Note: English translation is not 100% accurate
عموميتها أقرت توزيع 20% نقداً
الحميضي: حصة «التسهيلات» السوقية إلى 50%
24 ابريل 2015
المصدر : الأنباء

محمود فاروق
قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة التسهيلات التجارية عبدالله الحميضي، ان الحصة السوقية للشركة بلغت 50% في سوق شركات التمويل، و10% بالنسبة لسوق البنوك المحلية، معبرا عن تفاؤله بأن تحقق الشركة نتائج أفضل بنهاية العام الحالي مقارنة بالعام الماضي رغم المنافسة الكبيرة التي يشهدها قطاع التمويل، التي تتطلب ابتكار أدوات تمويلية جديدة.
جاء ذلك على هامش الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور تجاوزت 80%، حيث وافقت العمومية على جميع بنود أعمالها، ومن أهمها الموافقة على توزيع 20% نقدا (بواقع عشرين فلسا عن كل سهم).
وتوقع الحميضي ان تحدث تغييرات على صعيد الفائدة خلال العام الحالي، وهو ما سينعكس بالإيجاب على إيرادات الشركة بنهاية العام - على حد قوله. من جانب آخر، قال تقرير مجلس الإدارة السنوي ان الشركة استمرت في تحقيق نجاحاتها المتواصلة كما في السنوات الماضية، على الرغم من استمرار الأوضاع الاقتصادية العالمية واستمرار انخفاض الفائدة على الدينار الكويتي وبقائها في أدنى المستويات تاريخيا، فقد تمكنت الشركة من تحقيق أرباح صافية بلغت نحو 11 مليون دينار بانخفاض قدره 15.3% عن 2013.
وأرجع التقرير تراجع ربحية الشركة إلى عاملين رئيسيين، هما:
1- انخفاض المبالغ المفرج عنها من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الذي يبلغ 81 ألف دينار مقارنة بـ 2.6 مليون دينار،
2- انخفاض معدل الفائدة على محفظة التسهيلات الائتمانية، وهو ما أدى إلى انخفاض الإيرادات إلى 16.3 مليون دينار بنسبة انخفاض 4.2%، (خاصة بعد تلاشي أسباب وجود صندوق المتعثرين وصندوق الأسرة الذي من المتوقع أن ينتهي من أعماله بنهاية العام الحالي).
وبخصوص عمليات التمويل، ذكر التقرير انه تم خلال العام الماضي ترتيب 5 قروض بالدينار الكويتي بإجمالي 45 مليون دينار وقرضين بالدولار الأمريكي بإجمالي 60 مليون دولار لكل من مؤسسة العربية المصرفية وبنك الخليج الدولي، مبينا التقرير أن الشركة لديها القدرة على ترتيب عمليات تمويل إضافية للعام الحالي بأفضل الأسعار، وهو ما يعكس الملاءة المالية للشركة وسمعتها العريقة.
وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على جميع بنود أعمالها التي تضمن أهمها تقرير مجلس الادارة ومراقبي الحسابات ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أسهم بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة.