العمير: رفع الدعم عن البنزين وأسطوانات الغاز غير مطروح للنقاش حالياً

العمير: موظفو «النفط» الجدد لن تسلب امتيازاتهم الوظيفية عند إقرار «البديل الإستراتيجي» انخفاض الأسعار لن يؤثر على المشاريع النفطية الكبرى مثل الوقود البيئي ومصفاة الزور الكويت لن تتردد في اتخاذ قرارات من شأنها المحافظة على استقرار الأسعار وإعادتها للارتفاع أحمد مغربي أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير ان رفع الدعم عن أسعار البنزين وأسطوانات الغاز غير مطروح للنقاش حاليا، مبينا أن الأمر مؤجل لأجل غير مسمى، موضحا ان الاجتماع المرتقب بين المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء المقرر عقده 17 أكتوبر سيناقش رفع نسب الدعم عن 3 منتجات هي: الديزل والكيروسين ووقود الطائرات. وفي سؤال حول رفع أسعار الكهرباء والماء، قال العمير في تصريحات للصحافيين: «نعم سنناقش الأمر في الاجتماع وسيتم رفع الدعم وفقا لشرائح لن تضر بذوي الدخل المحدود». وقال د.علي العمير ان الموظفين الجدد في القطاع النفطي لن تسلب امتيازاتهم الوظيفية نتيجة إقرار البديل الاستراتيجي للرواتب، مبينا أنه تم طمأنة العاملين من خلال تصريحات مباشرة صدرت من وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية تشدد على أن البديل الاستراتيجي لن يتعرض للعاملين الحاليين وإنما سيتعامل مع الموظفين الجدد. وشدد د.العمير، في تصريحات صحافية على هامش حفل الاستقبال الذي أقامته مؤسسة البترول الكويتية لاستقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك، على أن الدولة لا تريد أن يكون القطاع النفطي طاردا للموظفين سواء الحاليون أو الجدد، مبينا أن الفترة الماضية شهدت موجة كبيرة من تقاعد الموظفين ولكن حاليا يوجد هدوء. وأوضح أن البديل الاستراتيجي لايزال في مرحلة الدراسة التي قام بها ديوان الخدمة المدنية وقامت بها شركة مختصة بتكليف من قبل وزارة المالية ولذلك من الصعب جدا اليوم أن نتحدث عن مرئيات البديل الاستراتيجي ما لم يقر بالشكل الصحيح. وذكر أن ما تم عرضه والتحدث فيه حول البديل الاستراتيجي كان عبارة عن أفكار وملامح طرحت حول القانون ويتم صياغتها حاليا ولكن بعضها يحتاج إلى تعديل قوانين ولوائح حالية من قبل مجلس الأمة. وأشار د.العمير إلى أن الحكومة تريد أن تحافظ على التزامها أمام مجلس الأمة في عرض البديل الاستراتيجي على المجلس خلال بداية دور الانعقاد المقبل، مبينا أن هناك جهودا مضنية تبذل من كل الأطراف من اجل تحقيق هذا المطلب والوعد الذي التزمت به الحكومة تجاه مجلس الأمة، مشددا على أن القرار النهائي سيظل للحكومة والمجلس مجتمعين تحت قبة عبدالله السالم. هبوط أسعار النفط وحول انخفاضات أسعار النفط في المرحلة الراهنة، قال د.العمير ان الانخفاض كان متوقعا نظرا للظروف والعوامل الجيوسياسية وزيادة الإنتاج وهو ما أدى إلى اكتفاء السوق العالمي وتشبع المعروض، مبينا أن الانخفاض الأخير للأسعار كان بسبب تقارير من البنك الدولي وغيره من الجهات الاستشارية الدولية حول معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد العالمي بأنها لم تصل إلى 4 نقاط في معدل النمو، وهذا كله ساهم في انخفاض الأسعار. وأوضح د.العمير أن الكويت مازالت تتعامل مع هذه الأسعار بنوع من المقدرة على التكيف معها، متوقعا أن ترتفع الأسعار مع موسم الشتاء المقبل أو على الأقل المحافظة على وضعها الحالي، مؤكدا على أن الكويت لا تتحكم في الأحداث الدولية والعالمية التي تؤثر على الأسعار. وأشار إلى أن الكويت لم تتلق أي دعوة من أي دولة لاجتماع مزمع قد تعقده منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك)، لاسيما ان هناك نوعا من اليقين بأن الحصص التي تنتجها الدول المنتجة أعضاء المنظمة حصص معقولة، ولا اعتقد اليوم أن هناك مجالا لخفض إنتاجها خاصة أن السقف الذي وضعته «أوپيك» لنفسها 30 مليون برميل يوميا لم نصله إلى الآن، موضحا انه ليس هناك مجال لتخفيض الإنتاج، مؤكدا على أن خفض الإنتاج لن يؤثر على صعود الأسعار بالضرورة. ولفت إلى أن هناك دولا على مستوى العالم تنتج بغزارة وتغذي السوق العالمي بشيء من الكفاية، ونخشى ألا يساهم تخفيض الإنتاج في تعديل الأسعار، موضحا انه لو تمت دعوة الكويت لاجتماع لمناقشة أي قرار يتخذ سيدرس هذا الأمر وسنكون فاعلين، لاسيما ان دور الكويت في «أوپيك» يهدف إلى المحافظة على قوتها في السوق العالمية والمحافظة على مستويات الإنتاج المقررة. وقال ان الكويت لن تتردد في اتخاذ قرارات من شأنها أن تحافظ على استقرار الأسعار أو تعيد الأسعار إلى الارتفاع، مضيفا «نعلم يقينا أن نزول الأسعار ليس بسبب قرار اتخذته أوپيك ونريد إصلاحه وإنما لمستجدات اقتصادية وجيوسياسية ساهمت في انخفاض الأسعار». ولفت إلى أن المشاهد للأوضاع والسوق العالمي يتأكد أن هناك أسبابا حقيقية وراء تلك الانخفاضات ومنها تأثير الإنتاج الروسي والأميركي من حيث النفط والغاز الصخري، مبينا أن قارات العالم أصبحت مكتفية الآن فقارة أفريقيا فيها نوع من الاكتفاء ويبقى أسواق شرق آسيا وهي محل التنافس. وحول الخط الأحمر لانخفاض أسعار النفط، قال د.العمير ان كل نزول بالنسبة لنا يجب أن نتعامل معه إنما الخط الذي ربما يكون خطا ينهي الانحدار بالنزول أو الانزلاق الحاصل هو كلفة إنتاج النفط الذي ينتج في روسيا وأميركا وهو في معدلات 76 أو 77 دولارا للبرميل. وقال ان الكويت لن تخفض إنتاجها من النفط لأنه ليس له تأثير على انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن إنتاج الكويت النفطي يبلغ حاليا 3 ملايين برميل يوميا. وأكد د.العمير على أن انخفاض الأسعار لن يؤثر على المشاريع النفطية الحالية مثل مشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور. الكويت لن تقدم تنازلات في عقودها النفطية في سؤال لوزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير حول مدى تقديم الكويت لتنازلات في عقودها النفطية لدول جنوب شرق آسيا، قال ان الموضوع سيظل عرضا وطلبا والكويت لم تقدم تنازلات تضر بمصلحتها، مشددا على أن الكويت تحاول الاستفادة على كل برميل ينتج أفضل استفادة سواء في التسويق والتكرير والبتروكيماويات، وهذه المرونة تعطينا نوعا من الانطلاق لتوجيه برميل النفط إلى المكان الذي يدر عوائد جيدة لميزانية الدولة. الحكومة أجلت رفع الدعم عن البنزين وأسطوانات الغاز ذكر د.العمير أن هناك تصريحات مستعجلة حول نوايا الحكومة رفع الدعم عن البنزين واسطوانات الغاز، مشددا على انه تم تأجيل رفع الدفع عن البنزين وأسطوانات الغاز في الدراسة التي سيتم مناقشتها في الاجتماع المرتقب بتاريخ 17 الجاري بين المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء. وأوضح أن الدراسة التي ستعرض على المجلس الأعلى التخطيط ومجلس الوزراء تشتمل على 3 أشياء فقط هي الديزل والكيروسين ووقود الطائرات ومن جانب آخر أسعار الكهرباء والماء، مضيفا هذه الأمور ستعالج من خلال رفع الدعم عنها عبر شرائح دون المساس بذوي الدخل المحدود. وحول الشرائح الجديدة التي سيتم الحساب على أساسها، قال د.العمير ان التعرفة حاليا تقدر بـ 2 فلس للكيلوواط وما يزيد على الاستهلاك سيدخل في شرائح أخرى، واعتقد أن الأسر ذات الدخل المحدود والأسر التي تعمل على ترشيد الكهرباء والماء لن تتأثر برفع الدعم، حيث ان أول شريحة ستكون من ضمن التعرفة المعمول بها حاليا لكن ليس من المعقول أن نرى الهدر الحالي الموجود ولا يتم التعامل معه، فعملنا على رفع الشرائح الأخرى التي تبلغ 6 و7 و12 ألف كيلوواط، مؤكدا على أن المستهلك لأكثر من 3 آلاف كيلوواط هو من سيتم التعامل معه بالتعرفة الجديدة. وأكد د.العمير على انه تم تأجيل دراسة رفع الدعم عن البنزين وأسطوانات الغاز في الدراسة التي ستعرض على الحكومة، مشددا على أن الحكومة حريصة على مصلحة الوطن والمواطنين لكن أيضا مواردنا يجب أن نهتم بها، مشيرا إلى أن هناك تقارير سلبية تصدر دائما وكان آخرها من يومين حول البصمة البيئية السلبية للكويت واستهلاك الموارد الطبيعة وتهريب الديزل إلى الدول المجاورة. وحول تأجيل رفع الدعم عن البنزين وأسطوانات الغاز وهل هو مرتبط بأجـــل معين، قال الوزير «ليس هناك اجل معين فضلنــا ألا يدرس هذا الأمر بالوقت الحالي ولم نضع له اجلا لذلك فنحن نطمئن المواطنين بأنه ليس مطروحا رفع الدعم عن البنزين ولا اسطوانات الغاز التي تمس المواطنين بشكل مباشر». وحول قرار الكويت بعد المضي قدما في استثمار مصفاة روتردام، قال د.العمير: ان الوضع الحالي للمصفاة ليس في صالحنا حيث كانت هناك دراسة بدائل اما تصفية وبيع أو تحويلها إلى مخازن وميناء وهذا الأمر لايزال في طور الدراسة، مؤكدا على انه لايوجد مجال للاستمرار في المصفاة.