الرياضيون يؤيدون التعديلات.. والهيئة استعادت دورها الرقابي

البيدان: المطلوب منح «الأولمبية الكويتية» حق الفصل في المنازعاتأحمد السلامي ـ يحيى حميدان اتفقت ردود أفعال الرياضيين في البلاد على صحة اعتماد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون الهدف منه تعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية ومذكرته الإيضاحية ما يخرج الأندية من أزمة اعتماد أنظمتها الأساسية نظرا لصعوبة صحة انعقاد الجمعيات العمومية (حضور ثلثي الأعضاء)، وهو الأمر الذي ساهم في وضع الحلول ومنح الحكومة ممارسة بعض صلاحياتها المناطة بها عبر الهيئة العامة للشباب والرياضة باعتبارها جهة رقابية، خاصة أن المشروع الجديد يعالج العقبات التي أفرزها الواقع العملي للقانون والمتمثل في صعوبة انعقاد الجمعيات العمومية للأندية، الأمر الذي يؤدي بالضرورة الى إيقاف نشاطها، كما استهدف المشروع المواد (4 و5 و12 و35 و36)، من القانون المشار إليه والتي ثار حولها عدد من الملاحظات والاختلافات في وجهات النظر بين الرياضيين فضلا عن صعوبة اعتماد القرارات الرياضية الصادرة عن مجالس إدارات الأندية نظرا لصعوبة إقرارها من الجمعيات العمومية التي لا يمكنها الانعقاد في ظل القانون الحالي. البيدان: الحكومة أنقذت الوضع أبدى رئيس نادي التضامن السابق يوسف البيدان ارتياحه من تعديل القوانين المحلية الجديدة قائلا: لقد تمكنت الحكومة من إنقاذ الوضع العالق منذ فترة ليست بالقصيرة وجاء الحل عبر وضع جملة من الحلول الخاصة في الأنظمة والقوانين ونخص بذلك إيجاد مخرج للأندية من أزمة اعتماد أنظمتها الأساسية نظرا لصعوبة صحة انعقاد الجمعيات العمومية الذي ينص على حضور ثلثي الأعضاء وهو ما يعتبر أمرا مستحيلا. وأضاف: جاء المرسوم الجديد متماشيا مع رغبة الشارع الرياضي فيما يخص تحديد رسوم العضوية والاشتراكات لينهي بذلك اللغط الذي كان دائرا في ذلك الوقت حول الشروط والضوابط وقيمة الرسوم وآلية التسجيل والتجديد وهو ما يعد حلا مناسبا يحفظ لأعضاء العموميات حقوقهم. وأشار البيدان إلى أنه كان يتمنى أن تشمل التعديلات وضع اللجنة الأولمبية الكويتية باعتمادها مرجعية قانونية للأندية والاتحادات الرياضية المتنازعة فيما بينها، خاصة أن قانون 26/2012 لم يحدد المرجعية القانونية للفصل في الخلافات، فيما لم يشمل التعديل هذه الجزئية المهمة. الغربللي: عاد للحكومة دورها الرقابي وفي ذات السياق، أكد عضو مجلس إدارة نادي كاظمة السابق جهاد الغربللي ارتياحه من تعديل القوانين الرياضية الجديدة والتي جاءت متماشية مع رغبة الشارع الرياضي قائلا: إنها تعديلات مستحقة في مجملها رغم أنني أتحفظ على توقيتها إذ ان الوقت لايزال سانحا أمام الحكومة ومجلس الأمة لدراسة القوانين والبت فيها، ومنها مشروع النائب فيصل الشايع والذي كان شبيها للقوانين الحكومية، إلا أن الحكومة اضطرت الى تفادي إشكالية القانون السابق في الفقرة الأكثر أهمية وهو الذي يخرج الأندية من أزمة اعتماد أنظمتها الأساسية نظرا لصعوبة صحة انعقاد الجمعيات العمومية عبر حضور ثلثي الأعضاء. وأضاف: التعديلات الجديدة أعادت للدولة جزءا من حقها في الرقابة المسبقة على الأندية والاتحادات الرياضية بعد أن كانت يدها مغلولة ولا حق لها، عادت لتأخذ وضعها الطبيعي في الرقابة المالية ومنحها حق وقف صرفها وهو حق مشروع لها، خاصة أن لدى مؤسسات الدولة القدرة والسرعة في التعامل مع المخالفات وحلها وهو الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في محاربة الفساد. وأشار الغربللي إلى أن المشروع الجديد فرصة جديدة للأندية لتصحيح أوضاعها القانونية نظرا لتجاوز المواعيد القانونية الخاصة لاعتماد الأنظمة الأساسية وهي العقبة التي حاولت الحكومة معالجتها عبر التمديد للمواعيد القانونية في وقت سابق والذي انتهى قبل أشهر دون إيجاد أي مخرج. برجس: التعديلات موضوعية من جهته، قال أمين سر اتحاد كرة السلة ضاري برجس إن التعديلات الجديدة ستساهم في نزع فتيل الأزمة، مشيرا إلى أنها تحمل الكثير من الموضوعية ولا توجد بها مجاملة لأي جهة أو طرف. وأضاف: واضح الجهد المبذول الذي تم من خلاله الوصول إلى هذه التعديلات، إذ تم إرضاء جميع الأطراف ومنح كل ذي حق حقه، والتعديلات منحت الأندية والجمعيات العمومية حقها في تعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي، وحصلت الهيئة العامة للشباب والرياضة على حقها أيضا في إيقاف الدعم في حال وجود مخالفات. وأشار برجس إلى أن المرسوم ركز على توافق الأنظمة الأساسية مع الميثاق الأولمبي ومنح الأندية الفرصة لتعديل أنظمتها حتى لا تكون قرارات الجمعيات العمومية متسرعة، وبين أن التعديلات الجديدة تحمل أمورا إيجابية أخرى مثل ترتيب رسوم الانتساب والعضوية بشكل مناسب من 10 إلى 30 دينارا.