تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات الجديدة وتعديل تخفيض رأسمال المساهمة

عاطف رمضان يجهز قطاع الشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة قرارا جديدا لتعديل الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات المراد تأسيسها بجميع أنواعها. وقال مسؤول في الوزارة لـ «الأنباء» ان الهدف من القرار إزالة التشدد في منح الرخص التجارية للمستثمرين، مشيرا الى أنه سيتم تقليل الحد الأدنى لرأسمال الشركة بما يتفق مع المعمول به في دول مجلس التعاون. وعن مقدار تخفيض الحد الأدنى، قال مسؤول الوزارة «في اطار الدراسة وسيؤخذ بعين الاعتبار الوضع في الدول الخليجية المجاورة لرفع تنافسية الكويت في هذا الامر». من جهة أخرى، يسعى أيضا القطاع القانوني في «التجارة» لتعديل القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2010 الخاص بتنظيم شروط وإجراءات استدعاء زيادة أو تخفيض رأسمال الشركات المساهمة. وقال مسؤول الوزارة إن القطاع القانوني بصدد رفع القرار الجديد المعدل لوزير التجارة والصناعة بالإنابة خلال الأيام القليلة المقبلة لاعتماده.