المحكمة الرياضية تعلق عقوبة زيدان

أعلنت محكمة التحكيم الإداري الرياضية، الهيئة التابعة لوزارة الرياضة الإسبانية، إلغاء عقوبة إيقاف مدرب الفريق الرديف لريال مدريد، الفرنسي زندين زيدان لمدة 3 أشهر بحسب ما أعلنه النادي الملكي. وأوضح ريال مدريد في بيان له: «محكمة التحكيم الإداري الرياضية وافقت على طلب الإيقاف المؤقت الذي طالب به النادي، وهو ما يمكن مدربي ريال مدريد كاستيان سانتياغو سانشيز وزين الدين زيدان بممارسة مهمتيهما حتى تصدر المحكمة قرارا نهائيا بخصوص الاستئناف الذي تقدم بها إليها النادي». وكان ريال مدريد أعلن في وقت سابق أنه لجأ إلى محكمة التحكيم الإداري الرياضية بعدما رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم استئناف عقوبة إيقاف زيدان. وقال متحدث باسم ريال مدريد في تصريح لوكالة فرانس برس: «الاستئناف الذي تقدمنا به إلى الاتحاد الاسباني رفض وقدمنا طلبا إلى محكمة التحكيم الإداري الرياضية لإلغاء العقوبة». وأحدثت محكمة التحكيم الإداري الرياضية مطلع العام الحالي وهي الهيئة المختصة في إسبانيا لبحث «أنشطة الاتحادات في مجال المنشطات والانضباط الرياضي وضمان شرعية العمليات الانتخابية مثلما هو موضح على موقعها في شبكة الإنترنت. وقال «الريال»: «زيدان مؤهل من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم للعمل كمدرب في الفئة التي هو يشرف عليها في ريال مدريد كاستيا (الدرجة الثانية باء، دوري الدرجة الثالثة الإسباني)، مثلما هو مصدق عليه في الشهادة الصادرة عن الاتحاد في 13 أكتوبر 2013». وتابع: «إن ريال مدريد سيلجأ إلى كل القنوات القانونية، معتبرا أن هذا القرار لا يحترم القانون». وخرج زيدان يوم الجمعة الماضي عن صمته ليؤكد انه لم يكن يرغب في تسريع تكوينه. وقال في حديث لصحيفة «لوفيغارو»: «منذ 3 سنوات وأنا بصدد الخضوع لاختبارات الحصول على شهاداتي في فرنسا، وكان بإمكاني القيام بذلك لمدة 3 أشهر في إسبانيا، ولكن بالفعل ما كان يهمني هو التكوين في فرنسا. تابعت تكويني كلاعب كرة قدم هناك، فأنا فرنسي ودائما حاولت القيام بالأشياء طبقا للقوانين. كما تقدم معهد «سيناف»، أحد المعاهد المتخصصة في تخريج مدربي كرة القدم في اسبانيا، بشكوى إلى الاتحاد الاسباني بعدما اعتبر رئيسه أنه ليس باستطاعة زيدان مزاولة مهنة التدريب في الدرجة الثالثة وبأن مساعد الفرنسي سانتياغو سانشيز يلعب «قانونيا» دور المدرب، وهي حالة أصبحت شائعة في أوروبا، في حين أن زيدان هو المدرب الفعلي، وهذا الامر يعاقب عليه المخالف في إسبانيا خلافا للدول الأوروبية الأخرى.