«مؤشر الادخار السنوي»: 48% من المشاركين يقولون «مدخراتنا لا تكفي للمستقبل»

7% من المشاركين في الكويت قالوا إن مدخراتهم كافية للمستقبل كشفت «الصكوك الوطنية» عن نتائج مؤشر الادخار السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن نتائج استطلاع سنوي شامل يقيس عادات الادخار والإنفاق لدى السكان. وشهدت الكويت تحسنا في النظرة تجاه الادخار بالمقارنة مع عام 2003، حيث سجلت نتيجة 0.92 على مؤشر الادخار بالمقارنة مع -2.18 في 2013. وتشير النتائج التي غطت العوامل الثلاثة الرئيسية للادخار (الاستقرار المالي، والقدرة على الادخار، وبيئة الادخار) إلى وجود انخفاض طفيف بنسبة 3% في حجم الادخار في الكويت، حيث قال 18% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يدخرون أكثر قليلا بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين قال 32% من المشاركين في الكويت إن مدخراتهم مساوية تقريبا للعام الماضي بالمقارنة مع 26% في العام 2013. وقال 23% من المدخرين في الكويت إنهم يدخرون أقل بكثير بتحسن قدره 3% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما قال 5% منهم إنهم يدخرون أكثر بكثير بالمقارنة مع 8% في العام 2013. وفي حين أوضح 48% من المشاركين في الاستطلاع في الكويت أن مدخراتهم ليست كافية للمستقبل، بتحسن قدره 11% عن الفترة نفسها من عام 2013، قالت نسبة إضافية من المشاركين بلغت 7% إن مدخراتهم كافية للمستقبل، بانخفاض قدره 2% عن عام 2013.وفقط 2% من المشاركين أعربوا عن اعتقادهم أن مدخراتهم أكثر من كافية للمستقبل. ويتوقع 91% من المشاركين في الكويت أن يبقى وضعهم المالي على حاله أو يبقى مستقرا في الأشهر الستة المقبلة، بينما توقع 10% من المشاركين في الكويت أن يبقى وضعهم المالي غير مستقر خلال الأشهر الستة المقبلة. وتبين الدراسة أيضا أن العوامل الثلاثة الأولى التي تشجع المدخرين على الادخار بشكل أكثر انتظاما في الكويت هي مستقبل العمل غير المضمون، والتكاليف المستقبلية لتعليم الأبناء، وسهولة الوصول إلى الأموال، وفق الترتيب نفسه. واتفق 72% من المشاركين في الكويت على أن ارتفاع تكاليف المعيشة هي أكثر العوامل التي من المرجح أن تؤثر على خطط ادخارهم للعام الحالي، تلاهم 60% من المشاركين الذين يشعرون بأن النفقات غير المتوقعة ستؤثر على مدخراتهم. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية محمد العلي: «يحظى الادخار المنتظم باهتمام كبير ومتزايد في الكويت.حيث تعكس نتائج الاستطلاع مخاوفا إزاء المستقبل وحاجة متزايدة إلى الأمن المالي لدى مختلف شرائح المجتمع. وقد برز مؤشر الصكوك الوطنية للادخار كمؤشر مهم يعكس الحاجة المتزايدة لحلول الادخار الذكية التي تلبي تطلعات المدخرين. وإننا نستفيد من المؤشر لقياس عادات الناس ومساعدتهم على التغلب على التحديات من خلال اعتماد خطة ادخار تلائم متطلباتهم على اختلافها». وكانت شركة الصكوك الوطنية قد أطلقت مبادرة مؤشر الصكوك الوطنية للادخار في عام 2011 بهدف تقديم دراسة شاملة عن أدوات الادخار الأكثر شعبية، والحواجز التي تعوق الادخار المنتظم، وعادات الإنفاق لدى السكان في دول مجلس التعاون الخليجي. كادر النتائج الرئيسية للمؤشر لدول الخليج في 2014 مكونات المؤشر ٭ الوقت المناسب للادخار: قال 19% من المشاركين في الكويت إن الوقت مناسب للادخار، بينما بقي رأي 42% منهم محايدا و40% قالوا إن 2014 ليس وقتا مناسبا للادخار. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، قال 26% ممن شملهم الاستطلاع إن 2014 يعد وقتا مناسبا للادخار، بتحسن قدره 2% عن عام 2013. بينما بقي رأي 42% منهم محايدا و32% قالوا إن الوقت غير مناسب للادخار نظرا للظروف الاقتصادية السائدة. ٭ التصور العام حول الوضع المالي: 91% من المشاركين في الكويت و88% من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى توقعوا بقاء وضعهم المالي على حاله أو مستقرا خلال الأشهر الستة المقبلة. من جانب آخر، توقع 10% من المشاركين في الاستطلاع في الكويت و13% من دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون وضعهم المالي غير مستقر خلال الأشهر الستة المقبلة. ٭ استقرار الدخل: توقع 57% من المشاركين في الكويت أن يرتفع دخلهم في 6 ـ 12 شهرا المقبلة، في حين توقع 37% من المشاركين ألا يطرأ تغيير على دخلهم بينما توقع 7% منهم أن ينخفض دخلهم خلال الفترة نفسها. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، توقع 41% من المشاركين ألا يطرأ أي تغيير في حين أن 6% فقط توقعوا انخفاضا في دخلهم على مدى 6 إلى 12 شهرا المقبلة، وقال 53% من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي إن دخلهم سيرتفع في 6 إلى 12 شهرا المقبلة. ٭ العوامل التي قد تؤثر على خطط الادخار للعام الحالي: اتفق الجميع على أن ارتفاع تكاليف المعيشة والمصاريف غير المتوقعة هي أكثر العوامل التي من المرجح أن تؤثر على خطط الادخار للعام الحالي، كما يشكل ارتفاع الإيجارات أيضا مصدر قلق رئيسيا للمدخرين في الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة. أدوات الادخار ٭ أظهرت النتائج أن حسابات التوفير المصرفية هي خيار الادخار الأكثر شعبية في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر، في حين أن 43% من المشاركين في المملكة العربية السعودية يستخدمون الحسابات الجارية للادخار. ٭ سجلت البحرين وعمان والإمارات أعلى معدلات استخدام برامج التوفير المرتبطة بسحوبات جوائز بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن 27% من المشاركين في البحرين، و24% من المشاركين في عمان و15% من المشاركين في الإمارات يستخدمون هذه البرامج. ٭ 30% من المقيمين في قطر و24% في سلطنة عمان و22% في الكويت و20% في الإمارات يرجحون أكثر استخدام العقارات كوسيلة ادخار. ٭ 23% من المشاركين في دول مجلس التعاون الخليجي يدخرون حاليا أقل من 10% من الدخل السنوي للأسرة، و14% يدخرون 30% من الدخل السنوي للأسرة.