Note: English translation is not 100% accurate
«الوطني»: البيانات الأميركية السلبية تثير بورصة توقعات أسعار الفائدة
16 فبراير 2015
المصدر : الأنباء

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الدولار بدأ الأسبوع الماضي بقوة بسبب بيانات الوظائف غير الزراعية التي جاءت أعلى من المتوقع والتي عززت أكثر التوقعات برفع مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة مبكرا.
وإضافة لذلك، تراجعت ثقة السوق مع ازدياد القلق بشأن ما إذا كانت اليونان ستتوصل إلى اتفاق وسطي مع الدائنين لتمديد برنامج الإنقاذ، ما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الدولار. ولكن الدولار عاد ليتراجع مع تراجع مبيعات التجزئة وارتفاع طلبات إعانة البطالة، وبالنتيجة تعديل الاقتصاديين لتوقعاتهم بشأن رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة.
وبقي اليورو منخفضا لمعظم الأسبوع الماضي، إذ لم تفض المباحثات بين اليونان ومسؤولي الاتحاد الأوروبي لأي اتفاق. وارتفعت العملة الموحدة يوم الجمعة لأعلى مستوى منذ أسبوع مقابل الدولار الأميركي، وذلك بسبب البيانات المرتفعة للنمو الاقتصادي الألماني في الربع الأخير من العام الماضي. وافتتح اليورو الأسبوع عند 1.1310، ليبلغ أعلى مستوى عند 1.1440، ومن ثم لينهي الأسبوع عند 1.1383.
وتراجع الين الياباني بشكل طفيف بعد أن أفاد محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا بأن مجموعة العشرين لم تنتقد برنامج التسهيل النقدي الذي اعتمده البنك، ما يشير إلى الثقة بالاستمرار في نهج التحفيز النقدي. ولكن الأرقام المخيبة للآمال من الولايات المتحدة دفعت المستثمرين إلى التخلي عن الدولار، ما ساعد الين على استعادة الخسائر التي لحقت به في الأسبوع الماضي. وبدأ الين الأسبوع عند مستوى 119.00 مقابل الدولار، ليبلغ أعلى مستوى له عند 120.40، وأنهى الأسبوع عند مستوى 118.78.
ووقع الدولار الأسترالي تحت ضغط الأسبوع الماضي، إذ أشارت الأرقام المخيبة للآمال لسوق العمل إلى أن مجلس الاحتياط الأسترالي سيخفض أسعار الفائدة أكثر. وبلغ الدولار الأسترالي أدنى مستوى خلال أسبوعين عقب صدور هذه الأرقام. وأفاد محافظ البنك المركزي غلن ستيفنز يوم الجمعة بأن تحفيز الطلب في الاقتصاد سيتطلب المزيد من العمل، مشيرا بشكل غير مباشر إلى أن الحكومة ستزيد الإنفاق. وساعد هذا التصريح على استعادة الدولار الأسترالي معظم خسائره، إذ بدأ الأسبوع عند مستوى 0.7766 ليبلغ أدنى مستوى عند 0.7641 وينهي الأسبوع عند مستوى 0.7779.
وانخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في يناير أكثر مما كان متوقعا، الأمر الذي خفف من التفاؤل بشأن قوة انتعاش الاقتصاد.
وأشارت وزارة التجارة الأميركية في تقرير لها إلى أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة معدلة موسميا بلغت 0.8% الشهر الماضي، أعقبت انخفاضا سابقا بنسبة 0.9%، وجاءت أقل من التوقعات بنسبة 0.5%. وبالإضافة لذلك، تراجعت مبيعات التجزئة الأساس، والتي تستثني مبيعات السيارات، بنسبة معدلة موسميا بلغت 0.9% في ديسمبر، مخيبة آمال التوقعات بتراجع نسبته 0.4% وكانت هذه التراجعات المتتالية هي الأولى منذ العام 2012، وتشير إلى احتمال أن يكون الإنفاق الاستهلاكي، وهو أكبر جزء في الاقتصاد، في تراجع بعد ارتفاع حاد في النصف الثاني من العام الماضي. وأعاد هذان الرقمان الشكوك بشأن قدرة مجلس الاحتياط الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في منتصف العام 2015 رغم التحسنات في سوق العمل.
وارتفعت طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي إلى مستوى يتماشى مع التقدم في سوق العمل الأميركي. فقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة بمقدار 25.000 من 279.000 بعد التعديل في الفترة السابقة إلى 304.000 في الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، أي أعلى من التوقعات. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن ترتفع الطلبات إلى 287.000.
وأشار التقرير إلى أن بنك إنجلترا لا يرى حاجة لرفع أسعار الفائدة هذا العام، وهو مستعد لخفضها إذا دخل معدل التضخم في النطاق السلبي أكثر مما هو متوقع. وأفاد محافظ بنك إنجلترا مارك كارني بأنه توقع أن ينخفض معدل التضخم إلى ما دون الصفر في الأشهر المقبلة بسبب تدهور أسعار النفط التي وصلت إلى أدنى مستوى لها تقريبا منذ ست سنوات، ولكنه شدد على أن هذا الأمر وحده لا يعني أن الاقتصاد قد دخل مرحلة الانكماش، وذلك في إطار تقديمه تحديثا لنظرة البنك المركزي بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة. ويتوقع بنك إنجلترا أن يعاود معدل التضخم ارتفاعه ليبلغ نسبته المستهدفة البالغة 2% في حوالي سنتين، ومن ثم يتخطاها قليلا في أوائل العام 2018.
إلى ذلك، ارتفع معدل البطالة الأسترالي إلى أعلى مستوى له منذ اثنتي عشرة سنة ونصف السنة، دافعا بالعملة إلى الانخفاض ومؤكدا على قرار الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة إلى مستوى منخفض قياسي جديد. وارتفع معدل البطالة من 6.1% إلى 6.4% وهو المعدل الأسوأ منذ أغسطس 2002، وقد فاق التوقعات البالغة 6.2% وانخفض عدد العاملين بمقدار 12.200. وسجلت الصين فائضا تجاريا قياسيا في يناير مع انخفاض الواردات بسبب انخفاض أسعار السلع وضعف الطلب المحلي.