«نقابة العدل»: لمسنا جدية الصانع في إصلاح مكامن الخلل بالوزارة

أكد رئيس نقابة العاملين بوزارة العدل حمود الديحاني أن نقابة العدل تقيم المواقف ولا تقيم الأشخاص وان لديها معيارا موضوعيا بعيدا كل البعد عن الشخصانية في قياس الكفاءة وتقييم الاداء العام دون مجاملة لاحد مهما كان منصبه. وأضاف الديحاني: وإيمانا منا بتغليب المصلحة العامة باعتبارها قيمة تعلو وتسمو على المصلحة الشخصية، وبحكم تعاملنا وتواصلنا الاسبوعي مع وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، وادراكنا لجديته ومثابرته في اتجاه تحقيق مبدأ العدالة الناجزة مما جعلنا متيقنين من انه يخطو خطواته الواثقة على المسار الصحيح وأن الوزارة تمر بمرحلة إصلاحية جديدة ومفصلية في اطار رؤية واضحة يتبناها. وتابع: ان أعضاء النقابة يلتقون اسبوعيا بوزير العدل للتباحث معه في كل ما من شأنه تطوير العمل في وزارة العدل في جميع قطاعاتها ولمسنا جديته وإصراره على تذليل العقبات أمام تحقيق الهدف المنشود في جميع المحاكم والمتمثل في شعار العدالة الناجزة التي يصبو ويتطلع اليها جمهور المتقاضين، موضحا: «إننا في نقابة العدل ومنذ تأسيسها دأبنا على المطالبة وبشدة لاعتماد معيار موضوعي لقياس الأداء يقوم على منهج علمي لتقييم فاعلية وكفاءة الوكلاء وجميع قياديي الوزارة في أداء مهامهم تستدعي ان يقدم كل منهم أهدافه وتطلعاته ويصيغها على هيئة استراتيجية محددة المعالم تتضمن رصد اتجاهات نوعية وأهدافا ومشاريع واقعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع تعالج من خلالها المشاكل في اطار زمني معين تعيينا نافيا للجهالة»، وعلى ضوء تلك المعايير والضوابط الموضوعية وبناء عليه ينظر في التجديد لهذا القيادي من عدمه او تدويره اذا لم يكن منتجا في منصبه او متميزا بأداء عمله خلال المدة الزمنية التي تولى فيها منصبه. وزاد: تقدمنا في عهد الوزير يعقوب الصانع بعدة مطالب واقتراحات منها اعتماد المعيار الموضوعي لقياس الأداء سالف الذكر والتعامل مع جميع الوكلاء والمديرين من هذا المنطلق وقد لمسنا جديته وتفاعله مع هذه المعايير الموضوعية وترجمتها من خلال اتخاذه لقرارات حاسمة وجريئة بنيت على منظور علمي إداري ليس للشخصانية تأثير عليها. وأشار الى ان القرارات الاخيرة التي اصدرها الصانع والخاصة بتدوير بعض الوكلاء والمديرين حق أصيل ومشروع كفله القانون لكل وزير في وزارته ليساعده ذلك في تحقيق تطلعاته ورسم وتنفيذ سياساته العامة المستهدفة للصالح العام. من جهة أخرى، تمنى الديحاني أن يتم اعطاء الصانع الفرصة الكافية لتحقيق تطلعاته الاصلاحية، مؤكدا أنه لمس جديته في إصلاح مكامن الخلل بكل قطاعات الوزارة وأن استمرار تغيير وزراء العدل خلال مدد قصيرة يعد أهم أسباب تعثر أداء هذه المؤسسة الحساسة، مستطردا بأن العلاقة التي نعمل في اطارها مع الوزارة في المرحلة الراهنة قد تجاوزت مستويات التعاون لتحلق في آفاق الشراكة الاستراتيجية لصناعة النجاح والتميز. وشدد في الوقت ذاته على ان هذه العلاقة الايجابية لن تمنعنا كأعضاء في نقابة العدل من ان نتصدى لأي تجاوزات او قرارات تعسفية تنتقص من حقوق الموظفين او مكتسباتهم فلن نجامل أحدا، مجددا العهد لموظفي وزارة العدل، مؤكدا: «سنظل اوفياء لثقتهم الغالية التي اولونا اياها».