«بلوبرينت» لـ «التجارة»: شركات تسويق عقاري تحتال وتخالف

حذر نائب رئيس مجلس الادارة في شركة بلوبرينت للاستشارات الاستثمارية العقارية م.مشعل الملحم من عدد من المخالفات الجسيمة التي قال إنها ترتكب في مختلف المعارض العقارية التي تشهدها الكويت بشكل مستمر، الامر الذي يتسبب في سلب أموال شريحة كبيرة من المواطنين بشكل بشع. وقال الملحم في تصريح صحافي ان «بلوبرينت»، رفعت مؤخرا تقريرا إلى إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة رصدت فيه مجموعة كبيرة من المخالفات التي ترتكبها بعض شركات التسويق العقاري التي تشارك في المعارض العقارية في الكويت، وبأساليب ملتوية قد تنطلي على عدد من المواطنين الراغبين في تملك العقار البريطاني. أساليب الغش وبيّن الملحم أن أساليب الغش التي تتبعها بعض شركات التسويق العقاري كثيرة ومتنوعة منها على سبيل المثال تقديم الشركة معلومات خاطئة فيما يتعلق بالشؤون الضريبية والالتزامات المالية المستحقة على ملاك العقارات في بريطانيا، حيث تؤكد بعض شركات التسويق العقاري على عدم وجود ضريبة دخل على العقارات المستأجرة في بريطانيا، علما بأن هذا الامر غير صحيح على الإطلاق، ففي بريطانيا هناك 3 أنواع من الضرائب التي يجب على العميل أن يدفعها مادام بقي مالكا للعقار هناك. معلومات التمويل جانب آخر من جوانب التضليل التي أكد الملحم أن بعض الشركات تتبعها هو ما يتعلق بمعلومات التمويل العقاري التي يقدمها البعض بأسلوب خاطئ، من بينها أن تملك عقار في لندن يخول المالك الحصول على تمويل عقاري بنسبة 70% من بنك بريطاني، أو أن شراء سكن طلابي في بريطانيا يخول المشتري الحصول على قرض من البنوك المحلية هناك، ناهيك عن ضمان العوائد العالية الناتجة عن الاستئجار، والتي هي في حقيقة الامر ليست سوى قيمة إضافية تُحمّلها بعض الشركات للمستهلكين على سعر البيع، ومن ثم تقوم بدفع نسب ثابتة سنويا للعملاء على أنها جزء من العوائد الموعودة. التضليل الجغرافي ومن بين أساليب التضليل التي تتبعها بعض شركات التسويق العقاري يكشف الملحم عما وصفه بـ «التضليل الجغرافي»، فيقول إن بعض الشركات تقوم بتسويق عقار ما على أنه يقع في لندن أو في وسط لندن، في حين أن حقيقة الامر هي أن هذا العقار يقع في أطراف لندن وعلى مسافات بعيدة جدا. ضمان إعادة الشراء كذلك أكد الملحم أن بعض الشركات تقوم بإيهام العميل بأن الشركة المسوقة تضمن إعادة شراء العقار بعد فترة معينة، في حين أن العقود الحقيقية لهذه المشاريع تشير إلى أن المطور أو المسوق مخير وليس مجبرا على إعادة شراء العقار، لكن هذه البنود قد تكتب بصيغة قانونية تحتاج معها إلى شخص قانوني متخصص لكشفها، ناهيك عن رفض بعض تلك الشركات تسليم العقود للعملاء قبل دفع قيمة الحجز المقدم.