الصالح: اعتماد مشروع لضريبة القيمة المضافة بدول الخليج

 أعلن وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالإنابة انس الصالح اعتماد مشروع لضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كاتفاقية تتضمن الأحكام والمبادئ المشتركة المتفق عليها بين الدول الاعضاء على ان تصادق الدول الاعضاء على الاتفاقية حسب الاجراءات الداخلية المتبعة في كل دولة. وقال الوزير الصالح لـ «كونا» عقب ترؤسه وفد الكويت في الاجتماع الـ100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس ان الاتفاقية تعتبر نافذة اعتبارا من ايداع وثيقة تصديق الدولة الثانية من دول المجلس لدى الامانة العامة لمجلس التعاون بالنسبة للدول الموقعة على الاتفاقية. وأشار الى ان القرار يتضمن اصدار كل دولة من دول المجلس قانون (نظام) محلي لضريبة القيمة المضافة يعكس فيه الاحكام المشتركة الواردة في الاتفاقية. وقال ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي وافقت على مقترح الكويت لتفعيل وتطوير النظام الداخلي واختصاصات اللجنة وتحليل اختصاصات ومهام اللجان وفرق العمل التابعة لها، مبينا انه سيتم تعديل النظام وفقا للمقترحات المقدمة. وذكر انه تم الاتفاق على تكليف صندوق النقد الدولي بإعداد دراسات حول تقييم اثر انخفاض اسعار النفط على دول المجلس خاصة فيما يتعلق بتأثر ذلك على الاستقرار المالي وأسعار الطاقة وسياسات الضرائب في الدول الاعضاء. وعن الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية قال الوزير الصالح ان نظام انشاء الهيئة يبحثه حاليا وزراء العدل على ان ترفع الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماع قادم. وقال ان الاجتماع استعرض البند المتعلق بالقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الاعلى ومدى التزام الدول الاعضاء بتنفيذها، مشيرا الى التزام الكويت بتنفيذ هذه القرارات والعمل بموجبها. وأضاف ان الاجتماع بحث ايضا التوصيات الصادرة عن اللجان الفنية التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي ومنها لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة محافظي البنوك المركزية ولجنة الاطار العام لدراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي ونتائج اعمال الفريق التفاوضي الخليجي واعتماد توصياتها. وأكد الوزير الصالح اهمية نتائج الاجتماع الـ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لما تضمنته من قرارات تناولت مجمل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وترأس الوزير الصالح وفد الكويت الذي ضم في عضويته وكيل وزارة المالية خليفة حمادة والمدير العام للجمارك خالد السيف وعضو الوفد مدير ادارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي يوسف حسين الرومي وممثلين عن وزارتي الخارجية والمالية والإدارة العامة للجمارك.