سيولة الكويتيين تتخلى عن البورصة لتتجه إلى العقار

1. سوق العقار المحلي نوفمبر 2014تشير آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، في نوفمبر 2014، مقارنة بسيولة أكتوبر 2014، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 441 مليون دينار، وهي قيمة اعلى بما نسبته 16.8% عن مثيلتها في أكتوبر 2014، البالغة نحو 377.5 مليون دينار، بينما نجدها ارتفعت بما نسبته 29.7% مقارنه مع سيولة نوفمبر 2013. وتوزعت تداولات نوفمبر 2014 ما بين نحو 413.8 مليون دينار، عقودا، ونحو 27.2 مليون دينار، وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 754 صفقة (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، توزعت ما بين 705 عقود و49 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بنحو 433 صفقة وممثلة بنحو 57.4% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 104 صفقات وتمثل نحو 13.8%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 30 صفقة ممثلة بنحو 4%. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 189.3 مليون دينار مرتفعة بنحو 25.4% مقارنة مع أكتوبر 2014، عندما بلغت نحو 151 مليون دينار، بينما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 42.9% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 40% في أكتوبر 2014. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهرا نحو 185.4 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات شهر نوفمبر أعلى بما نسبته 2.1% مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط الى 626 صفقة مقارنة بـ 507 صفقة في أكتوبر 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 302.5 ألف دينار. وانخفضت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 117.5 مليون دينار أي بانخفاض بنحو -19.2% مقارنة مع أكتوبر 2014، حين بلغت نحو 145.5 مليون دينار، بينما انخفضت نسبتها من جملة السيولة الى نحو 26.6% مقارنة بما نسبته 38.5% في أكتوبر. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 184.2 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات شهر نوفمبر أدنى بما نسبته -36.2% مقارنة بمعدل 12 شهرا. بينما انخفض عدد صفقاته الى 109 صفقات مقارنة بـ 129 صفقة في أكتوبر 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.078 مليون دينار، بانخفاض عن معدل شهر أكتوبر بنحو -4.4%. وارتفعت، قيمة تداولات النشاط التجاري الى نحو 134.1 مليون دينار، أي ارتفاع بنحو 68.4% مقارنة مع أكتوبر 2014، حين بلغت نحو 79.6 مليون دينار. وارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو 30.4% مقارنة بما نسبته 21.1% في أكتوبر. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 48.2 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات شهر نوفمبر اعلى بنحو 178.1% عن متوسط 12 شهرا. وبلغ عدد صفقاته 19 صفقة بينما كانت 11 صفقة في أكتوبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة الشهر نوفمبر نحو 7.058 ملايين دينار. ولم تتم أي تداولات على نشاط المخازن خلال نوفمبر 2014. وعند مقارنة تداولات شهر نوفمبر 2014 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (نوفمبر 2013)، نلاحظ ارتفاعا في سيولة السوق العقاري، من نحو 340 مليون دينار إلى 441 مليون دينار، أي بما نسبته 29.7% كما أسلفنا. وشمل الارتفاع نشاط التجاري، بنسبة 447.6%، ونشاط السكن الخاص بنسبة 21.3%، بينما انخفض نصيب النشاط الاستثماري بنسبة -25.2%. وإن استمر معدل السيولة بحدود معدل الشهور الماضية، فيفترض أن تبلغ سيولة سوق العقار في عام 2014 نحو 5.012 مليارات دينار، وهي سيولة أعلى من مستوى سيولة عام 2013 بنحو 27.4%، أي نمو في سيولة سوق العقار وانحسار في سيولة البورصة للعام الجاري. 2. خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية (يناير – نوفمبر 2014) أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، من الفترة 01/01/2014 إلى 30/11/2014، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين ولكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 52.4% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (60.1% لفترة الأحد عشر شهرا من يناير إلى نوفمبر 2013)، و47.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (57.3% للفترة نفسها من عام 2013). وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 2.852 مليار دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 2.563 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعا، نحو 288.807 مليون دينار. واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 27.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (18.7% للفترة نفسها من عام 2013)، و20.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (18.3% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 1.478 مليار دينار، في حين باع أسهما بقيمة 1.120 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، نحو 357.237 مليون دينار، أي أن نصيبها إلى ارتفاع. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 19.3% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (16.8% للفترة نفسها من عام 2013)، و15.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (18.8% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 1.048 مليار دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 848.910 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعا، نحو 199.552 مليون دينار. وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، استحوذ على 10.2% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (5.2% للفترة نفسها من عام 2013)، و7.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (4.7% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 557.808 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 426.686 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراء، نحو 131.122 مليون دينار. أي إن المؤسسات والشركات والصناديق الاستثمارية قد كسبت حصة تداول إضافية في السوق على حساب الأفراد. ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 4.814 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 88.4% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (91.9% للفترة نفسها من عام 2013)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 4.614 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 84.7%، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (91.5% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعا، نحو 200.429 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 12.1% (6.5% للفترة نفسها من عام 2013)، أي تضاعف تقريبا نصيب المستثمرين من خارج الكويت من الأسهم المشتراة وهو مؤشر إيجابي آخر، واشتروا ما قيمته 660.593 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة 467.557 مليون دينار، أي ما نسبته 8.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (5.9% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراء، نحو 193.036 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 3.2%، (2% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 173.241 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المبيعة، نحو 3%، (2.3% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 165.848 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراء، نحو 7.393 ملايين دينار. وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، (نحو 86.5% للكويتيين و10.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.1% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 91.7% للكويتيين ونحو 6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.1% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي لفترة الأحد عشر شهرا من عام 2013)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، وبإقبال أكبر من المستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد. وانخفض عدد حسابات التداول النشطة، ما بين نهاية ديسمبر 2013 ونهاية نوفمبر 2014، بما نسبته -79.5%، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 679.8% ما بين نهاية ديسمبر 2012 ونهاية نوفمبر 2013، وذلك نتيجة تأثير إدراج بنك وربة على الحسابات النشطة خلال تلك الفترة)، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية نوفمبر 2014، نحو 27، 362 حسابا، أي ما نسبته 8% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 28، 654 حسابا في نهاية أكتوبر 2014، أي ما نسبته 8.4% من إجمالي الحسابات، منخفضا عن مستوى نهاية أكتوبر 2014، بنحو -4.5%، خلال شهر واحد. 3. خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية (يناير – نوفمبر 2014) حققت سيولة السوق خلال شهر نوفمبر 2014 (21 يوم عمل) معدلا لقيمة التداول اليومي بحدود 18.2 مليون دينار، أي انخفضت سيولته بنحو -18.9% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر 2014. وانخفضت سيولته بنحو -38.2% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر 2013. وأضاف السوق خلال الشهر الفائت سيولة بنحو 382.7 مليون دينار، ليصل حجم سيولة السوق لما مضى من العام إلى نحو 5.428 مليارات دينار، مع تواصل الانخفاض في سيولة السوق خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من بعد ارتفاع ملحوظ خلال شهري سبتمبر وأغسطس، وربما يعزى معظم السبب للانخفاض الحاد في أسعار النفط. وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ انحسارا ملحوظا في انحراف السيولة، رغم استمرارها بشكل غير مبرر، فقد استحوذت تلك الشركات على نحو 67.1% أو ما قيمته نحو 3.643 مليارات دينار من سيولة السوق، ومثلت نحو 60.7% من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 18 شركة خلال احد عشر شهرا من العام الحالي، ويتضح أنها استحوذت على 24.7% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 1.340 مليار دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 2.6% فقط من إجمالي قيمة شركات السوق. وتشير الأرقام إلى انخفاض ملحوظ في الاتجاه إلى المضاربة في شهر نوفمبر، إذ انخفض نصيب شركات المضاربة وعددها خلال الشهر 16 شركة، إلى 21.1% من سيولة السوق، مقارنة بنحو 19 شركة خلال الشهر الفائت وبنصيب بلغ نحو 30.3% من إجمالي سيولة السوق. هذا الانخفاض في التركيز على شركات المضاربة في الأحد عشر شهرا امتد إلى معدلات دوران أسهمها وإن ظلت عالية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيفا وبحدود 18.1% (19.8% على أساس سنوي)، وضعيفا حتى لعينة الـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 20% (21.8% على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 18 نحو 171% (186.5% على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 944.5% ولثاني أعلى شركة 779.7% ولثالث أعلى شركة 721.6%، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى بكثير من معدلات دوران هذه العينة من الشركات في عام 2013، وهو تطور صحي إن استمر، ما لم يكن بفعل الضعف الشديد في سيولة السوق بشكل عام. 4. نتائج بنك الكويت الدولي – 30 سبتمبر 2014 أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 10 ملايين دينار، بارتفاع مقداره 690 ألف دينار، ومسجلا نسبة ارتفاع بلغت 7.4%، ‏مقارنة بنحو 9.3 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2013. ويعزى جزء من هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض جملة المخصصات بما نسبته -14.9%. بينما انخفضت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنحو 1.4 مليون دينار أو ما نسبته 6% وصولا إلى 22.5 مليون دينار مقارنة بنحو 23.9 مليون دينار. وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك، ارتفاعا طفيفا، بنحو 211 ألف دينار، وصولا إلى 41.8 مليون دينار، مقارنة مع 41.6 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2013، وذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 1.01 مليون دينار، وصولا إلى نحو 5.95 ملايين دينار، مقارنة بنحو 4.94 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2013. بينما انخفض بند صافي إيرادات التمويل بنحو 930 ألف دينار، وصولا إلى 31.8 مليون دينار، مقارنة مع 32.8 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق. وسجل البنك خسارة بلغت نحو 336 ألف دينار من بند حصة من نتائج شركة زميلة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013. وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 1.6 مليون دينار أو بنسبة 9.3%، وصولا إلى 19.3 مليون دينار، مقارنة مع 17.7 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2013، إذ ارتفع بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 1.8 مليون دينار، حين بلغ 6.8 ملايين دينار، مقارنة مع 5.1 ملايين دينار، في الفترة نفسها من العام السابق، بينما انخفض بند الاستهلاك بنحو 262 ألف دينار، وصولا إلى 2.7 مليون دينار، مقارنة مع 2.9 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت نسبة التكاليف التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية نحو 46.2% بعد أن بلغت نحو 42.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013. وانخفض بند خسارة الانخفاض في القيمة (بالصافي) والمخصصات نحو 2.1 مليون دينار، أو ما نسبته 14.9%، وصولا إلى نحو 12 مليون دينار مقارنة بنحو 14.1 مليون دينار وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 23.9%، بعد أن بلغ نحو 22.4% خلال الفترة المماثلة من عام 2013. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول سجل ارتفاعا، بلغ قدره 100.1 مليون دينار ونسبته 6.7%، ليصل إلى 1.604 مليار دينار، مقابل 1.503 ‏مليار دينار، في نهاية عام 2013، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 190 مليون ‏دينار، أو ما نسبته 13.4%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، حين بلغ 1.414 مليار دينار. وارتفع بند مدينو التمويل بنحو 71.6 مليون دينار، أي نحو 7.3% وصولا إلى 1.051 مليار دينار (65.6% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 979.8 مليون دينار (65.2% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2013، بينما ارتفع بنحو 15.4%، أو نحو 140.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 911.1 مليون دينار (64.4% من إجمالي الأصول)، في الفترة نفسها من عام 2013. وارتفع، أيضا، بند المستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى بنحو 30.3 مليون دينار، أي بزيادة بنحو 8.4%، وصولا إلى 392.1 مليون دينار (24.4% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 361.7 مليون دينار (24.1% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2013، وارتفع بنحو 14.9%، أي نحو 50.7 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013، حين بلغ نحو 341.3 مليون دينار (24.1% من إجمالي الأصول). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 95.5 مليون دينار، أي ما نسبته 7.5% لتصل إلى نحو 1.372 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.276 مليار دينار بنهاية عام 2013. وحققت ارتفاعا بنحو 181.3 مليون دينار، أي بنسبة نمو 15.2% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الثالث من العام الفائت. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن معظم مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 5.9%، مقارنة بنحو 5.7%، وحقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعا، أيضا، حين بلغ نحو 12.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 11.9%، بينما انخفض مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى نحو 0.86% مقارنة مع 0.93% للفترة نفسها من العام الفائت. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 10.7 فلس مقابل نحو 10 فلوس، للفترة نفسها من عام 2013، وانخفض مؤشر ‏مضاعف السعر/ الربحية (‏P/E‏) إلى نحو 30.5 مرة مقارنة مع 31.2 مرة، للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.5 مرة مقارنة مع 1.4 مرة في للفترة نفسها من العام السابق. 5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطا، إذ انخفض مؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، بينما ارتفع مؤشر القيمة المتداولة، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 446.4 نقطة وبانخفاض بلغت قيمته 18.4 نقطة ونسبته 4% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبانخفاض بلغ قدره 8.3 نقاط، أي ما يعادل 1.8% عن إقفال نهاية عام 2013.