«كميفك»: 181 شركة مدرجة حققت 1.6 مليار دينار أرباحاً بنمو 7%

ذكر تقرير اقتصادي صادر عن شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) ان عام 2014 ترك آثاره السلبية على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ففي الوقت الذي يفتقر فيه السوق إلى محفزات استثمارية وغياب الدعم من قبل الحكومة، جاءت التوترات السياسية في المنطقة والهبوط الحاد لأسعار النفط لتلقي بظلالها السلبية على معظم الشركات. وأشار التقرير الى انه على الرغم من التطورات المتتالية خلال العام، تمكنت بعض الشركات المدرجة في السوق من تحقيق تحسن في حجم الأرباح، فيما سجل البعض الآخر خسائر. ومع انتهاء معظم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من الإفصاح عن نتائجها المالية للعام 2014، قال التقرير ان عدد الشركات المعلنة عن نتائجها المالية بلغ 181 شركة من أصل 191 شركة مدرجة في السوق، لافتا الى ان تلك الشركات حققت أرباحا إجمالية بقيمة 1.67 مليار دينار عن السنة المالية 2014، مقارنة بـ 1.57 مليار دينار حققتها ذات الشركات عن العام المالي السابق، أي بارتفاع نسبته 6.9%. وبيّن ان عدد الشركات التي سجلت تحسنا في أرباحها بلغ 102 شركة، بينما بلغ عدد الشركات التي تراجعت نتائجها خلال العام مقارنة بالعام السابق 79 شركة، هذا وتحولت 19 شركة من الخسائر إلى تحقيق الأرباح، في حين تكبدت 12 شركة خسائر خلال العام 2014 بعد أن كانت قد حققت أرباحا في العام السابق. على صعيد قطاعات السوق، أوضح التقرير ان 4 قطاعات من أصل 12 قطاعا سجلت نموا في اجمالي أرباح شركاتها المعلنة فيما تراجعت الأرباح الإجمالية للقطاعات الثمانية الباقية، أما قطاع التكنولوجيا فقد تعافى من خسائر العام السابق مسجلا أرباحا إجمالية بلغت 2.5 مليون دينار هذا وقد استحوذت ثلاثة قطاعات هي البنوك، الاتصالات والصناعة على نسبة 66.1% من إجمالي أرباح السوق اذ بلغ مجموع ارباح هذه القطاعات مجتمعة نحو 1.10 مليار دينار. قطاع البنوك وقال ان قطاع البنوك تصدر قطاعات السوق لجهة حجم الأرباح السنوية محققا 661.2 مليون دينار مقارنة مع 530.6 مليون دينار خلال العام السابق، بنمو نسبته 24.6%. هذا وقد شكلت نتائج البنكين الأكبر قطاعيا من حيث القيمة الرأسمالية السوقية، بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، دعما أساسيا للقطاع إذ استحوذا معا على نسبة 58.7% من إجمالي أرباح القطاع. أما على صعيد إجمالي أرباح السوق، استحوذ قطاع البنوك على النسبة الأكبر والتي بلغت 39.6%. إلى ذلك، فقد سجلت جميع البنوك المدرجة في القطاع نموا في نسبة أرباحها السنوية تصدرها بنك برقان مسجلا ارتفاعا نسبته 207.2% بعد أن حقق 61.7 مليون دينار في المقابل، استطاع بنك وربة تسجيل صافي ربح بلغ 115 ألف دينار خلال العام 2014 مقارنة مع الخسائر التي سجلها في العام السابق والتي بلغت آنذاك 3.7 ملايين دينار. قطاع الاتصالات وذكر ان قطاع الاتصالات، والذي يتألف من 4 أربع شركات فقط، بعد أن أدرج سهم شركة فيفا خلال العام 2014، استطاع احتلال المرتبة الثانية بين قطاعات السوق لجهة حجم الأرباح السنوية إذ بلغت 274.8 مليون دينار مقارنة مع 311.1 مليون دينار خلال العام السابق بتراجع نحو 11.7%، حيث أتى هذا الانخفاض إثر تراجع أرباح عملاقي القطاع، فقد جاءت شركة الاتصالات المتنقلة «زين» في مقدمة الشركات من حيث حجم الارباح مستحوذة على 70.7% من اجمالي ربح القطاع بنتائج بلغت 194.3 مليون دينار بنسبة تراجع بلغت 10.2% تتبعها الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة في المرتبة الثانية لجهة حجم الارباح بمبلغ 45.7 مليون دينار بانخفاض نسبته 39.9% عن العام السابق مشكلة 16.5% من إجمالي ارباح القطاع. أما شركة الاتصالات الكويتية «فيفا» فقد نمت أرباحها خلال العام 2014 إذ وصلت إلى 40.3 مليون دينار مقارنة مع صافي ربح العام السابق والذي بلغ آنذاك 24.2 مليون دينار. قطاع الصناعية وأضاف التقرير ان قطاع الصناعية جاء في المرتبة الثالثة من حيث حجم الأرباح إذ بلغت أرباحه السنوية 166.4 مليون دينار لتشكل نسبة 10% من اجمالي أرباح الشركات الكويتية للسوق وبنسبة تراجع بلغت 3%. هذا وقد شهد القطاع نمو ارباح شركة أجيليتي للمخازن العمومية، الشركة ذات القيمة الرأسمالية الأعلى في القطاع، بنسبة 10% بعد أن حققت صافي ربح بلغ 50.8 مليون دينار مقارنة مع 46.2 مليون دينار للعام السابق، واستحوذت بذلك أجيليتي على 30.5% من اجمالي ارباح القطاع. وكان لافتا النتائج السنوية لشركة الصناعات الوطنية والتي حققت نموا ملحوظا في أرباحها إذ وصلت إلى 7.3 ملايين دينار خلال العام 2014 بعد أن سجلت أرباحا صافية خلال العام 2013 بلغت قيمتها 513 ألف دينار. من ناحية أخرى، كان قطاع الخدمات المالية (حتى إعداد هذا التقرير) أكثر القطاعات نموا في نسبة الأرباح وذلك بنسبة 206.8% خلال العام المالي 2014، إذ بلغ مجموع الأرباح الصافية لشركاته 144.4 مليون دينار مقارنة مع العام السابق حيث بلغت آنذاك 47.07 مليون دينار ويعزى ذلك مبدئيا الى الاداء الجيد الذي حققته معظم الشركات المدرجة في القطاع بينما يترقب السوق نتائج بعض الشركات المتخلفة عن الافصاح حتى الآن والتي من المتوقع أن تغير النتيجة جذريا. أما قطاع النفط والغاز فقد تصدر القطاعات المتراجعة إذ سجل انخفاضا في نسبة أرباحه السنوية بلغت 99.9% حيث بلغ صافي ربح القطاع 22 ألف دينار مقارنة بـ 16.85 مليون دينار خلال العام السابق. وأتى هذا التراجع الملحوظ متأثرا بالخسائر الحادة التي منيت بها شركة الصفاة للطاقة القابضة خلال العام 2014 والتي بلغت 20.12 مليون دينار.