عدم الاختصاص ومن ثم غير مشروع وبات حقيقا بالإلغاء.