«الاستئناف المدنية» ترفض دعوى إزالة مصانع أم الهيمان

مؤمن المصري قضت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار خالد الهندي بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به برفض الدعوى وبرفض الدعوى بحالتها وبإلزام المستأنفين مصاريف درجتي التقاضي وذلك في القضية المرفوعة من 96 مواطنا من سكان منطقة أم الهيمان «ضاحية علي صباح السالم» ضد 37 شركة ومصنع بالقرب منهم بالإضافة إلى الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة ووزراتي التجارة والصحة وبلدية الكويت. كان المدعون قد ادعوا أن المصانع والمنشآت المدعى عليها تنبعث منها مواد سامة وروائح كريهة وغازات ودخانا أضرت بهم أضرارا بالغة جراء استنشاق تلك المواد الملوثة، استنادا إلى دراسة لمعهد الأبحاث العلمية في شهر يونيو من عام 2004 ومن إحصائيات وزارة الصحة بشأن نسبة المصابين بالربو بين سكان منطقة أم الهيمان، مطالبين المدعى عليهم بتعويض كل مدع مبلغ 5001 دينار مع التعويض العيني بإزالة الضرر والغرامة المالية بالقدر والكيف الذي تراه المحكمة مناسبا لقيام المدعى عليهم بإزالة الضرر والأعمال المحددة بالحكم. وحضر أمام المحكمة المحامي عبدالله أحمد الكندري بصفته وكيلا قانونيا عن إحدى الشركات المدعى عليها مؤكدا خلو أوراق القضية من عدم مشروعية ما استخدمته الشركات والمصانع في نشاطهم وتوافر فيه الأضرار لديهم أو الكيد والعنت مما لا يتوافر معه أعمال شروط نص المادة 30 مدني كما خلت الأوراق من ثمة خطأ ينسب للمدعى عليهم أو ضرر لحق بالمدعين أو ثمة علاقة بينهما إذ جاءت صحيفة التداعي عارية من ثمة دليل دامغ. وزاد الكندري: «لم يتضمن تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من المحكمة والتقارير الفنية المقدمة من المستأنفين أي دليل واضح يقيني يثبت أن ما لحق بالمدعين من أضرار صحية وبيئية هو ناتج عن المخالفات المنسوبة إلى المصانع نظرا لأنها من المسائل الفنية والتي تحتاج إلى أجهزة ومعدات فنية بالغة التقنية وميزانية مالية كبيرة يعجز الافراد «المدعين» عنها، ناهيك عن أن وزارة الصحة لم تنته بعد من الدراسة المتعلقة بالتلوث في منطقة أم الهيمان، مطالبا في الختام برفض الدعوى وهو ما انتهت إليه محكمة أول درجة وقامت بتعديله الاستئناف برفض الدعوى بحالتها.