مصر: حبس أحمد دومه 3 سنوات لإدانته بإهانة المحكمة في قضية أحداث مجلس الوزراء

قضت محكمة جنايات الجيزة امس بمعاقبة الناشط أحمد دومه، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وتغريمه مبلغا وقدره 10 آلاف جنيه، وذلك لقيامه بالتطاول وإهانة هيئة المحكمة التي تباشر محاكمته و268 متهما آخرين في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ «أحداث مجلس الوزراء». وأرجأت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة 4 فبراير المقبل. وشهدت الجلسة عدم حضور أي من المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، في ضوء سابقة اتخاذهم لقرار بالانسحاب من الترافع أمام هيئة المحكمة. وأذنت المحكمة في مستهل الجلسة لأحمد دومه، بالخروج من قفص الاتهام بناء على طلبه، حتى يتسنى له أن يتحدث إلى هيئة المحكمة في مواجهة المنصة. وأكد دومه للمحكمة أنه لن يقبل بحضور أي محام عنه، سوى هيئة الدفاع الأصلية عنه، وقال «هيئة الدفاع انسحبت لأنها رأت أن هناك تسيسا من هيئة المحكمة للقضية في أكثر من تصريح ورد على لسان رئيس المحكمة».. فاستوقفه رئيس المحكمة، مؤكدا له أن مثل هذا الحديث يوقعه تحت طائلة اتهام إهانة هيئة المحكمة. وعاود دومه حديثه مؤكدا أن محاميه خالد علي سبق أن أخبر المحكمة، بأن رئيسها يريد تسييس القضية، وأن هناك خصومة علنية بين المحكمة والدفاع، وأنه في ضوء ذلك قرر الدفاع الانسحاب، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يحضر عنه أي محام منتدب، وأنه يريد أن يدافع عن نفسه بنفسه. وقام رئيس المحكمة بتحريك الدعوى الجنائية بتهمة إهانة هيئة المحكمة، ضد أحمد دومه في أعقاب العبارات التي قالها بحق المحكمة، كونها تمثل إهانة للمحكمة ازدراء لها.. فعقب دومه على قرار المحكمة بالقول إنه يحترم هيئة المحكمة ولكنه لا يثق في عدالتها.