الصالح يغربل السوق بإلغاء تراخيص 12 شركة

توقعات بصدور قرار قريب بحل مجموعة أخرى من الشركات المخالفةمحمود فاروق استكمالا للحملة التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة ضد الشركات المخالفة لقانون الشركات الجديد وقانون تنظيم التراخيص التجارية، اصدر وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح 12 قرارا وزاريا يقضي بإلغاء وحل شركات ومحلات تجارية لمخالفة بعضها قانون قمع الغش التجاري وإضرارها بالصحة العامة والبعض الآخر لمخالفتها اشتراطات تجديد الترخيص. وفي التفاصيل حصلت «الأنباء» على نسخة من 12 قرارا وزاريا اصدرها الوزير انس الصالح بناء على رأي إدارة الفتوى والتشريع ورأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من قبل الوزير، واستنادا إلى قانون الشركات الجديد والمعدل سنة 2013، بالإضافة إلى التوصية التي رفعتها إليه لجنة المحاضر بإغلاق هذه المحلات التي ثبت لديها القيام بمخالفات تضر بالمستهلكين وحقوقهم. وجاءت أسباب اغلاقات المحلات التجارية متنوعة ومختلفة حيث تضمن بعضها بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية والغش في وزن البضاعة إضافة إلى بيع إطارات مستعملة.وتأتي عمليات الضبط في إطار الإجراءات المتبعة في قطاع الرقابة التجارية بتشديد الرقابة من قبل «التجارة» على الأسواق تحسبا لاستغلال ضعاف النفوس لقرب شهر رمضان المبارك من ثم تزويد السوق ببضائع غير صالحة أو القيام برفع مصطنع للأسعار وغيرها من المخالفات التي حددها القانون. وفي ذات السياق ذكرت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» ان هناك دفعة أخرى من الشركات التي سيتم حلها وإلغاء ترخيصها خلال الفترة المقبلة، حيث منحتها وزارة التجارة والصناعة فرصة لتعديل أوضاعها وفقا لقانون الشركات الجديد والتراخيص التجارية.وبخصوص الشركات التي يثبت غشها التجاري، فتؤكد المصادر على عدم التساهل معها او منحها اي فرصة وإنما تصدر قرارات تقضي بإلغاء ترخيصها وذلك مراعاة للمستهلك. هذا، وقد حذرت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها امس من مغبة أي تلاعب يلجأ إليه البعض قد يضر بالمستهلكين وحقوقهم مشددة على أن مراقبي «التجارة» جاهزون دائما لضبط الأسواق ومراعاة مصلحة المستهلك والصحة العامة.