إلزام «التأمينات» براتب تقاعدي لمواطنة بأثر رجعي

مؤمن المصري ألزمت المحكمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف معاش تقاعدي لمواطنة اعتبارا من 10/9/2014 وجعله مستمرا مع صرف الفروقات المالية بأثر رجعي. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي بدر العتيبي والتي طالب بها بداية بإحالة موكلته إلى الطب الشرعي لبيان نسبة العجز بها، مؤكدا أنها تتجاوز نسبة 50% من قدرة الجسم الكلية وفق مفهوم قانون التأمينات الاجتماعية. وطالب باحتساب خدمتها 30 سنة مضافا إليها مدة افتراضية أخرى ويصبح راتبها 95% بأثر رجعي طبقا للمعاش الأساسي وأيضا للقانون التكميلي. وفند المحامي العتيبي دفوع مؤسسة التأمينات التي أثارتها أمام المحكمة من أن قرارات اللجنة الطبية نهائية وفيما يتعلق بالدفوع الشكلية عملا بقانون التأمينات الاجتماعية. واستجابت المحكمة لدفاع العتيبي وقضت بإلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف معاش تقاعدي للمواطنة اعتبارا من 10/9/2014 وجعله مستمرا مع صرف الفروقات المالية بأثر رجعي. من جهة اخرى قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار وليد الكندري ببراءة وافد سوري من الاعتداء على زميلة صديقته. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه هتك عرض المجني عليها بالإكراه والتهديد بالضرب. وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما أقرت به المجني عليها أنه وحال تواجدها بشقتها الكائنة بمنطقة حولي قامت زميلتها بالسكن بإدخال المتهم إلى الشقة باعتباره صديقها. وبعد مغادرتها الشقة وتوجهها إلى عملها تركت المتهم متواجدا بها فقام بالاعتداء عليها بالإكراه. وحضرت المحامية إنعام حيدر عن المتهم ودفعت بانتفاء الركن المادي للجريمة محل الواقعة وانتفاء الركن المعنوي للجريمة وعدم معقولية حدوث الواقعة كما صورتها المجني عليها كما دفعت ببطلان التحقيقات وقرار الإحالة. وأضافت حيدر: استلزم قانون الجزاء انعدام رضاء الأنثى واشترط أيضا وقوع الإكراه سواء كان ماديا أو معنويا والإكراه المادي يعني أفعال العنف التي ترتكب على جسم المرأة وتستهدف إحباط محاولة المقاومة التي تعترض بها فعل الجاني والأصل أن يتخذ العنف صورة الضرب أو الجرح وأنه من العسير تصور أن يرتكب الجاني في ذات الوقت فعل العنف والمواقعة موزعا جهوده بينهما.