«الداخلية»: غير قانوني التخلص من الأسلحة والذخائر وإلقاؤها في الشوارع وصناديق القمامة والمناهيل ومناطق الصحراء

اعتبارا من اليوم وعقب نشر قانون جمع السلاح والذخائر والمفرقعات في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» تبدأ مرحلة سريان فترة السماح والتي حددها القانون بأربعة اشهر للتسليم الطوعي للأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والتي سيعقبها فور الانتهاء مباشرة تنفيذ القانون وما يترتب عليه وما تضمنه من الإجراءات التي حددها القانون لكل من يعثر لديه على أسلحة وذخائر غير مرخصة ولم يبادر بتسليمها طواعية مستفيدا من مهلة السماح التي أعطيت قبل التطبيق الفعلي والعمل بالقانون، وذلك في الوقت الذي يتابع فيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تنفيذ استراتيجية الداخلية وخططها الأمنية والإعلامية والذي عمل بكل الجهد على إقرار القانون بتأييد من رئيس مجلس الأمة والنواب ورئيس وأعضاء اللجنة التشريعية ولجنة الداخلية والدفاع لاتخاذ كل الإجراءات الأمنية، كما عقد عدة لقاءات مستمرة مع القيادات الأمنية العليا المعنية بالحملة الوطنية لجمع السلاح والذخائر والمفرقعات غير المرخصة، اطلع خلالها على الخطط والاستعدادات والإجراءات والوسائل المتخذة وأعطى توجيهاته وتعليماته اللازمة بذلك من خلال فرق عمل متخصصة لديها الخبرات والتجارب العملية والميدانية للتعامل مع هذه المواد الخطرة. مؤتمر صحافي ومن المقرر ان يعقد الخالد مؤتمرا صحافيا وإعلاميا مع وسائل الإعلام يشرح فيه استراتيجية وزارة الداخلية لجمع السلاح والذخائر وآليات ووسائل العمل والاستعدادات التي اتخذتها أجهزة الوزارة أمنيا وإعلاميا ومجتمعيا مع كل هيئات ومؤسسات الدولة، وذلك لتسهيل عملية جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة التي يتولى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد تنفيذها ميدانيا ويحشد لها كل الطاقات البشرية والاحتياجات المادية وأسباب ووسائل الدعم والمساندة اللازمة حكوميا وأهليا حتى يضمن ويطمئن بنفسه على سلامة تلك الإجراءات وتذليل كل الصعوبات التي تصادف خطوات التنفيذ بتواصل دائم مع كافة الأجهزة المعنية ومؤسسات الدولة والهيئات المجتمعية المساندة. استعدادات أمنية ومجتمعية جاء ذلك على لسان مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير ادارة الإعلام الأمني بالإنابة العميد عادل الحشاش الذي صرح بأنه مع بدء مهلة تطبيق القانون والإجراءات التنفيذية وما يسبقها من اعطاء مهلة سماح للتسليم الطوعي للسلاح والذخائر والمفرقعات غير المرخصة بأربعة اشهر، اتخذت وزارة الداخلية كافة استعداداتها الأمنية والمجتمعية مع كافة هيئات ومؤسسات المجتمع وافراده للتسليم الطوعي من خلال 38 مركزا أعدت في عدد كبير من مخافر الشرطة تشمل جميع المحافظات أو الاتصال على الخط الساخن «1888830» وذلك تسهيلا على المواطنين والمقيمين ممن لديهم أسلحة وذخائر غير مرخصة ودعوتهم الى المبادرة بتسليم ما لديهم وفق اجراءات تتسم بالسرية من خلال نموذج تسليم وتسلم معد لتلك المراكز التي تعمل على مدار الساعة للاستفادة من مهلة السماح المحددة بـ 120 يوما. فترة سماح وأجاب العميد الحشاش على تساؤلات البعض حول طول فترة السماح الطوعي والمحددة بأربعة أشهر، قائلا إن القانون راعى ظروف المواطنين مع وجود النية والرغبة الا أن البعض قد يكون مسافرا ومرتبطا بمهمة أو عمل خارجي أو يخضع لعلاج أو مريضا أو مترددا وغيرها من الأسباب والظروف والدواعي لذلك وحتى تتمكن الحملة الاعلامية للتوعية والارشاد للقانون من ايصال رسالتها الى اكبر شريحة ممكنة في المجتمع بكافة فئاته. ندعم التسليم الطوعي وأضاف: نؤيد وندعم نية وحماس المواطنين الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم لتسليم ما لديهم من أسلحة غير مرخصة طواعيا وبدافع وطني، الا أننا ندرك تماما أن البعض قد يلجأ الى تسليم جزء مما يحتفظ به من أسلحة ويبقي على الجزء الآخر معتقدا أن ما سلمه يعفيه من مساءلته عما يحتفظ به من سلاح آخر غير مرخص، وقال: لن نقبل تخيل البعض تلك الفرضية، وأضاف ان هذا الاعتقاد غير صحيح على الاطلاق وتلك المحاولة خاطئة من الأساس وتنطوي على تفكير سلبي ونية غير مدركة لأبعاد واهداف الحملة الوطنية لجمع السلاح والتي تهدف الى القضاء نهائيا على السلاح والذخائر غير المرخصة لخطورتها على من يحتفظ بها ومحيطه من اسرته وأطفاله وما يترتب عليه من مخالفات وظواهر سلوكية تتسم بالعنف والعبث والعشوائية لاطلاق النار في الافراح والاعراس ومناطق البر وتهديد حياة الأشخاص وارتكاب جرائم القتل والاصابة وغيرها من المآسي المروعة التي شاهدناها وسمعنا عنها حيث نعمل على وقاية وتحصين المجتمع وافراده والالتزام بالسلوكيات والآداب العامة واحترام القانون وحماية المنشآت الحيوية والممتلكات الخاصة الى جانب تجنب مخاطرها البيئية والحياة الطبيعية. تحذير وحذر العميد الحشاش من خطورة تخلص البعض ممن لديهم اسلحة وذخائر ومفرقعات بإلقائها في الطرق والشوارع او بالقرب من المنشآت والمرافق وصناديق القمامة او الصحراء أو في فتحات تصريف المجاري او الشواطئ وعرض البحر وغيرها من وسائل التخلص خاصة ان التسليم الطوعي خلال المهلة يتم دون اجراءات او مساءلة قانونية من اي نوع وهو ما اورده القانون، مشيرا الى تدشين حملة توعوية لحث المواطنين وغير المواطنين على تسليم الاسلحة التي بحوزتهم