تأجيل انتخاب الرئيس اللبناني لجلسة 22 يوم 22 الجاري

«داعش» تسلم جثة جندي ذبيح وتشترط لإطلاق مخطوف مواد غذائية!بيروت ـ عمر حبنجر طارت الجلسة الحادية والعشرون لانتخاب رئيس للجمهورية، بأجنحة النصاب النيابي المفقود، ليضيف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الرقم 22 إلى عداد الجلسات النيابية الانتخابية المحكومة بالفشل، في ظل المناخات الإقليمية الملبدة بالغيوم، وبالتالي اللبنانية المرتبطة بها، وتم تحديد 22 ابريل الجاري موعدا جديدا لها. ولم يعد أحد يشعر بحرج الاعتراف بعضوية التلازم الظاهر بين الرئاسة اللبنانية وبين المفاوضات النووية الأميركية ـ الإيرانية، وقد بات واضحا من مقاطعة نواب حزب الله والعماد عون لجلسات الانتخاب، ان إبقاء لبنان في حالة فراغ دستوري مازال ضمن أوراق إيران الضاغطة على الغرب في مفاوضات لوزان. وكالعادة قاطع نواب حزب الله والتيار الوطني الحر الجلسة، فأعلن الرئيس بري تأجيلها الى 22 ابريل الجاري. وتزامنا مع الجلسة النيابية نفذ اعتصام سلمي بدعوة من طاولة حوار المجتمع المدني في ساحة رياض الصلح رفضا للإمعان في الفراغ الرئاسي ومنعا لاستمرار سياسة التمييع والأمر الواقع في لبنان. ورفع المعتصمون شعار «الغايب لا يكون نائب» وطالبوا بانتخاب رئيس فورا، وكرروا هذه المطالبة بـ 9 لغات بينها اللغة الفارسية. في غضون ذلك العصف الإقليمي مر مجلس الوزراء اللبناني، الأربعاء بأقل السجالات الممكنة، بعد تبادل التوضيحات ووجهات النظر حول موقف الرئيس تمام سلام في قمة شرم الشيخ، والتأكيد على دعم موقفه، رغم تحفظ وزيري حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن. بعض المناقشات اتسمت بالحدة، خصوصا بين وزيري حزب الله (حسين الحاج حسن ومحمد فنيش) وبين وزيري المستقبل (أشرف ريفي ونهاد المشنوق) ووزير حزب الكتائب (سجعان قزي)، فقد بادر الوزير الحاج حسن الى الاعتراض على موقف سلام، رافضا ان ينفرد أحد بتعبيره عن موقف لبنان الرسمي، بينما هو موقف قسم من اللبنانيين. ورد وزير العدل أشرف ريفي معلنا تضامنه مع رئيس الحكومة، وقال: لا مرشد للجمهورية في لبنان، وان الدور الإيراني أساسي في إثارة النزاعات المذهبية. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل استغرب عدم ورود إعلان بعبدا في مقررات القمة العربية على الرغم من انه صار إعلانا رسميا عربيا ودوليا، وأشار الى ان ثمة ما يوحي بأن هناك من غيب الإعلان عن توصيات وزراء الخارجية العرب. وسارع وزير الخارجية جبران باسيل، بوصفه المقصود في كلام الوزير مقبل الى الرد بأن «إعلان بعبدا» لم يعتمد في البيان الوزاري للحكومة وقد حل محله تعبير تنفيذ «مقررات الحوار الوطني» بعلم وقبول الرئيس ميشال سليمان. وزيرا اللقاء الديموقراطي أكرم شهيب ووائل أبو فاعور دافعا عن «المواقف الصائبة» لرئيس الحكومة في القمة. أما رئيس الحكومة تمام سلام فقد رفض تسجيل سابقة تشاور رئيس الحكومة مع أي فريق قبل التعبير عن موقف لبنان، مؤكدا حرصه على التضامن العربي، وقد أيد موقفه هذا ثلثا أعضاء الحكومة. وشرح وزير الإعلام رمزي جريج المادة 64 من الدستور التي تعطي رئيس الحكومة صلاحية التحدث باسم لبنان. في هذا الوقت أتاح تعيين محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل أمينا عاما لمجلس الوزراء، لفريق العماد ميشال عون تصعيد المطالبة بتعيين قائد للجيش بدل التمديد مجددا للعماد جان قهوجي وبعض الضباط القادة. ويقول الدكتور ماريو عون، عضو التكتل العوني إن تعيين فليفل وقبله هيئة الرقابة على المصارف يؤكد قدرة مجلس الوزراء على إجراء تعيينات بغياب رئيس الحكومة. وفي رد غير مباشر على هذا أوضح اللواء عدنان مرعب، الأمين العام السابق لمجلس الدفاع الأعلى أن الأعراف التي هي بقوة القانون جرت على أساس أن يتولى رئيس الجمهورية شخصيا طرح اسم الضابط المؤهل لقيادة الجيش على مجلس الوزراء، وليس وزير الدفاع، وما يحدث الآن، على صعيد التمديد، إنما لتجنب فرض قائد للجيش على رئيس الجمهورية. في غضون ذلك استضاف مقر رئاسة مجلس النواب في «عين التينة» جولة الحوار التاسعة بين حزب الله وتيار المستقبل مساء امس. حيث تناول المتحاورون موضوع الفراغ الرئاسي وضرورة انهائه إلى الخطة الأمنية لبيروت وضاحيتها الجنوبية. وبهذه المناسبة شدد النائب جمال الجراح عضو كتلة المستقبل على ضرورة مواصلة الحوار بين المستقبل والحزب بيد أن الجراح تحدث عن امتثال تأجيل تنفيذ الخطة الأمنية لبيروت والضاحية، وقال ردا على سؤال لـ«صوت لبنان»: انه حوار المسكنات، لكن المسكنات أفضل من اللامسكنات في حالة الألم وعلى أمل أن نجد مساحات مشتركة. وحول ما يجري في عرسال من خطف متبادل بين أهالي البلدة والمسلحين في داعش والنصرة قال الجراح إن أهالي عرسال يتعرضون لمضايقات في أرزاقهم، وهناك مشكلة اقتصادية تتفاقم، واعتقد أن اطلاق العسكريين المخطوفين يمكن أن يساعد على حلحلة الأمور. في هذه الأثناء بادرت داعش إلى تسليم الجيش اللبناني جثة الجندي علي البزال المخطوف الذي جرى قتله سابقا ذبحا من قبل هذا التنظيم. وعلمت «الأنباء» انه في الوقت عينه حضر مسؤول من داعش إلى بلدة عرسال وابلغ فعالياتها أن المخطوف حسين سيف الدين وهو تاجر متجول خطفه الدواعش من عرسال لن يفرج عنه، ولو خطف العراسلة ألف مواطن سوري، الا في حال المقايضة عليه بمواد غذائية إلى الجرود، حيث تتواجد قوات هذا التنظيم.