براءة مواطن ووافد من تهمة تزوير في محررات عرفية

مؤمن المصري أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة ببراءة مواطن ومقيم من تهمة تزوير في محررات عرفية. حيث أسند الادعاء العام من أن المتهمين ارتكبا تزويرا في محررات عرفية وهو عقد ايجار شقة العائدة للمتهم الأول على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة وان المتهم الثاني هو مستأجر العين محل عقد الإيجار في حين انها مملوكة لشخص آخر وكان يستأجرها من قبله المجني عليه بناء على اتفاق شفوي مع المتهم الأول، فحرر للمتهم الأول إقرارا يتضمن فيه إخلاء الشقة للانتقال الى شقة أخرى بذات المبنى، وقدم المتهم الأول عقد الإيجار المطعون في الدعوى المقامة ضد المجني عليه بطلب إخلاء للشقة البديلة وكان المحرر بعد التغيير صالحا لان يستعمل على هذا النحو المبين في التحقيقات. ودفع المحامي مشاري الطويل بأن الثابت من الأوراق ان الحكم المستأنف قد أصاب وجه الحق من حيث الواقع والقانون فيما قضي به للأسباب السائغة التي بني عليها رأيها والتي من شأنها ان تؤدي الى ما ترتب عليها والتي تقرها المحكمة وتجعلها أسبابا لقضائها الحالي وتضيف اليها ان المحررات العرفية حجة على أطرافها ولا يجوز للغير أن يطعن عليها او يدعي عليها بالتزوير ما مفادها ان شكوى المدعي بالحق المدني بتزوير عقد الإيجار المبرم فيها بين المتهمين ليس له محل، كل ذلك فضلا عن ان المجني عليه لم يقدم جديدا يمكن ان ينال من قضاء الحكم المستأنف ومن ثم يكون الاستئناف الماثل قد اقيم على غير اساس عملا بنص المادة 208/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليها آنفا. وبذلك حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ببراءة المتهمين اما بالحق المدني بعدم جواز نظره.