انخفاض كبير للنفط الكويتي عند 64.41 دولاراً للبرميل

    نزل مزيج برنت الخام صوب 71.54 دولارا للبرميل أمس مع تخلي السوق عن جزء من مكاسب أمس حين صعد السوق لأول مرة في ست جلسات، وهبط الخام الأميركي 44 سنتا إلى 68.56 دولارا للبرميل. ونزل النفط نحو 40% على مدار خمسة أشهر متتالية في أطول فترة هبوط شهري منذ الأزمة المالية في عام 2008 مع تجاوز نمو الإمدادات بفضل طفرة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الطلب، وتهاوت الأسعار بعد أن قررت أوپيك الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير. ومحليا، انخفض سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس الأول 2.68 دولار للبرميل ليستقر عند مستوى 64.41 دولارا مقارنة بـ 67.09 دولارا للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وقال محللون إن السوق يمر بمرحلة تعديل تتسم بالتقلب ستؤدي إلى تقلبات أعنف في الأسعار قبل الوصول لبيئة تسعير أكثر استقرارا. وقال مارك كنان رئيس أبحاث السلع الأولية في آسيا في سوسيتيه جنرال «لم تعد لدى السعودية وأوپيك آلية لضبط الأسعار في الأسواق من خلال الامدادات». وخفض البنك توقعاته لأسعار الخام الأميركي إلى 65 دولارا ومزيج برنت إلى 70 دولارا لعامي 2015 و2016. من جهة ثانية، قد يعني تراجع أسعار النفط تقليص الميزانية السعودية للمرة الأولى منذ عام 2002 لكن من المستبعد أن تكون التخفيضات من الضخامة بحيث تعطل النمو في أكبر اقتصاد بالعالم العربي، وتأتي 90% من الإيرادات الحكومية من صادرات النفط ومن المعتقد أن متوسط سعر الخام الضروري لضبط الميزانية هذا العام يتجاوز 90 دولارا للبرميل. وقال جون سفاكياناكيس المستشار السابق لوزارة المالية السعودية والمدير الإقليمي الحالي لشركة إدارة الأصول أشمور في الرياض لـ «رويترز» «من المستحيل أن تعلن السلطات السعودية عن ميزانية أكبر في 2015 مقارنة مع 2014، »حتما سيقلصون الميزانية. (لكن) لا أتوقع أن تكون أقل بكثير». حتى الشهر الماضي كان صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ فائض الميزانية السعودية 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 والآن يتحدث الاقتصاديون عن عجز فوق الـ 1%. لكن رجال الأعمال والاقتصاديين لا يتوقعون تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام لأن الحكومة كونت احتياطيات مالية ضخمة لتغطية أي عجز في حين أن تدني مستوى الديون يسمح بالاقتراض بسهولة عند الضرورة. ويعني هذا أن الاقتصاد الذي نما 3.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام سيواصل النمو وأن مشاريع البنية التحتية الكبيرة مثل خطة قيمتها 22.5 مليار دولار لبناء شبكة مترو في الرياض بحلول 2019 لن تكون في خطر. على صعيد آخر، قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج ان الانخفاض الحالي في أسعار النفط يجب الا يشكل قلقا كبيرا لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاسيما انها «اكثر مناطق العالم نموا في الاقتصاد ولديها سيولة كبيرة جدا». واضاف المعراج في تصريح لـ «كونا» على هامش افتتاحه (المؤتمر العالمي للمصارف الاسلامية) انه «من الصعب الحديث عن اي انعكاسات سلبية لانخفاض اسعار النفط على اقتصاديات دول المجلس لان الامور ما زالت في بدايتها». وذكر المعراج انه يجب الا نأخذ انخفاض اسعار النفط «بانفعال اكبر من اللازم» فدول مجلس التعاون «مازالت تشهد معدلات نمو مرتفعة نسبيا مقارنة بكثير من دول العالم». وشدد على اهمية التخطيط للمستقبل من قبل دول المجلس ووضع الاحتياطات اللازمة في مكانها الصحيح حال استمرار انخفاض اسعار النفط مضيفا ان استمرار الانخفاض في الاسعار يتطلب معالجة الكثير من الامور في جوانبها الاقتصادية وإعادة النظر فيها. وحول وضع البنوك الحالي اوضح محافظ مصرف البحرين المركزي ان وضع البنوك الاسلامية والتقليدية في دول مجلس التعاون «مازال ممتازا» لأن السيولة متوفرة ولا توجد مشروعات حالية تواجه صعوبات في عمليات التمويل.