8 مليارات دينار سيولة البنوك في نهاية 2014.. الأعلى تاريخياً

البنوك تتمتع بهامش مريح للإقراض مقارنة مع المعدلات التاريخية البالغة 88% من 2006 إلى 2014 37.62 مليار دينار إجمالي قاعدة الودائع لدى البنوك.. أعلى مستوى على الإطلاق بنوكنا تتميز بالأفضلية على القطرية والإماراتية.. والسعودية الأفضل خليجياً الودائع الحكومية نمت 1.8% إلى 5.29 مليارات دينار 2014 شهد تباطؤ نمو ودائع القطاع الخاص بارتفاع 3.5% إلى 32.34 مليار دينار.. 91% منها بالعملة الوطنية 51.4% من ودائع «الخاص» لاستحقاق شهر وسنة و24.6% للودائع قصيرة الأجل المحلل المالي أوضــح تحليــل خاص لـ «الأنباء» انه وبقياس نسبة القروض الى اجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية التي سجلت نهاية 2014 نحو 82%، والسيولة العالية والجدارة الائتمانية القوية للقطاع المصرفي، تتمتع البنوك الكويتية بهامش مريح للإقراض مقارنة مع المعدلات التاريخية التي سجلت 88% (المعدل خلال الفترة 2006- 2014) وهي جاهزة لاقتناص الفرص الائتمانية وتمويل المشاريع الإنمائية والاقتصادية عند طرحها من قبل الجهات الحكومية. وبالمقارنة مع نسبة القروض الى اجمالي الودائع لقطاع المصارف الخليجية، تتميز البنوك الكويتية بالأفضلية على البنوك القطرية والإماراتية التي سجلت نسبة القروض الى اجمالي الودائع لديها 108% و86% نهاية 2014 على التوالي، ما يدل على تشبع سوق الائتمان، بينما تبقى النسبة الأفضل للقطاع المصرفي السعودي بنسبة قروض الى إجمالي الودائع تساوي 79%. أما بالنسبة لسيولة القطاع المصرفي الكويتي فهي مرتفعة، حيث بلغ اجمالي الودائع ما بين البنوك والأرصدة النقدية والودائع لدى بنك الكويت المركزي والسندات المصدرة من قبل البنك المركزي نحو 7.9 مليارات دينار بنهاية 2014 وهي عند أعلى مستوياتها تاريخيا. ودائع القطاع الخاص وبالتزامن مع انخفاض معدل الفائدة السنوية على ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الكويتية لجميع فترات الاستحقاق خلال 2014 لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2002 تساوي 1.5%، فقد شهد 2014 تباطؤا في نمو ودائع القطاع الخاص، حيث ارتفعت بنسبة 3.5% لتسجل نهاية السنة نحو 32.34 مليار دينار، وذلك بعد ان سجلت نهاية مايو 2014 أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 32.48 مليار دينار. هذا التباطؤ في نمو مدخرات وودائع القطاع الخاص جاء نتيجة بقاء أسعار الفائدة على الودائع عند معدلات متدنية تاريخيا، حيث استمر معدل الفائدة السنوية على الودائع تحت مستوى الـ 2% منذ عام 2010، ما لا يشجع المودعين على زيادة مدخراتهم وعوضا عن ذلك التطلع الى استهداف فرص استثمارية أعلى من حيث العائد والربحية، وعلى الرغم من ندرة الفرص الاستثمارية في السوق المحلي وارتفاع المخاطر، وكذلك في ظل بقاء معدل التضخم في أسعار المستهلك عند مستوى 3% أي أعلى من مستوى أسعار الفائدة على الودائع، ما يؤدي على المديين المتوسط والطويل الى فقدان الودائع لجزء من قيمتها الشرائية وبالتالي التأثير السلبي على القدرة الشرائية والاستهلاكية للمودعين. هذا، وقد استمرت أسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك الكويتية في مسار انحداري منذ 2008 وهي في أدنى مستوياتها حاليا، وعلى عكس ذلك فإن ودائع القطاع الخاص في ارتفاع مستمر خلال الـ 15 سنة الماضية.وعلى الرغم من التراجع الحاد في أسعار الفائدة على الودائع بالدينار والدولار لجميع فترات الاستحقاق، الا ان ودائع القطاع الخاص في نمو ملحوظ منذ عام 2008 حين سجلت 21.2 مليار دينار لترتفع بنسبة 52% (او ما يعادل ارتفاع قدره 11 مليار دينار) وتسجل 32.34 مليار دينار نهاية 2014 وترافق ذلك مع انخفاض في معدل أسعار الفائدة السنوية على الودائع من 5.45% في 2007 و4.81% في عام 2008 ولتنخفض تدريجيا بعدها وتسجل 1.54% و1.50% خلال عامي 2013 و2014 على التوالي.فقانون ضمان الودائع الذي صدر عقب الأزمة المالية في عام 2008 والتذبذب في اداء أسواق الأسهم والأصول المالية والعقارية وانخفاض شهية المستثمرين للمخاطر وحرص المودعين للحفاظ على مدخراتهم وودائعهم نتيجة فقدان الثقة بأسواق المال وما نتج عنها من خسائر فادحة، دفعت الودائع الى أعلى مستوياتها على الرغم من أسعار الفائدة المتدنية. توزيع ودائع القطاع الخاص وعند تحليل هيكل ودائع القطاع الخاص وتوزيعها حسب نوع العملات، نلاحظ ان الغالبية العظمى من ودائع القطاع الخاص هي بالدينار الكويتي حيث شكلت الودائع بالدينار نهاية عام 2014 نحو 91% من إجمالي ودائع القطاع الخاص اي ما يعادل 29.45 مليار دينار، بينما النسبة المتبقية من الودائع هي بالعملات الأجنبية وهذا دليل على تشجيع العملة الوطنية وقوتها مقابل العملات الأجنبية والسياسة المالية التي ترتكز على إبقاء هامش أسعار الفائدة لصالح الودائع بالدينار.فعلى سبيل المثال بلغ معدل الفائدة السنوية على الودائع بالدينار فترة استحقاق 12 شهرا خلال 2014 نحو 1.2% مقارنة مع معدل اسعار فائدة سنوية على الودائع بالدولار للفترة نفسها تساوي 0.61% وبهامش فائدة لصالح الودائع بالدينار بلغ 0.58%. اما ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فقد انخفضت خلال 2014 بنسبة 7.4% لتسجل 2.89 مليار دينار وذلك نتيجة التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية وأسواق الصرف على عكس ودائع القطاع الخاص بالدينار التي ارتفعت بنسبة 4.2% خلال العام نفسه. ودائع القطاع الخاص بالدينار وعند تحليل ودائع القطاع الخاص بالدينار بحسب نوعها وفترات استحقاقها يتبين ان الودائع لأجل بالدينار (ما بين استحقاق شهر وسنة) شكلت الجزء الأكبر من قاعدة ودائع القطاع الخاص اي ما يعادل نسبة مساهمة بلغت 51.4% وبقيمة 16.64 مليار دينار، بينما بلغت الودائع تحت الطلب (قصيرة الأجل) نحو 7.97 مليارات دينار او ما يعادل 24.6% من ودائع القطاع الخاص وجميعها ودائع قصيرة الأجل.ونتيجة لطبيعة الودائع القصيرة الأجل، فقد بلغت ودائع الادخار (Saving Accounts) فقط 4.84 مليارات دينار اي ما يعادل 15% من ودائع القطاع الخاص وودائع الادخار في نمو مستمر منذ عام 2005 حيث بلغت حينها 1.78 مليار دينار وبمعدل نمو سنوي خلال الفترة (2005-2014) بلغ 11.8%. الودائع الحكومية اما الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي والتي تهدف الى تعزيز قاعدة الودائع لدى البنوك والحفاظ على الاستقرار المالي وثقة المودعين وزيادة قدرة وطاقة البنوك المحلية على التمويل وضمان استمرار قوة سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، فقد نمت بنسبة 1.8% خلال 2014 لتسجل 5.29 مليارات دينار نهاية السنة او ما يعادل 14% من اجمالي قاعدة الودائع لدى البنوك (قطاع خاص + حكومي) التي سجلت نهاية السنة 37.62 مليار دينار (أعلى مستوى لها على الإطلاق) مقارنة مع نسبة نمو خلال 2013 بلغت 8.77% ونسبة نمو 9% خلال 2012 و7.7% لعام 2011. أما خلال الفترة 2005-2014 فتضاعفت الودائع الحكومية بأكثر من 5 مرات من 996 مليون دينار نهاية عام 2005 الى مستوياتها الحالية عند 5.29 مليارات دينار بزيادة اجمالية بلغت 4.29 مليارات دينار والزيادة الأعلى كانت منذ 2008 حيث ارتفعت بنحو 3.3 مليارات دينار.