«مؤسسة البترول» ترفض البديل الإستراتيجي

  أحمد مغربي علمت «الأنباء» من مصدر نفطي مسؤول ان مؤسسة البترول الكويتية رفضت تطبيق نظام البديل الاستراتيجي للرواتب والمزايا للعاملين في القطاع العام على العاملين في القطاع النفطي، حيث ان موظفي القطاع يتميزون بعدد من السمات والمزايا تجعل تطبيق ذلك النظام امرا خطيرا للغاية وقد يفرغ القطاع من الخبرات والكوادر البشرية التي اكتسبها منذ عقود من الزمن. وجاء في الكتاب الذي أرسلته مؤسسة البترول الى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير وحصلت «الأنباء» على نسخة منه ان طبيعة العمل في القطاع النفطي تحتم ان تكون مواقع العمل داخل المناطق الوعرة والنائية وتحت ظروف مناخية وبيئية صعبة ومتقلبة، فضلا عن ان المصافي الكويتية تشتمل على اكثر وحدات التشغيل تعقيدا على المستوى العالمي ويتطلب استمرار العمل فيها افضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية. وسردت المؤسسة مجموعة من الآثار السلبية من تطبيق البديل الاستراتيجي للرواتب على العاملين في القطاع النفطي وهي: إضعاف قدرة المؤسسة وشركاتها التابعة على استقطاب كفاءات وخبرات سواء من السوق المحلي او الاسواق العالمية، حيث انه في حالة تخفيض الرواتب والمزايا فان القطاع سوف يصبح طاردا للقوى العاملة. وذكرت ان من التأثيرات السلبية ايضا تراجع القدرة الانتاجية لشركة نفط الكويت والمستهدف وصولها الى 3.6 ملايين برميل يوميا بحلول 2020، بالاضافة الى تعثر ادارة تشغيل المصافي النفطية بالطاقة التكريرية الحالية البالغة 936 ألف برميل يوميا. وقالت ان من العوامل السلبية التي سوف تنعكس على القطاع تأخر تنفيذ المشاريع الرأسمالية العملاقة كالوقود البيئي ومصفاة الزور التي تستهدف الوصول الى طاقة تكريرية تصل الى 1.4 مليون برميل يوميا وذلك لنقص الخبرات والكفاءات داخل القطاع النفطي، مشيرة الى انه سوف يصعب الاحتفاظ بالعاملين في العمليات البحرية من شاغلي الوظائف النادرة وسوف يتم الاخلال بالمركز التنافسي للقطاع النفطي في سلم الرواتب في سوق العمل على المستوى الاقليمي. ومن الاضرار التي ذكرتها المؤسسة كذلك تراجع برامج الاحلال الوظيفي للقوى العاملة الوطنية التي حقق القطاع النفطي فيها نتائج ملموسة، حيث بلغت نسبة التكويت حاليا 85%، وسوف يؤدي تطبيق البديل الاستراتيجي الى تراجع قدرة القطاع على استقطاب الخبرات النادرة من غير الكويتيين الذين يستعان بهم في التخصصات الصعبة غير المتوافرة محليا. وطلبت المؤسسة من د.علي العمير مخاطبة مجلس الوزراء ومختلف الجهات ذات العلاقة بعدم انتقاص اي من حقوق ومزايا ومكتسبات العاملين في القطاع النفطي - نظرا لخصوصية القطاع- والتي أقرتها النظم وكفلتها التشريعات المتعاقبة.