القبض على «معرس» وخليجي و7 أشخاص بتهمة الاعتداء على ضابط وسرقة سلاحه بعد إغلاقهم طريقاً رئيسياً في منطقة مبارك الكبير

المتهمون منعوا سيارة إسعاف من المرورعبدالله قنيص ـ هاني الظفيري ـ عبدالعزيز فرحان تمكن رجال المباحث من إغلاق ملف الاعتداء بالطعن على ملازم أول يعمل في الإدارة العامة للمرور بأقل من 24 ساعة من وقوع الحادثة والقبض على المتهمين في الحادثة التي شهدتها محافظة مبارك الكبير مساء أول من امس واحيلوا الى جهات الاختصاص. ووفق مصدر أمني فإن رجال المباحث تمكنوا وعبر الرصد والتحريات من كشف هوية الشخص المتورط في الاعتداء على الضابط وقاموا بإلقاء القبض عليه وعلى 8 آخرين يعتقد أنهم شاركوا في الاعتداء، كما دل المتهم على سلاح الملازم الذي كان قد انتزعه منه خلال الاعتداء عليه. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قد أمر رجال الأمن والمباحث بسرعة ضبط وإحضار الأشخاص المتهمين بالاعتداء على ملازم أول يعمل في منطقة مبارك الكبير، وجاءت أوامر الخالد بعد قيامه بالاتصال على الملازم اول المصاب، وكانت حادثة الاعتداء التي قام بها نحو 30 شابا قد أدت إلى إصابة ملازم أول يعمل في مرور مبارك الكبير بطعنة في اليد وسرقة سلاحه وجهازه اللاسلكي وتعرض مجموعة من مرافقيه للدفع والسب والقذف على يد مجموعة كبيرة من المستهترين، وذلك خلال قيام الملازم ومرافقيه من رجال المرور بوقف وصلات الاستعراض التي كان يقوم بها المستهترون. وقال مصدر امني عن تفاصيل واقعة الاعتداء على الضابط إن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات عن وجود عدد من المركبات يقوم أصحابها بالاستعراض والرعونة في أحد الشوارع الرئيسية وأنهم قاموا بإغلاق الطريق لهذا الغرض في موكب عرس في المنطقة، ما تسبب في تعطل حركة السير تماما، ولحظتها تصادف مرور سيارة إسعاف تنقل مريضا في حالة طارئة علقت وسط الزحام الذي تسبب فيه المستهترون، وعليه تم توجيه دوريتين تابعتين لمرور مبارك الكبير بقيادة الملازم أول خالد فهد بن جدعان. وأشار المصدر الى أنه تم رصد عدد من المركبات في احد الشوارع الرئيسية يقوم أصحابها بالاستهتار والرعونة متسببين بذلك في إغلاق الشارع الرئيسي على أربع اتجاهات للطريق الرئيسي، كما تم رصد سيارة الإسعاف التي علقت وسط الزحام، ورغم وصول دوريتي المرور إلا أن المستهترين استمروا في إغلاق الطريق والاستمرار في الاستعراضات الخطرة. وأوضح المصدر أنه ووسط اللامبالاة التي تعامل بها المستهترون مع طلبات رجال الأمن بضرورة فتح الشارع ومغاردته، توجهت الدورية التي كانت بقيادة الملازم واقتحمت موقع الاستعراض محاولا استيقاف السيارة التي كان يقوم صاحبها بالاستعراض ولحقت به الدورية الثانية وتمكن رجال المرور من استيقاف الشخص المستعرض، إلا أنهم وما ان ترجل رجال المرور من دوريتيهما حتى فوجئوا بمجموعة كبيرة من زملاء المستعرض يحيطون بهم ويغلقون من خلفهم الطريق في محاولة منهم لإنقاذ زميلهم الذي تم استيقافه، ومضى المصدر بالقول إن المستهترين والذين بلغ عددهم نحو 30 شخصا قاموا بالاعتداء بالضرب على الضابط وقام أحد المستهترين بطعنه في يده، وقام آخر بسرقة سلاح خاص بالدورية وجهاز لاسلكي، عندها قام أحد رجال المرور بإبلاغ العمليات طلبا للإسناد وبالفعل توجه عدد من دوريات المرور والأمن إلى الموقع، إلا أن المستهترين قاموا بإغلاق الطريق لتمكين زميلهم ومرافقيه الذين اعتدوا على الضابط ومرافقه من الهرب، وهو ما حصل فعلا، وتم توجيه سيارتي إسعاف وتم نقل الملازم وضابط الصف إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تعرض لطعنة نافذة باليد ولكنها وبحسب وصف الأطباء متوسطة وسمح له بالخروج من المستشفى بعد تلقي العلاج وعمل اللازم. وقال المصدر إنه وفور ورود بلاغ الاعتداء على الضابط شهدت مديرية أمن مبارك الكبير استنفارا أمنيا وتم اغلاق مجموعة من الطرقات وإقامة عدد من الحواجز المؤقتة كنوع من حفظ الأمن بعد الحادثة. فيما كشفت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان لها أن رجال المباحث الجنائية تمكنوا من ضبط المتهمين بالاعتداء على الضابط واخضاعهم لطابور عرض والتحقيق لما ارتكبوه من اعتداء آثم، حيث تعرف عليهم الضابط المجني عليه وجار إحضار سلاح الضابط، وذكرت الإدارة في بيانها أن المتهمين العشرة بينهم المعرس وخليجي حيث نقل الضابط على أثرها الى المستشفى لتلقي العلاج وسجلت بحقهم قضية رقم 81/2014 جنايات العدان «تعد على رجال الامن والسلب بالقوة». وأضافت أن ضابط دورية المرور كان قد تلقى بلاغا من العمليات مفاده وجود موكب زفة معرس تسبب في تعطيل وعرقلة حركة السير، وعند تعامله مع البلاغ وتحرير مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المتسببين في التجمهر فوجئ باعتدائهم عليه والاستيلاء على سلاحه وأغراضه الشخصية، مما استدعى نقله الى المستشفى لتلقى العلاج. وشددت إدارة الاعلام الأمني على أن المساس والتعدي على رجال الامن أيا كانت الأسباب والمبررات يعد اعتداء سافرا على هيبة الدولة وسلطتها، وأنها لن تسمح مطلقا بالخروج على القانون أو المساس برجال الامن القائمين على تنفيذ القانون، وان أي خروج عن التعليمات والارشادات الصادرة عنهم ستجابه بكل حزم، مناشدة الجميع الالتزام بالقانون والآداب العامة حفاظا على أمن وسلامة الوطن.