1.7 مليار دينار أرباح 177 شركة مدرجة في 2014

230% نمواً في أرباح شركات الاستثمار نتيجة تسويات.. فهل تواصل في 2015 لتثبت مدى تجاوزها للأزمة؟ قطاع البنوك استفاد من تراجع المخصصات بـ 17% وتحصيل مديونيات قيمتها 300 مليون دينارشريف حمدي بلغ إجمالي أرباح الشركات المدرجة في البورصة الكويتية التي أعلنت نتائجها لعام 2014 بعد إسدال الستر على موسم الإفصاح بانتهاء آخر المهلة القانونية صباح أمس، وعددها 177 شركة نحو 1.7 مليار دينار بارتفاع 7%، حيث بلغت أرباح تلك الشركات في 2013 نحو 1.6 مليار دينار. ورصدت «الأنباء» مستندة إلى أرقام شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) ما يلي: ٭ بلغ عدد الشركات الكويتية التي أفصحت عن نتائجها 166 شركة، وحققت هذه الشركات نموا في الأرباح بنسبة 7.3%، حيث بلغ إجمالي الأرباح في 2014 نحو 1.5 مليار دينار، مقارنة مع 1.4 مليار دينار في 2013. ٭ بلغت أرباح 11 شركة غير الكويتية نحو 165 مليون دينار، مقارنة مع 160 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 3%. 4 قطاعات فقط حققت نمواً في الأرباح وهي كالتالي: ٭ جاء قطاع الخدمات المالية الذي يضم شركات الاستثمار في الصدارة من حيث النمو في الأرباح بنحو 230%، بإجمالي أرباح 138.8 مليون دينار مقارنة مع 42.2 مليون دينار في 2013، وهو ما يشير إلى التأثير الإيجابي لتسويات الديون وإعادة هيكلة الديون التي قامت بها شركات الاستثمار الكويتية، حيث بلغ إجمالي هذه التسويات خلال 2014 وفقا لرصد لـ «الأنباء» نحو 350 مليون دينار سددتها 18 شركة بينها 12 شركة استثمارية تشكل 66% من الإجمالي، وهو ما يشير إلى أن أغلب شركات الاستثمار باتت على الطريق الصحيح بتحقيق الأرباح، ولكن يبقى أمامها تحد كبير في 2015 وهو المحافظة على الأرباح خاصة أن ما تحقق في 2014 سببه بيع أصول لسداد مديونيات. ٭ قطاع التكنولوجيا تحول للربحية العام الماضي، وحل ثانيا بنمو نسبته 167%، محققا 2.5 ملايون دينار مقارنة مع خسائر في 2013 بنحو 3.7 ملايين دينار. ٭ جاء قطاع البنوك في المرتبة الثالثة بنمو نسبته 24.6%، محققا أرباحا قيمتها 661 مليون دينار مقارنة مع 530 مليونا في العام قبل الماضي، ويعد أهم أسباب النمو الذي حققته البنوك الكويتية هو انخفاض مخصصات البنوك في 2014 بنسبة 17% مقارنة مع 2013، ولكن يظل حجم المخصصات كبيرا، إذ بلغ في العام الماضي 612 مليون دينار، كما ساعد في زيادة أرباح البنوك حصولها على نحو 85% من إجمالي قيمة تسويات العام الماضي (ما يعادل 300 مليون دينار)، خاصة وأن أغلب مديونيات الشركات هي لبنوك محلية. ٭ حل قطاع السلع الاستهلاكية رابعا، بنسبة نمو محدودة لم تتعد 2.2%، إذ بلغ إجمالي الأرباح في العام الماضي 53.4 مليون دينار ارتفاعا من 52.2 مليونا في 2013. 8 قطاعات تراجعت أرباحها في العام الماضي وأبرزها ما يلي: ٭ قطاع النفط والغاز جاء في صدارة القطاعات المتراجعة بنسبة 100%، حيث بلغ إجمالي ما حققه القطاع في 2014 نحو 22 مليون دينار فقط، مقارنة مع نحو 17 مليونا العام الماضي، وبدا جليا أن هذه الشركات تأثرت من الانخفاض الكبير في أسعار النفط. ٭ تراجعت أرباح قطاع الخدمات الاستهلاكية بـ 89%، إذ حققت الشركات المدرجة بالقطاع 6.3 ملايين دينار مقارنة مع 57 مليونا في العام قبل الماضي. ٭ شهد قطاع الاتصالات انخفاضا في الأرباح بـ 11.7%، نتيجة المنافسة بين الشركات وبعضها من جهة، وتكنولوجيا الهواتف الذكية التي تتيح الاتصال والتواصل المجاني ما ضغط على صافي الدخل من العمليات الأساسية من جهة أخرى، وبلغ إجمالي ما حققته شركات القطاع الأربع 274.8 مليون دينار في العام الماضي، تراجعا من 311.1 مليونا في العام قبل الماضي. ٭ القطاعات الأخرى التي تراجعت أرباحها في 2014 هي الرعاية الصحية بـ 13%، والتأمين بـ 12%، والعقار بـ 10.7%، والصناعة بـ 3%، والمواد الأساسية بـ 1.6%.