مؤشرات السياسة المالية في الكويت «ليست مبشرة»

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي انه ذكر في تقرير الأسبوع قبل الفائت تعليقا على مشروع الموازنة القادمة، بأن الاتجاه إلى خفض النفقات اتجاه سليم، ولكنه خطوة على طريق لازال طويلا، فالأصل هو أولا ضمان مبدأ الاستدامة لحجم النفقات العامة، والأهم سلامة توزيعها بما يخدم أهدافا تنموية تضمن تلك الاستدامة على المدى الطويل. فلا معنى للتباهي بقيمة المشروعات المقدر إنجازها ما لم تربط مثلا بعدد فرص العمل المواطنة التي تخلقها، ولا معنى لها ما لم تربط بما يخدم تعزيز الموقع التنافسي للكويت في طريق التحول إلى مركز تجاري ومركز مالي.في جانب خفض النفقات العامة، كان الخفض في مشروع الموازنة القادم بنحو 4.1 مليارات دينار عن مستوى تقديرات الموازنة الحالية، أي خفض بنحو 17.7%، أمر طيب. ولكن نحو 3.2 مليارات دينار من ذلك الخفض، جاء من بند الدعم وباب الرواتب، كان نصيب الدعم من الخفض نحو 2 مليار دينار من أصل 5.8 مليارات دينار أي خفض بنسبة 35%، وكان نصيب الرواتب والأجور من الخفض نحو 1.2 مليار دينار أو نحو 11%، وذلك يطرح تساؤلا مشروعا، حول كيفية خفض أبواب وبنود غير مرنة بهذا المستوى الكبير دون أثر. والتفسير المنطقي هو إما أن تلك الأبواب والبنود محسوبة بطريقة غير دقيقة ومبالغ جدا فيها، أو أنها تحوي نفقات لا تمت لها بصلة، وفي الحالتين، بقدر ما يوفر خفضها من راحة، بقدر ما يثير من قلق حول كل أبواب وبنود الموازنة، ونعتقد أن من حقنا سماع تفسير مقنع للتساؤل من السلطات المالية. على جانب تخصيص النفقات، يظل حجم النفقات عند مستوى 19.1 مليار دينار مرتفعا جدا، وفي حدود التدفقات المحتملة للمواطنين إلى سوق العمل ومتطلبات الإسكان الأفقي وقبله التعليم والخدمات الصحية، يظل مستوى غير قابل للاستدامة، حتى مع تحقق سيناريو بحدود سعر 70 دولارا لبرميل النفط. وهناك وسائل مباشرة وأخرى غير مباشرة لمزيد من ضغط النفقات العامة، وسيكون أمرا طيبا لو اتبعناها، ولكن لضغط النفقات حدا معلوما يساهم في شراء بعض الوقت، أي خطوة على الطريق، بينما التحدي الحقيقي هو خلق نشاطات اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل حقيقية، وقابلة لاحقا لتصبح وعاء ضريبيا يضمن استدامة تدفق الإيرادات. وفي 01 /04 /2015 يوم نفاذ الموازنة الجديدة، سيكون اليوم الذي يبدأ فيه نفاذ خطة التنمية الخمسية، والسياسة المالية، نفقات وإيرادات عامة، إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق أهداف الخطة، وحتى اللحظة، لا نرى الرابط بينهما. المؤشرات الأولى، تنذر للأسف بأن مصير الخطة القادمة، هو مصير سابقاتها، ولازالت وسيلة القياس للنجاح والفشل في تنفيذها، هي حجم الالتزام التعاقدي النقدي للمشاريع المزمعة، دون ربط نوعي وكمي مع مساحة الفجوات أو الاختلالات الهيكلية التي يتم ردمها، وأهمهما اختلال سوق العمل واختلال هيكل تمويل المالية العامة. ودون ربط بالأهداف الإيجابية، أو ما تحققه المشروعات في تعزيز تنافسية الكويت كمركز مالي وتجاري، بما يعنيه ذلك من ربط سياسة التعليم وتوظيف السياسة الخارجية لخدمتهما، وحتى توصيف للبنى التحتية الخادمة للهدف. المؤكد أن التغير الذي طرأ على سوق النفط وأدى إلى ضعفه، تطور طويل الأمد، ومؤسسات الدولة قبل ذلك التطور كانت تعمل بنظام الكانتونات التي تتمتع بأقصى درجات الحكم الذاتي، وكان ذلك سيئا، ولكنه ممكن في زمن الفوائض المالية العالية. والهدف الأساس للسياسة المالية في زمن الفوائض كان توزيعيا وليس تنمويا، وكانت سياسة تسيير العاجل من الأمور هي القاعدة، الوضع الآن اختلف، ولن ينقذ وينفع الدولة سوى الالتزام القسري برؤية واضحة وموحدة، والمؤشرات حتى الآن ليست مبشرة. تقرير المتابعة الشهري تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، لغاية شهر ديسمبر 2014، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 31 /12 /2014، أي تسعة شهور من السنة المالية الحالية 2014 /2015، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 21.202 مليار دينار. أي أعلى بما نسبته نحو 5.6% عن جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 20.069 مليار دينار، وبانخفاض ملحوظ نسبته نحو -11.6%، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2013 /2014، والبالغة نحو 23.984 مليار دينار. وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 31 /12 /2014، بنحو 19.406 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 3.2% عن الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 18.806 مليار دينار، وبما نسبته نحو 91.5% من جملة الإيرادات المحصلة. وما تحصّل من الإيرادات النفطية، خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، كان أقل بنحو -2.791 مليار دينار، أي بما نسبته نحو -12.6%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.796 مليار دينار، من الإيرادات غير النفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 199.575 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.263 مليار دينار، أي أن المحقق سيكون أعلى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 1.132 مليار دينار، عن ذلك المقدر. وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 23.212 مليار دينار، وصرف، فعليا -طبقا للنشرة-، حتى 31 /12 /2014، نحو 10.574 مليارات دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 1.175 مليار دينار، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلا، وسوف يرتفع مستوى الإنفاق كثيرا عند إجراء التسويات في الشهر الأخير من السنة المالية ومن ثم في الحساب الختامي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 10.627 مليارات دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، سيكون أقل من الرقم المنشور، مع صدور الحساب الختامي، والواقع أن السنة المالية الحالية ستشهد اختلافا جوهريا وسالبا في ربع السنة الأخير، وكان معدل سعر برميل النفط الكويتي في شهر يناير 2015 نحو 42.3 دولارا، ومن المتوقع أن يرتفع قليلا خلال شهري فبراير ومارس، ولكنه سيبقى هابطا جدا مقارنة بمعدل سعر النصف الأول من السنة المالية الحالية. إحصاءات مالية ونقدية يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر ديسمبر 2014، والمنشورة على موقعه الإلكتروني على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، قد ارتفع بما قيمته 60 مليون دينار، ليصبح 1.587 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2014، بعدما كان 1.527 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2013. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمدا، برصيد 1.587 مليار دينار (1.527 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2013)، وأذونات الخزانة برصيد «لا شيء». وبلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة 1%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته نحو 98.4% من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 98.4% في نهاية ديسمبر 2013). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.587 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 3.2%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2013، البالغ نحو 49.863 مليار دينار. وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2014، قد بلغ نحو 30.751 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 55.4% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.790 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 6.2%، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2013. وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 و2013، قد بلغت نحو 19.9%، 26.3%، 34.9%، 17.5%، 6.1%، 0.4%، 1.6%، 5% و8.1% على التوالي. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 12.462 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 40.5%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 11.282 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2013)، وبنسبة نمو بلغت نحو 10.5% وهو أمر يحتاج إلى مراقبة وتدقيق. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 8.112 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 65.1% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وضمنها لشراء الأسهم نحو 2.827 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 22.7% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.199 مليار دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.889 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 25.7% من الإجمالي، (نحو 7.601 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2013)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 2.838 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 9.2%، (نحو 2.744 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2013)، ولقطاع المقاولات نحو 1.906 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 6.2% (نحو 1.917 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2013)، ولقطاع الصناعة نحو 1.743 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.7% (نحو 1.774 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2013)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك ـ نحو 1.412 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 4.6%، (نحو 1.612 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2013). وتشير النشرة، أيضا، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 37.625 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 67.8% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.182 مليار دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2013، أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.2%، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 32.339 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 86%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 29.447 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 91.1%، وما يعادل نحو 2.891 مليار دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضا. أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2013، فتذكر النشرة، أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، مازال لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.449 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.519 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.591 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.614 نقطة، لودائع 12 شهرا، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2013، نحو 0.407 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.460 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.528 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.509 نقطة، لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في ديسمبر 2014، مقابل الدولار الأميركي، نحو 291.893 فلسا كويتيا، لكل دولار أميركي، بانخفاض بلغ نحو -3.3%، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2013، عندما بلغ نحو 282.393 فلسا كويتيا، لكل دولار أميركي. نتائج بنك الخليج 2014 أعلن بنك الخليج نتائج أعماله، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحا، بعد خصم -الضرائب- بلغت نحو 35.5 مليون دينار، مرتفعة بنحو 3.3 ملايين دينار، أو ما نسبته نحو 10.3%، مقارنة بنحو 32.2 مليون دينار، لعام 2013. وحقق البنك أرباحا تشغيلية قبل خصم المخصصات، بنحو 106.8 ملايين دينار، منخفضة بنحو 2.7 مليون دينار، مقارنة مع 109.4 ملايين دينار. وبلغت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك نحو 162.8 مليون دينار، بانخفاض قارب نحو 4.2 ملايين دينار، أي ما نسبته 2.5%، عما كانت عليه في العام الماضي، عندما بلغت نحو 167 مليون دينار. وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ الانخفاض إلى تراجع بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 5 ملايين دينار، وصولا إلى 8.6 ملايين دينار، مقارنة مع 13.6 مليون دينار في عام 2013، وانخفاض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 3.7 ملايين دينار، أي ما نسبته 3.1%، وصولا إلى 117.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 121.4 مليون دينار (وذلك نتيجة انخفاض إيرادات فوائد بنحو 0.2%، مقارنة بارتفاع مصروفات الفوائد بنحو 7.6%)، بينما ارتفع بند أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع بنحو 3.8 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 6.1 ملايين دينار، مقارنة مع 2.3 مليون دينار. وانخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 1.5 مليون دينار، أي ما نسبته 2.6%، لتصل إلى نحو 56 مليون دينار، مقابل 57.5 مليون دينار، في نهاية عام 2013، نتيجة انخفاض بند مصروفات أخرى بنحو 3.1 ملايين دينار، وصولا إلى 8.5 ملايين دينار، مقارنة مع 11.6 مليون دينار. بينما ارتفع بند مصروفات موظفين بنحو 1.7 مليون دينار، وصولا إلى 41.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 39.5 مليون دينار. ويلاحظ من تحليل البيانات المالية للبنك أن السبب الرئيسي لتحقيق الأرباح يعود إلى تراجع إجمالي المخصصات والتي انخفضت بنحو 6.1 ملايين دينار وصولا إلى نحو 69.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 75.6 مليون دينار. وبذلك، ارتفع هامش صافي ربح البنك إلى 21.3%، مقارنة بنحو 19.3% في عام 2013. وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 266.1 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 5.3%، ليصل إلى نحو 5.331 مليارات دينار، مقابل نحو 5.065 مليارات دينار، في ديسمبر 2013. وارتفع بند القروض والسلف للعملاء بنسبة 6.6%، أي ما قيمته 221.9 مليون دينار، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 3.583 مليارات دينار (67.2% من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.361 مليارات دينار (66.4% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2013. وارتفع بند نقد والنقد المعادل نحو 73.9 مليون دينار، وبنسبة 13.9%، وصولا إلى نحو 607.4 ملايين دينار، (11.4% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع 533.4 مليون دينار (10.5% من إجمالي الموجودات) وذلك نتيجة ارتفاع ودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تستحق خلال ثلاثين يوما بنحو 26.9% (والتي مثلت نحو 40.2% من إجمالي النقد والنقد المعادل في عام 2014). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 237.9 مليون دينار، أي ما نسبته 5.2% لتصل إلى نحو 4.820 مليارات دينار، مقارنة بنهاية عام 2013، حين بلغت نحو 4.582 مليارات دينار. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند ودائع العملاء بنحو 335.5 مليون دينار، أي ما نسبته 10.1%، وصولا إلى نحو 3.662 مليارات دينار، (76% من إجمالي المطلوبات) مقارنة مع 3.326 مليارات دينار (72.6% من إجمالي المطلوبات) بينما انخفض بند ودائع من المؤسسات المالية نحو 81.1 مليون دينار، أي 10.7%، وصولا إلى 678.7 مليون دينار (14.1% من إجمالي المطلوبات) مقارنة مع 759.8 مليون دينار (16.6% من إجمالي المطلوبات). وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك، قد سجلت ارتفاعا، مقارنة مع نهاية عام 2013، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 12.5%، قياسا بنحو 11.9%، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏)، ليصل إلى 7.1%، بعد أن كان عند 6.9%. وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ارتفاعا طفيفا، ليصل إلى نحو 0.7%، قياسا بنحو 0.6%. وأعلن البنك عن نيته التوصية بتوزيع 5% أسهم منحة، وهي توزيعات المنحة في العام السابق، نفسها. وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS)، إذ بلغت نحو 13 فلسا، مقارنة مع 11 فلسا وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 22.3 مرة مقارنة بنحو 34.1 مرة. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.6 مرة، مقارنة بنحو 2.1 مرة، في نهاية عام 2013.