وزير خارجية النمسا يؤكد تمسك فيينا بقانون الإسلام الجديد رغم الانتقادات

أكد وزير الخارجية والاندماج النمساوي سيباستيان كورتس امس تمسك حكومة فيينا بقانون الاسلام الجديد الذي اعتمده البرلمان النمساوي مؤخرا رغم الانتقادات التي وجهت له. ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن كورتس القول في تصريحات صحفية «سنسعى من وراء هذا القانون الى تطوير ممارسة الاسلام في النمسا بحرية دون أي تأثيرات خارجية». وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد وصف القانون الجديد بانه ينتهك حقوق المسلمين الذين يعيشون في النمسا ولا يتماشى مع القوانين الأوروبية باعتبار ان بعض بنوده موجهة بشكل «تمييزي» ضد المسلمين دون الديانات الاخرى فيما اكد الوزير التركي لشؤون الاتحاد الاوروبي فولكان بوزكير أن حكومته ستعمل على حماية المسلمين في النمسا من اي ضرر يلحق بهم جراء تطبيق القانون الجديد. ويرى مراقبون صعوبة اعادة السلطات النمساوية النظر في قانون الاسلام الجديد في ظل الاساءات المدمرة التي وجهها تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) لصورة الاسلام من حيث إشاعة القتل بشكل وحشي ضد كل من يخالفه الرأي إضافة الى تدمير القطع الاثرية والحضارية مثلما جرى في مدينة الموصل في العراق مؤخرا. وكان البرلمان النمساوي اعتمد في 25 فبراير الماضي القانون المثير للجدل الذي عرف باسم «قانون الاسلام» بعد ان صوت الحزبان المتحالفان في الحكومة (الاشتراكي) و(الشعب المحافظ) اللذان يسيطران على غالبية مقاعد البرلمان لصالحه. ورغم الاعتراضات والتحفظات التي اثارتها الجمعيات الاسلامية المختلفة في البلاد ولاسيما التركية منها، الا ان النواب في البرلمان صادقوا على قرار الحكومة الذي اتخذ نهاية شهر ديسمبر الماضي بالمضي في تطبيق هذا القانون. ووفقا للقانون الجديد فإنه لن يسمح لائمة المساجد في النمسا بالحصول على تمويل خارجي في المستقبل فضلا عن ضرورة إلمامهم باللغة الالمانية المطبقة في البلاد وان يتم تدريبهم وتهيئتهم داخل النمسا بعد ان كانوا يأتون من الخارج ولاسيما من تركيا. غير ان فوائد القانون تكمن في تمتع المسلمين في النمسا ولأول مرة بتلقي المساعدة والرعايا الدينية سواء كان ذلك أثناء الخدمة العسكرية أو أثناء مكوثهم في المستشفيات وكذلك في السجون للحيلولة دون نشر التطرف فيها إضافة الى تنظيم عملية التمتع بالعطل والاجازات بشكل قانوني والحق في تناول الاطعمة حسب الشريعة الاسلامية.