العلي: نعاقب ضباطاً وضابط صف تعرضوا للإهانة وتنازلوا بمقابل أو لضغوط بالفصل والحبس لإساءتهم إلى الجهاز الأمني

السكن الخاص محظور أن يقيم فيه عزاب نريد تقليص الفجوة بين رجال الأمن والمواطنين من خلال زيارتهم في أماكن إقامتهم غير مقبول رفض عسكري تسجيل قضية والمتضرر عليه مراجعتيهاني الظفيري ـ محمد الجلاهمة اعتبر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي هيبة رجل الزمن من هيبة المجتمع، مشيرا الى ان وزارة الداخلية لا تتهاون في حق رجالها، وأن هناك حق عام، مشيرا الى ان هناك حالات عدة لرجال امن تعرضوا للإهانة، وفوجئت وزارة الداخلية بتنازلهم عن حقهم، لافتا الى ان هذا الأمر لا يمر مرور الكرام، وحينما تصل الى وزارة الداخلية قناعة بأن رجل الامن تعرض الى إهانة وتنازل عن حقه لأمور عدة من بينها تقاضي مقابل للتنازل، فإننا في هذه الحالة لا نقف مكتوفي الايدي وإنما نتخذ اجراءات قانونية بحق العسكري الذي تعرض للإهانة وتنازل عن حقه بعقوبات تصل الى السجن لمدة تصل الى شهر مع حتمية ان يتم نقل هذا العسكري او الضابط الى قطاعات اخرى كإجراءات عقابية لأنه لا يمثل نفسه حال تعرضه للإهانة وإنما يمثل وزارة الداخلية، وبالتالي فإنه وبهذا التنازل أضر بكل جهاز الداخلية. وأكد اللواء العلي خلال لقاء جمعه برواد ديوانية جمال الدرباس في منطقة حطين، تنفيذ تعليمات وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضرورة التواصل بين أجهزة وزارة الداخلية والمواطنين، وشدد على ضرورة ان يكون المواطنون اعين لوزارة الداخلية لتحقيق الامن المنشود، لافتا الى ان وزارة الداخلية منفردة في اي دولة من دول العالم لا تستطيع تحقيق الامن المنشود دون تعاون المواطنين. وقال اللواء العلي: ما تريده وزارة الداخلية وتتمناه هو ان يقوم المواطنون والمقيمون بإبلاغ اجهزة وزارة الداخلية عن اي امور يشتبه فيها حتى يتم التعامل مع هذه الامور بأسرع وقت، واذا لاحظ اي شخص وجود ظواهر سلبية او اشخاصا غرباء في المناطق فعليه بإبلاغ عمليات وزارة الداخلية على الرقم 112. او الاتصال على رقمي 25243001 - 25243002 وهذه الهواتف هي عمليات الأمن العام، مؤكدا على ان جميع البلاغات التي ترد الى عمليات الداخلية او عمليات الامن العام يتم التعامل معها بمنتهى الجدية. وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن العام: نحن حريصون على ان يطبق القانون وكما نحرص على ان يأخذ رجال الامن حقهم والا يتعرضوا للاهانة فنحن ايضا حريصون على ان يتعامل رجال الامن مع جميع المواطنين والمقيمين تعاملا راقيا وذلك من خلال التنبيه عليهم مع اعطائهم دورات تأهيلية تتيح لهم التعامل الحسن مع جميع المواطنين والمقيمين وبما لا يخل بالامن. وقال اللواء العلي: ان الحملات التفتيشية التي تقوم بها اجهزة وزارة الداخلية لا تنفذ بشكل عشوائي وانما وفق خطط مدروسة فهناك حملات الهدف منها تحقيق الامن الوقائي ومن خلال هذه الحملات الراجلة والثابتة نريد من خلالها ان تصل للمواطنين والمقيمين، نحن موجودون ونؤمن الممتلكات والارواح، كما ان هناك حملات يتم تنفيدها وفق احصائيات بوجود جرائم من نوع ما وهذه الحملات من خلالها نوقف اشخاصا مشتبها بهم لمعالجة قضايا مثل السرقات. واعتبر اللواء العلي وجود العزاب في اماكن السكن الخاص ظاهرة لا يمكن السكوت عليها مطلقا مشددا على ضرورة ان يبادر المواطنون بالابلاغ عن وجود سكن عزاب في اماكن سكنهم. واكد على ان وزارة الداخلية عازمة على معالجة هذه الظاهرة عبر عدة اجراءات اولها ابلاغ صاحب السكن بوجود وافدين لديه وعليه ان يتم اخراجهم لان هذه المساكن غير مخصصة لوافدين ويتم امهال صاحب السكن مدة اسبوع وفي حال لم يمتثل الى هذا الطلب نقوم نحن بالدخول الى هذه المنازل باعتبارها اماكن عامة وليست سكنا خاصا، ومن ثم نقوم بقطع التيار الكهربائي مع احتجاز الوافدين الذين يقيمون في هذه المساكن لانها غير مخصصة لاقامتهم. واعتبر تكاسل البعض في تسجيل قضايا حتى وان كانت بسيطة بمثابة تنازل عن حق اصيل لهم لا يجب ان يفرطوا فيه، مؤكدا في الوقت ذاته على ان وزارة الداخلية مستعدة لعقاب اي رجل أمن سواء كان ضابطا او ضابط صف اذ ما قام شخص بمراجعته لتسجيل قضية. ورفض رجل الامن ان يسجل ذلك انطلاقا من ان حجم المسروقات على سبيل المثال بسيط ولا يستدعي ولا يرقى الى تسجيل قضية او ان القضية الخاصة به بسيطة، داعيا اي مواطن او مقيم الى رفض رجل الامن تسجيل قضية له ان يتقدم اليه وسياخذ حقه كاملا وسيتم تسجل له قضية كما سيتم أخذ اجراءات بحق الشرطي او الضابط الذي تكاسل ورفض تسجيل قضية ورفض القيام بواجبه الذي حدده له القانون. واضاف اللواء العلي: أمر محزن ان نسمع شكاوى من اهالي الجهراء على وجه التحديد وايضا من بعض سكان محافظة الاحمدي انهم يرغبون في مغادرة اماكن سكنهم لتزايد ظاهرة اطلاق النار في الاعراس، مؤكدا على ان هذه الظاهرة قيد المتابعة ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق صاحب اي عرس تصدر عنه اي تصرفات او سلوكيات تتعلق باطلاق النار، وشدد في الوقت ذاته على اهمية ان يبادر المواطنون الى ابلاغ وزارة الداخلية عن أي اطلاق نار بحيث يتم اتخاذ الاجراءات القانونية. ومضى اللواء العلي بالقول: مخطئ من يعتقد ان قضية مثل دخول مسكن وعدم تمكن اللص من السرقة بسيطة ولا تستحق التسجيل، لأن هذا اللص يمكن ان ينفذ جريمة اخرى يظفر من خلالها بمسروقات، ويكون احد الاسباب عدم الابلاغ عنه حينما دخل مسكنا ولم يسرق منه شيئا. وأكد على ان التكنولوجيا الحديثة تمكن اجهزة وزارة الداخلية من إغلاق العديد من القضايا، حيث اصبح بالامكان الاستفادة من تقنية الأقمار الاصطناعية في توقيف اللصوص ومرتكبي الجرائم الاخرى التي تشكل خطورة على المجتمع. وقال اللواء العلي ان الهدف من اللقاءات التي تحرص وزارة الداخلية على عملها من خلال التقاء مديري الامن وقادة المناطق مع المواطنين داخل اماكن تواجدهم في تقليص الفجوة بين رجل الامن والمواطن، مؤكدا ان رجل الامن وجد لخدمة المواطن، والمواطن له الحق في ان يأخذ كل حقوقه، سواء من ناحية المعاملة الحسنة او من ناحية تسجيل قضية. واشار العلي الى ان القانون يتعامل مع الناس بمسطرة واحدة، فلا يفرق بين مواطن وآخر وبين مواطن ووافد، والكل يأخذ حقه حسبما نصت عليه نصوص القانون، مؤكدا ان وزارة الداخلية ومن خلال جميع اجهزتها بدأت تضع قضايا وظواهر مستحدثة على قمة اولوياتها مثل قضايا المخدرات والاستهتار والرعونة والعنف الاسري. وقال اللواء العلي: نسمع بين الحين والآخر اننا نلاحق الباعة المتجولين ونقطع الارزاق ويقولون «قطع الاعناق ولا قطع الارزاق»، وانا اقول لهؤلاء ان هؤلاء الباعة يقطعون ارزاق اصحاب المحلات الذين يقومون باستئجار محلات وتشغيل عمالة وعرض بضائع صالحة، اما اولئك الباعة المتجولون فهم يربحون دون اي فائدة تعود على البلاد بل يعرضون بضائع فاسدة ويضرون بمصالح أصحاب المحلات. اذ في الغالب يعرضون بضائع غير صالحة وتالفة. وكشف عن ان الجهود التي تقوم بها اجهزة وزارة الداخلية قلصت بعض الجرائم الى نسب ممتازة مثلا قضايا السرقات انخفضت في مناطق بعينها الى ما فوق الــ64%، وهذا انجاز يعود بالاساس الى الانتشار المنظم للامن والى وعي المواطن بدوره في ابلاغ اجهزة وزارة الداخلية عن اي تجاوزات. ولفت الى ان وزارة الداخلية وحتى تحقق بيئة مناسبة للاطفال خاصة الذين ينفصل اباؤهم عن امهاتهم، وقررت انشاء ادارة الشرطة المجتمعية بحيث يدخل الطفل هذه الادارة دون ان يشاهد مجرمين واشقياء او مثل هذه الامور وحال تواجده في المخفر لرؤية ابيه او أمه تظل عالقة في نفسيته، وبالتالي حرصنا على ان تكون هذه الادارة مميزة وبها ألعاب يستطيع الطفل ان يلهو بها حال تأخر والداه عن تسلمه. ثم الدور المميز الذي تقوم به ادارة العلاقات العامة في التوعية من الجريمة من خلال جهود مميزة ونشر بروشورات توعوية.