..هكذا يقصم تراجع النفط ظهر الاقتصاد

تراجع الإيرادات النفطية في آخر 6 أشهر بنحو 14 مليار دولار التوقعات تشير إلى انخفاض الفائض للسنة المالية الحالية بـ 40% البورصة الخاسر الأكبر وانخفاض السيولة بـ 40% في آخر 6 أشهر قطاع العقار المستفيد الأول بمبيعات تجاوزت قيمتها 4.8 مليارات دينار هي الأعلى في آخر 10 سنوات شريف حمدي استمرار انهيار أسعار النفط سيكون صعبا على واقع الاقتصاد الكويتي في ظل اعتماده بصورة أساسية على الإيرادات النفطية الناتجة عن تصدير النفط، والتي تشهد تراجعا كبيرا في الوقت الراهن، وهنا يلوح في الأفق سؤالا مهما للغاية، وهو ماذا يعني استمرار انخفاض أسعار النفط وأثر ذلك على مجمل الوضع الاقتصادي في البلاد؟ وبنظرة عامة نجد أن سعر النفط الكويتي تراجع منذ يوليو 2014 من أعلى مستوى بلغه وهو 115 دولارا للبرميل إلى مستوى 40 دولارا بنسبة تراجع تجاوزت الـ 65%، أي أن إيرادات الكويت النفطية تراجعت بقدر قريب من هذا المعدل الكبير. فحسب تقديرات للخبير النفطي عبدالحميد العوضي في تصريح سابق لـ «الأنباء» توقع أن يصل تراجع الإيرادات النفطية إلى نحو 14 مليار دولار في آخر 6 أشهر. وستظهر انعكاسات التراجع في أسعار النفط الكويتي بالسوق العالمي على موازنة الدولة اعتبارا من العام المالي الحالي 2014-2015 ليس بتحقيق عجز بالميزانية، ولكن بتراجع الفائض السنوي مقارنة بسنوات الازدهار، فمن المتوقع وفقا لتقرير «الشال» الذي نشر مطلع العام الحالي أن يصل فائض الميزانية للسنة المالية الحالية 7.5 مليارات دينار مقارنة مع 12.9 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 2013 -2014 وفقا لما أعلنته وزارة المالية آنذاك، أي أن نسبة الانخفاض تزيد عن 40%. الاقتصاد.. إصلاحات هيكلية وبالعودة للسؤال المطروح أعلاه تم التطرق لتداعيات انخفاض أسعار النفط الكويتي على الوضع الاقتصادي بشكل عام وما يجب عمله كي تخفف الدولة من التداعيات السلبية لهذا المستجد الذي طرأ مؤخرا وبات يشكل هاجسا لا يستهان به، فعلى الرغم من المظاهر السلبية، فإن هناك ثمة أمور يجب الالتفات إليها وهي تتمثل في الآتي: ٭ الوضع الراهن يحتم على الحكومة ومجلس الأمة تبني إصلاحات هيكلية للاقتصاد المحلي والعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية. ٭ ترشيد السياسات المالية ووقف الهدر المالي في مؤسسات الدولة. ٭ تفعيل دور القطاع الخاص في الأنشطة والقطاعات التي تضطلع بملكيتها وإدارتها الحكومة. البورصة.. خسائر فادحة وعلى مستوى البورصة الكويتية التي تشكل المرآة التي تعكس وجه هذا الاقتصاد نجد انخفاض أسعار النفط تجلى في الآتي: ٭ خسرت مؤشرات البورصة، وخاصة الوزنية، جميع مكاسبها التي جنتها على مدار أكثر من 9 أشهر، فقد خسر مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء أكبر الأسهم الكويتية من حيث السيولة والقيمة الرأسمالية كل مكاسبه البالغة 13% في آخر 3 أشهر، وأنهى العام خاسرا 0.8%، كما خسر المؤشر الوزني جميع مكاسبه البالغة خلال العام 9% لينهي العام خاسرا أكثر من 3%، في حين تصدرت الكويت بورصات الخليج الخاسرة في 2014 بتراجع مؤشرها السعري 13.5%. ٭ انخفضت السيولة في العام الماضي بنسبة 45% متراجعة من 11.2 مليار دينار في 2013 إلى 6.1 مليارات دينار في 2014، وكان لتراجع النفط دورا بارزا في إحجام السيولة عن البورصة الكويتية، خاصة مع بدء انهيار أسعار النفط، حيث بدأ تراجع حجم السيولة بالسوق تزامنا مع تراجع أسعار النفط في السوق العالمي لتبلغ السيولة في الـ 6 أشهر الأخيرة 2.7 مليار دينار بانخفاض أكثر من 40% مقارنة مع الـ 6 أشهر الأخيرة من 2013 والبالغة 3.8 مليارات دينار، ويستدل من ذلك أن تأثير النفط كان قويا على بورصة الكويت من خلال تراجع كبير على مستوى مؤشراتها ومتغيراتها وأهمها قيمة التداول. التنمية.. تصريحات وردية وعلى مستوى خطة التنمية الجديدة للكويت المقرر لها 45.5 مليار دينار، حسبما أعلنت اللجنة المالية البرلمانية الأسبوع الماضي، وبواقع 6 مليارات دينار خلال السنة الأولى 50% منها تتجه للقطاع الخاص من خلال مشاريع الـ B.O.T، نجد أن تصريحات كبار المسؤولين مصبوغة بالتفاؤل إلى حد كبير، وذلك من خلال التأكيد مرارا وتكرارا على أنه لا مساس بمشاريع خطة التنمية، ولن يكون هناك تقليص في الإنفاق الرأسمالي مهما تدنى سعر النفط. وكانت أبرز التصريحات على لسان وزير النفط الكويتي علي العمير، مؤكدا أنه لا يوجد تأثير سلبي على خطة التنمية المحلية من جراء انخفاض أسعار النفط، وكذلك تصريحات الوزيرة هند الصبيح بأن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على تمويل مشاريع التنمية في الخطة الإنمائية المقبلة. أما تصريحات وزير المالية فكانت أكثر صرامة، بأن الحكومة ماضية في تنفيذ مشروعات الخطة التنموية مهما تراجعت أسعار النفط، وان الميزانية الجديدة ستعد على أساس تنفيذ مشروعات الخطة، وأن الحكومة تدرس آليات تمويل الخطة التنموية لاختيار الأنسب منها، وقد تشمل تفعيل دور القطاع الخاص، أو اللجوء إلى الاحتياطي العام أو الاقتراض التجاري. وسيظل السؤال مطروحا حتى إشعارا آخر.. وهو هل فعلا لا مساس بمشاريع خطة التنمية مهما تراجعت أسعار النفط؟.. (الإجابة تحملها الأيام المقبلة.. وكما هو معروف العبرة بالأفعال لا بالأقوال). التوظيف.. يواجه التقشف في ظل توجه الدولة للتقشف على مستوى مؤسساتها وهيئاتها الحكومية، يكون منطقيا أن تتأثر حركة التوظيف بقطاعات الدولة، حيث يتجلى تأثير انخفاض أسعار النفط على هذا المحور في عزم وزارة المالية مواجهة تداعيات تهاوي أسعار النفط بعدة مقترحات كشفت عنها الوزارة في تعميم صدر في نوفمبر الماضي جاء فيه: ٭ بحث التوقيت المناسب لطرح أو تنفيذ البديل الاستراتيجي للمرتبات نظرا لما يتضمنه من أعباء مالية إضافية وما لها من مزايا على المدى البعيد. ٭ قصر التعيينات الجديدة لغير الكويتيين في الجهات الحكومية على بعض المهن، وتأجيل التعيين في الوظائف الأخرى. ٭ تأجيل النظر في أي مقترحات جديدة تخص زيادة مكافآت المدنيين أو العسكريين. ٭ إيقاف الترقية بالاختيار في حال استمرار انخفاض أسعار النفط. ٭ التأكيد على مراعاة عدم الموافقة على أي تعديلات في كوادر المرتبات الحالية أو منح مزايا نقدية أو عينية إضافية. ٭ عدم الموافقة على إنشاء أي هيئات عامة أو مؤسسات عامة جديدة ويمكن إضافة مهامها المطلوبة إلى الجهات الحكومية القائمة حاليا، نظرا لما يترتب على إنشاء جهات جديدة من أعباء مالية كبيرة على الميزانية العامة للدولة. ٭ توجيه ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية بعدم النظر في أي توسع في الهياكل التنظيمية الحالية تجنبا لتحمل الميزانية العامة للدولة أي أعباء إضافية. العقار.. المستفيد الأول يبدو أن مصائب قطاعات عند قطاعات أخرى فوائد. هذا ما يمكن قوله بالنسبة للقطاع العقاري الذي يعد المستفيد الأول من تراجع أسعار النفط حتى الآن من خلال النمو الذي حققه القطاع في الأشهر الأخيرة، وذلك من خلال استقطاب أموال المستثمرين في أوقات البحث عن الملاذ الاستثماري الآمن، وذلك في ظل تراجع أداء مؤشرات البورصة الكويتية، وانخفاض جاذبية الاستثمار في البورصات الخليجية، حيث ظهر من خلال رصد لـ «الأنباء» ما يلي: ٭ سجلت المبيعات العقارية في 2014 أعلى مستوى لها في 10 سنوات، حيث فاقت قيمة التداولات 4.8 مليارات دينار متجاوزة ذروة المبيعات في 2007 ، حسبما جاء في تقرير «بيتك» الأخير. ٭ كان النمو لافتا في الأشهر الأخيرة تزامنا مع تراجع أسعار النفط، حيث بلغ النمو في ديسمبر الماضي 6% على أساس سنوي، وفي نوفمبر الذي سبقه 15% على أساس سنوي، وبنسبة تجاوزت 30% في أكتوبر على أساس سنوي، وهي أكثر الأشهر التي شهدت تراجعا لأسعار النفط وتدني الأوضاع في البورصات بشكل واضح. ٭ أكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح لـ «كونا» أن السوق العقاري لن يشهد انخفاضات حادة في الأسعار، وأنه لا انهيار قادم في أسعار العقار السكني، مشددا على أن ندرة الأراضي هي العامل الأساسي في تماسك الأسعار على الرغم من هبوط أسعار النفط الذي يعتمد عليه الاقتصاد الكويتي بشكل رئيسي.