المدعج: تعديلات قانون هيئة الأسواق في مراحلها النهائية

متفائل بالهيئة الجديدة.. شباب.. ومرنون.. ويفهمون السوق مجلس الوزراء لديه نقص في عدد وزرائه.. ومن حقنا وجود وزيرين معنا فك التشابك الرقابي سيحتاج وقتاً لأن المفوضين جدد كونترات بالأفنيوز لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين في قضايا الاستهلاك بعض مواد قانون حماية المنافسة تحتاج لتغيير هناك زيادة غير مبررة للأسعار.. لكن على المستهلك أن يبحث عن سلع بديلة عاطف رمضان أكد وزير التجارة والصناعة د.عبد المحسن المدعج وجود تغييرات وزارية مرتقبة قائلا: «اعتقد مجلس الوزراء لديه نقص في عدد وزرائه، ومن حقنا وجود وزيرين معنا، حتى يساعداننا ذلك في عملية التصويت أو النقاش والعمل ولتخفيف الضغط على كاهلنا كوزراء. وفي ما يتردد عن احتمال تركه وزارة التجارة واكتفائه بوزارة التربية، قال الوزير: «أفضل أن أجيب عن هذا السؤال في الوقت المناسب من خلال المفاجأة أو المصادفة»، لكنه استدرك: «اعمل على مدار اليوم كله نظرا للمسؤولية الكبيرة التي تصديت لها، وليس لدي وقت للتواجد مع اولادي، لكن الامور في مراحلها النهائية، وسواء عملت في «التجارة» او «التربية» فالمهم اني أؤدي واجبي». وفي ما يتعلق برأيه بمجلس المفوضين الجديد لهيئة اسواق المال وانفتاحه على كل الاطراف في الفترة الأخيرة، اجاب المدعج: «مجلس جيد، وأتفاءل بوجودهم، فهم شباب لهم مساهمات سابقة وهم اهل سوق، وقد لامست فيهم الجانب المرن في التعامل، وهذا مطلب اساسي، فدائما المسؤول لابد ان يتحسس ويتلمس مشاكل من يقوم بخدمته، فلابد من مجلس مفوضي «الهيئة» ان يعيشوا مع الناس، واتوقع انهم سيعملون بالشكل الصحيح». وسألت «الأنباء» خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير مساء أول من امس عقب الاجتماع الاول للجنة الوطنية لحماية المستهلك. وفي سؤال حول أين وصل مشروع فك التشابك الرقابي بين وزارة التجارة وهيئة أسواق المال المنتظر منذ فترة طويلة، اجاب الوزير: أرسلت كتابا الى هيئة الاسواق للتوقيع على مذكرة التفاهم وأن مسؤولي «الهيئة» وعدونا بحسم الموضوع قريبا، وأوضح أنه بحكم تشكيل اعضائها الجدد قد تحتاج لأيام للرد على الوزارة . وعن تأجيل فك التشابك لاحتمالية تعديل القانون الخاص بـ«الهيئة» مع عودة البرلمان الشهر المقبل، قال المدعج: القانون موجود ونحن نعمل فيه، وتم تشكيل لجنة متخصصة تضم خبراء، وهم الآن في المراحل النهائية لتقديم مقترحات حول المواد المفترض ان تجري عليها تعديلات على أن تقدم لاحقا لمجلس الامة للموافقة عليها في حال تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء كمشروع قانون. ومن ناحية أخرى، قال المدعج أنه من المرتقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك نهاية الشهر الجاري. وأوضح ان قانون حماية المستهلك الصادر في دور الانعقاد الماضي سيلعب دورا مهما في القضايا التي تخص المستهلك، مشيرا الى ان الوزارة أعدت «كونترات» في بعض المجمعات التجارية مثل الأفنيوز لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين فيما يخص حماية المستهلك وتوعيتهم بمثل هذه الامور. وعن عمل جهاز حماية المنافسة ومقره الجديد أفاد المدعج بانه في المراحل النهائية لاقرار الكادر خاصة أن بعض أعضاء الجهاز استقال وجار العمل لاستبدالهم باعضاء جدد لاكتمال تشكيل مجلس ادارته، وأن بعض مواد القانون تحتاج لتهذيب ولائحته التنفيذية على وشك الانتهاء. واشار إلى أنه تم استئجار مكان جديد للجهاز وبصدد تجهيزه، متوقعا الانتهاء من اللائحة ومن بعض الامور المتعلقة بالجهاز مطلع العام المقبل. وحول رؤيته عن احتمالية نزول أسعار السلع الغذائية بعد انخفاض أسعار النفط قال المدعج: اذا ارتضيت بالاقتصاد الحر فتترك الأسعار تحكم من قبل الناس، وقد تكون هناك زيادة غير مبررة للأسعار ولكن لا تقوم الدولة بتخفيض سعر أي سلعة، فوعي المستهلكين امر من شانه تحديد أسعار السلع من خلال شرائهم للمنتجات البديلة عن السلع المرتفعة السعر. وأشار الى ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بدأت تعمل بجدية لاظهار الدور الحقيقي للجمعيات التعاونية الذي لا يهدف الى الربح بالتعاون مع مسؤولي تلك التعاونيات. وعن اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال الوزير انها على الابواب فجار تجهيز مقر وطاقم من الموظفين وسيعلن عن بدء المشروع خلال ديسمبر المقبل. وعن رفع الدعم عن منتجات الطاقة، قال المدعج مجلس الوزراء احال هذا الملف الى اللجان التي تلتقي بالقطاعات تأثيراته على الاسواق، والحركة الصناعية في السوق، فالمبدأ موجود وسنمشي فيه، مثلما يتم في الكهرباء.