«كامكو»: الأصول المدارة لدينا 3,6 مليارات دينار

  أعلنت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2014، حيث حققت الشركة ارتفاعا في صافي الأرباح، خلال التسعة أشهر الأولى من العام والمنتهية في 30 سبتمبر 2014، بنسبة بلغت 11% تقريبيا مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الأرباح الصافية 2.286 مليون دينار بالمقارنة مع 2.068 مليون دينار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013، فيما ارتفعت ربحية السهم من 8.66 فلوس الى 9.58 فلوس خلال الفترة المذكورة.استمر النمو في حجم الأصول المدارة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل قيمتها إلى 3.584 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 24% مقارنة مع أصول مدارة بلغت قيمتها 2.879 مليار دينار كما في 30 سبتمبر من العام الماضي. وقد شكلت الأصول الجديدة ما نسبته 39% من إجمالي الزيادة المحققة خلال 2014. وفيما يتعلق بأداء الصناديق الاستثمارية، حقق صندوق «كامكو الخليجي للفرص»، المؤسس في مملكة البحرين، نموا في العوائد بنسبة بلغت أكثر من 40% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية التسعة أشهر المنقضية. فيما بدأ صندوق كامكو العقاري للعوائد، والذي أطلقته الشركة مؤخرا بهدف الاستثمار في العقارات التشغيلية المدرة للدخل في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، في تحقيق عوائد واعدة حيث بلغ حجم الأصول المدارة للصندوق ما يقارب 28 مليون دولار. من جهته، عزا الرئيس التنفيذي لـ «كامكو» فيصل صرخوه، النمو في صافي الأرباح خلال الربع الثالث من العام 2014 إلى الأداء التشغيلي المتنامي وسياسة التنوع في المحافظ والصناديق الاستثمارية التي انتهجتها الشركة في سبيل تعزيز الاستثمار في الأسواق الإقليمية والقطاعات البديلة مثل القطاع العقاري، بهدف تحقيق الأرباح من خلال الأدوات الاستثمارية غير التقليدية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على النتائج المالية للشركة في الفترات المقبلة. وتطرق صرخوه إلى أحدث المنتجات الاستثمارية للشركة، قائلا «حازت الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي على ترخيص من هيئة أسواق المال الكويتية بشأن صندوق «كامكو مينا بلس للدخل الثابت»، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انطلاقة هذا الصندوق». واضاف، «ستقدم الشركة من خلال هذا الصندوق «كامكو مينا بلس للدخل الثابت» مستويات جاذبة من الدخل للمستثمرين تفوق عوائد الفائدة المصرفية قصيرة الأجل، وذلك من خلال التركيز على الاستثمار المدروس في سندات وصكوك الهيئات.