«المستعجلة» تلزم البلدية بعدم إزالة أبراج اتصالات «زين» وإعادة التيار الكهربائي إليها

قضت المحكمة الكلية بمنع البلدية إزالة أبراج اتصالات تقوية الهواتف النقالة الخاصة بشركة زين وإعادة التيار الكهربائي لها لحين اصدار لائحة تنظيم تراخيص أبراج اتصالات تقوية الهواتف النقالة وتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان وبغير وضع صيغة تنفيذية إعمالا لنص المادة 191 من قانون المرافعات مع إلزام المعلن إليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية طبقا لنص المادة 119 من قانون المرافعات. وتتلخص الدعوى المرفوعة من مكتب المحامي مشاري العصيمي ـ محامون ومستشارون قانونيون عبر المحامي علي العطار والتي اختصم بها وزارة البلدية انه بتاريخ 15/5/2013 اصدرت الدائرة الإدارية حكما في الدعوى رقم 2434/2012 إداري/ 11 لصالح الشركة الطالبة قضى بالغاء قرار بلدية الكويت السلبي بالامتناع عن إصدار لائحة الترخيص باقامة أبراج التقوية للهواتف النقالة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 539 وما يترتب على ذلك من آثار وتم تأييد الحكم أمام محكمتي الاستنئاف والتمييز، وبذلك أضحى الحكم نهائيا وواجب النفاذ وملزما لجهة الإدارة بإصدار لائحة تنظم عملية تراخيص أبراج الاتصالات وذلك لما لها من أهمية قصوى ومؤثرة على نشاط الاتصالات بصفة عامة. وزاد العطار: وعلى الرغم من ذلك فإنه وحتى تاريخه لم يتم إصدار تلك اللائحة مما حدا بالإدارة العامة للتنفيذ بتوجيه كتاب بتاريخ 9/11/2014 وألحقته بآخر في 13/1/2015 لتنفيذ الحكم المشار إليه سالفا وفي الوقت الذي حررت فيه البلدية عدة مخالفات، كما قامت بإرسال انذارات إلى الجمعيات التعاونية المقامة عليها أبراج الاتصالات الخاصة بالشركة الطالبة تنذرهم فيها بإزالة تلك الأبراج أو إحضار التراخيص المتعلقة بها بالإضافة إلى لجوء البلدية مؤخرا الى مخاطبة الجهات المختصة بطلب قطع التيار الكهربائي عن الابراج استنادا إلى ما تم تحريره من مخالفات تجاه أصحاب العقارات المقام عليها تلك الأبراج بزعم أن هذه الأبراج أقيمت بالمخالفة للوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة بأبراج الاتصالات، رغم أن حكم القضاء الإداري المتقدم بيانه قد كشف بشكل صريح وقاطع عن عدم وجود تشريعات خاصه تنظم عملية ترخيص إقامة أبراج الاتصالات للهواتف النقالة. وأضاف: وحيث إن قيام البلدية باتخاذ إجراءات لمخالفات جديدة أو تنفيذ مخالفات سابقة وارسال انذارات بالإزالة من شأنه أن يهدد الشركة الطالبة بأضرار مادية جسيمة تجاه عملائها وينعكس سلبا على كل الانشطة الأخرى للدولة بصفة عامة وعلى النشاط الاقتصادي بصفة خاصة والذي سيصاب بالشلل في هذه الحالة، ويؤيد ذلك ويؤكده ما اوردته الدائرة الإدارية في حيثيات حكمها المشار إليها سلفا من أنه: وإذ كان ذلك وإذ انه ليس خافيا ترتب عدة أضرار لا يمكن تداركها في حال عدم إصدار قرار بتلك اللائحة تتمثل في تعطيل محتمل لمرفق حيوي من مرافق الدولة وهو خدمة الاتصالات المتنقلة التي أصبحت اليوم ضرورة حياة يومية لكل من يعيشون على أرض الكويت، كما تستعين بها أجهزة الأمن في ايصال تعليماتها إلى المعنيين ويعتمد عليها الافراد لقضاء احتياجاتهم العاجلة، كما تتمثل هذه الاضرار المحتملة في الحاق خسائر جسيمة بالشركات التي اسست من أجل تحقيق هذه الغرض وهي جمعيا أضرار يتعذر تداركها فيما لو استمر امتناع جهة الإدارة عن إصدار مثل هذه اللائحة. وأضافت المحكمة الاستئنافية تأكيدا على ما سبق بمدونات وحيثيات حكمها ما يلي: «وأن هذه المحكمة تهيب بالبلدية لسرعة إصدار اللائحة موضوع النزاع نظرا لوجود فراغ تشريعي بشأن تنظيم أعمال إقامة ابراج الاتصالات سالفة الذكر يستوجب العمل على سده للمساهمة في النهوض بقطاع اقتصادي وخدمي مهم ووضع القواعد المنظمة له». وزاد العطار: ولما كان ذلك وكان الثابت على النحو المذكور سلفا وتفصيلا وطبقا للظاهر من الأوراق والمستندات أن التهديد المستمر من قبل المعلن إليها الأول والثاني بإزالة ابراج اتصالات تقوية الهواتف النقالة يمثل خطرا حقيقيا وداهما على الشركة الطالبة وما لذلك من تأثير سلبي ومدمر لقطاع ومرفق عام من أهم قطاعات ومرافق الدولة والمتمثل في نشاط الاتصالات، وهو ما ينعكس سلبا على كل الانشطة الأخرى للدولة بصفة عامة وعلى النشاط الاقتصادي بصفة خاصة والذي سيصاب بالشلل في هذه الحالة. الحكم واستجابت المحكمة لطلبات شركة زين وقضت بإعادة التيار الكهربائي لأبراج الشركة أعلى سطح جمعية الرميثية لحين إصدار لائحة تنظيم تراخيص أبراج اتصالات تقوية الهواتف النقالة وبمنع البلدية لشركة زين بإزالة أبراج اتصالات تقوية الهواتف النقالة وبتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان وبغير وضع صيغة تنفيذية.