لسنا دولة سياحية كالإمارات.. وأسعار الفنادق والمطاعم تقفز باستمرار

مقارنة مع السعودية والإمارات.. أسعار خدمات التعليم الأعلى بالكويت المقارنة نفسها تكشف ارتفاعاً أعلى لأسعار خدمات المساكن أيضاً ارتفاع الأغذية والمشروبات متقارب بين الدول الخليجية تضخم أسعار المفروشات والصيانة أعلى بالسعودية انخفاض النفط قد يخفض ضغوط ارتفاع الأسعار المستوردة.. فهل تنخفض الفاتورة بـ 2015؟المحلل المالي عرضت «الأنباء» تحليلا أمس تطرق لارتفاع مستمر لاسعار المساكن والتعليم في الكويت وآثاره على ميزانية الاسرة الكويتية والمقيمة وعلى سلة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. ونعرض اليوم تحليلا يقارن بين نسبة تضخم اسعار المستهلك في الكويت مع بعض الدول الخليجية، حيث تتشابه اقتصادات المنطقة، ومن المفارقات في التحليل أنه عند مقارنة اسعار المطاعم والفنادق في الكويت مع دولة سياحية كالامارات، فإن الاسعار ارتفعت بنسبة 1.2% فقط في الامارات بينما قفزت بنسبة 4% في الكويت، وهي في وتيرة مستمرة من الارتفاع منذ عامين. ويلاحظ عند مقارنة التضخم السنوي خلال عام 2014 حسب مجموعات الإنفاق الرئيسية في الكويت مع السعودية والإمارات، يتبين ان الارتفاع في أسعار خدمات التعليم في الكويت هو الأعلى عند مستوى 6.6% بالمقارنة مع 4.3% و2.9% في الإمارات والسعودية على التوالي.وكذلك الارتفاع في اسعار خدمات المسكن هو الأعلى في الكويت بنسبة تضخم 5% بالمقارنة مع 3.4% و3.1% في السعودية والإمارات على التوالي. اما الاغذية والمشروبات والتي تشكل الجزء الثاني الأكبر من سلة الإنفاق الاستهلاكي (حسب تصنيف الادارات المركزية للاحصاء)، فالتضخم في اسعارها خلال عام 2014 كان متقاربا بنسبة 2.6% في الكويت و3.3% في السعودية و2.2% في الامارات. وبالرغم من ان دولة الإمارات البلد السياحي الاول في الخليج، الا ان اسعار المطاعم والفنادق قد ارتفعت خلال عام 2014 فقط بنسبة 1.2%، اما في الكويت فق ارتفعت اسعار المطاعم والفنادق بنسبة 4%، وفي السعودية بنسبة 2.2%. ويأتي التضخم في اسعار المفروشات ومعدات الصيانة للمنازل هو الأعلى في السعودية بنسبة 4.6% تليه الإمارات والكويت بنسبة 4.2% و3.5% على التوالي. وبشكل عام، عند مقارنة نسبة تضخم اسعار المستهلك في الكويت مع بعض الدول الخليجية، نلاحظ ان معدلات التضخم كانت متقاربة خلال عام 2014 بمعدل تضخم سنوي سجل في الكويت نحو 3% بالمقارنة مع نسبة تضخم في قطر بلغت 3.07% بينما كان أفضل في الإمارات والسعودية بنسبة تضخم 2.33% و2.68%على التوالي. وفي الإجمال فإن معدلات التضخم في دول الخليج لاتزال عند مستويات مقبولة منذ عام 2010، مما يخفف من الضغوط المعيشية على المستهلك، وفي الوقت نفسه يحد من مبررات الارتفاع في الرواتب، والضغط على الموارد المالية للحكومات يتقلص مع انحفاض اسعار النفط، الا ان بعض الخدمات الرئيسية كالتعليم والمسكن تشكل العبء المعيشي الاساسي بالتزامن مع ارتفاع اسعارها خليجيا.أسعار المستهلكين.. من التضخم القياسي إلى الانحسار بعد ان سجلت اسعار المستهلك أرقاما قياسية خلال عام 2008 بمعدل تضخم سنوي بلغ 10.57%، بدأت اسعار المستهلك في الاستقرار عند معدل سنوي بلغ 4.25% خلال فترة السنوات الثلاث (2009 حتى 2011)، ثم بدأ معدل التضخم السنوي في الكويت خلال عام 2012 في الانحسار تحت مستوى 3% (معدل سنوي 2.65%) وليرتفع بعدها بشكل طفيف الى 3% خلال عام 2014.ومن المتوقع ان يسجل التضخم في عام 2015 نحو 3%، مما يؤشر على تخفيف الضغوط التضخمية في اسعار المستهلك، والتي في معظمها مستوردة من الخارج ومترابطة مع اسعار السلع في الاسواق العالمية.اما بداية عام 2015 فقد سجل الرقم القياسي لاسعار المستهلكين في شهر يناير 2015 ارتفاعا سنويا بنسبة 2.81% مقارنة مع يناير 2014، ما يؤكد التوقعات بألا يتخطى معدل التضخم السنوي خلال العام الحالي نسبة الــ 3%. وتعتمد حاليا سنة 2007 سنة أساس لاحتساب التغير في أسعار المستهلك.ما التضخم؟ التضخم له عدة تعريفات تؤدي جميعها إلى نفس النتيجة منها: تآكل القوة الشرائية للنقود، وكذلك ارتفاع قيمة السلع والخدمات مما يعني ارتفاع تكلفة المعيشة، وفي هذه الحالة فإن مؤشر اسعار المستهلكين الذي يقيس معدلات التضخم تكون وظيفته الأساسية هي متابعة حركة الأسعار لتحديد مدى قدرة الشخص العادي على توفير الاحتياجات الأساسية لحياته. ويمكن وضع توصيف أكثر بساطة للتضخم بأنه يعني الاحتياج لكمية كبيرة من النقود لشراء كمية من السلع كانت تبتاع بكمية أقل في وقت سابق.