عون طرح رغبات ولم يتجاوز الخط الحكومي الأحمر

قضية الحكم المخفف مازالت محور التواصل السياسي.. وتسجيلات بالصوت والصورة تحمل اعترافات مذهلة لسماحةبيروت ـ عمر حبنجر المؤتمر الصحافي الذي عقده العماد ميشال عون امس وسبقه بتحضيرات اعلامية وتوقعات سياسية تسخينية لم يكن بالحرارة المتوقعة، فهو اتهم الحكومة السلامية بالعجز ومننها بمشاركته فيها، لكنه اظهر الالتزام بالاعتبارات التي جعلت منها خطا احمر، مكتفيا بعرض الاوضاع دون تحديد مواقف، وفق تحليل نائب مسيحي من 14 آذار لـ «الأنباء». الذين راهنوا على مواقف حادة لرئيس التيار الوطني الحر تحولوا في رهاناتهم الى خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم افتراضا انه سيعلن الانتصار في القلمون، بينما يتحدث جيش الفتح عن كر وفر. العماد ميشال عون في مؤتمر صحافي عقده في الرابية امس دعا لإعادة النظر في «اتفاق الطائف» وإلى اعتماد الانتخابات الرئاسية من الشعب، او عبر استفتاء شعبي، بحيث ينتخب من ينال الاكثرية، او اجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية، على اساس قانون يؤمن المناصفة. وأضاف: مصرون على الحفاظ على المؤسسة العسكرية ولا ندعم للموقع العام الا النخبة. رفض عون الرد على اسئلة حول موقفه من الضجة القائمة حول حكم المحكمة العسكرية المخفف ضد ميشال سماحة او ان يفسر كلامه ضد الحكومة هل هو تمديد او تلويح، وقال ان ما اشرت اليه ليس اعلان موقف بل عرض للاوضاع. وفي اشارة الى صهره العميد شامل روكز المرشح لقيادة الجيش، قال: ان المرشح لقيادة الجيش الذي يقر له الجميع بالمقدرة والاخلاقية يدفع ثمن القربى. وقال عون ان الاخطار الداخلية من صنعنا ويجب ان نعمل على معالجتها، اما الاخطار الخارجية فلا نستطيع السيطرة عليها، انما من الواجب تعزيز قدراتنا لمواجهتها معا. واشار الى ابعاد اصحاب الكفاءات المسيحيين المتميزين عن المواقع الحساسة، وابعاد رجال السياسة الذين يتمتعون بالصفة التمثيلية عن الوقائع التي تشكل المرجعيات الاساسية في الحكم. وقال ان اتفاق الطائف لم يطبق منه سوى اخذ صلاحيات رئيس الجمهورية حتى الانعدام، ونقل السلطة الاجرائية الى مجلس الوزراء، وسأل عن المناصفة الطائفية وصحة التمثيل في قوانين الانتخاب، وهل نحن في مجتمع مافياوي تستباح فيه الحقوق الشعبية. واعتبر التمديد لمجلس النواب تزويرا للإرادة الشعبية، واشار الى ابقاء قائد الجيش في موقعه مدة سنتين خلافا للقوانين، واين اصبحت المركزية الموسعة والانماء المتوازن، ملاحقة الفساد في ادارة المال العام؟ لقد بلغت الدولة مرحلة التفكك والعجز، وكل ما لا تستطيع الحكومة مجتمعة اقراره تترك وزيرا يقره بنفسه خارج اطار القوانين، مشيرا بذلك الى التمديد للقيادات العسكرية والى التعيينات الامنية التي شبه فيه الحكومة بمخيم صيفي تخشى هبوطه عند اول هبة رياح.واضاف: في خضم الخطر الشديد الذي نعيش، نرى انفسنا وقد اوكلنا امرنا الى حكومة لا تستطيع اتخاذ القرارات عند استحقاقها، فالقرارات المتأخرة هي كالسيف الذي سبق العزل، لا تأتي الا بعد الكارثة. ان الحكومة الحالية وجدت بتسهيل وبتنازل منا لكي نؤمن بمشاركتنا، الحد الادنى من الاستقرار الامني والاقتصادي، فماذا يبقى من داع لوجودها ان هي تخلفت عن واجبها الامني الاول عن تأمين الشرعية للقيادات الامنية وعن الزامية تنفيذ قراراتها بخصوص النزوح السوري؟ القضية الساخنة بجد مازالت قضية الحكم المعتبر اقل مما يجب على الوزير السابق ميشال سماحة الذي سربت اشرطة مسجلة جديدة للاحاديث التي جرت بينه وبين المخبر السري لدى جهاز المعلومات ميلاد كفوري تعطي ادلة اضافية على بعد المسافة بين الاعترافات الموثقة له وبين الحكم القضائي الذي صدر بحقه. في هذه الاشرطة اعترف صريح لسماحة بالاهداف المحددة للعمليات الارهابية المكلف بها، وتأكيد بصوته ان الرئيس السوري بشار الاسد واللواء علي المملوك وحدهما يعرفان بالمخطط. أحاديث سماحة سجلت في منزله ببيروت وفيها يشرح للمخبر السري كفوري مخطط الاعداد للتفجيرات وأنواع المتفجرات والأسلحة، مكررا لمرات عدة أن الرئيس بشار الأسد واللواء علي المملوك وحدهما يعرفان بالمخطط، ويحدد الأهداف للعمليات الإرهابية بتجمعات لمقاتلين ضد النظام السوري وممرات وتجمعات دينية، حتى لو قتل فيها رجال دين ونواب ومفتون، ويظهر في لقطات اخرى سماحة وهو يسلم حقائب الأسلحة والمتفجرات من صندوق سيارته لكفوري. ومما قاله بالصوت والصورة: المهم أن اللواء علي والرئيس فقط يعلمان بالأمر، فقال له الكفوري: هناك شيوخ سنة يحضرون الافطارات، فأجابه: لا تسأل على احد. وحول الضجة التي اثارها الحكم المخفض الصادر من المحكمة العسكرية على سماحة، قال بيان لمجلس القضاء الأعلى إن النظام القضائي في لبنان يلحظ طرقا للمراجعة ضد أي قرار يشتكي منه، وان نسب أي مأخذ إلى قاض له آلية مكرسة في القانون وهي محكومة بحملة شروط أهمها السرية، فلا يجوز خرقها عبر الإعلان عن إحالة قاض إلى التفتيش القضائي أيا تكن الأسباب والظروف. ترددات الحكم على سماحة وصلت إلى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث سجلت وقفة تضامن رافضة للحكم شارك فيها وزير العدل اشرف ريفي والداخلية نهاد المشنوق والشؤون الاجتماعية رشيد درباس وقيادات 14 آذار، كما اعتصمت مجموعات شبابية من تيار المستقبل أمام مبنى المحكمة العسكرية. وزير العدل اشرف ريفي تحدث عن خطوات للطعن في الحكم ومحاولة نقل الملف إلى المجلس العدلي بتغطية سياسية من 14 آذار للوزير ريفي، كما أعلن ريفي عن رفع مشروع إلى مجلس الوزراء لإحالة ملف سماحة إلى المجلس العدلي بموازاة طلب نقض الحكم. وقال الوزير ريفي انه يعد مشروعا لإنشاء محكمة متخصصة بدل المحكمة العسكرية الخاصة لمحاكمة الجرائم الكبرى والإرهابية. وأيد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، وهو نقيب سابق للمحامين في طرابلس، حق وزير العدل في تقديم الطعن، رافضا استباحة المجتمع اللبناني، وسأل اعضاء المحكمة: اي شفقة ورحمة اخذتكم به ولم تأخذهم بالمجتمع الذي كان مستهدفا بالانفجار؟ الرئيس ميشال سليمان تمنى أن تصدر جميع المحاكم احكامها باسم الشعب اللبناني ومن دون أي خضوع أو التفات إلى مبدأ الملاءمة السياسية. وشدد سليمان خلال استقباله نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل على ضرورة تشديد الأحكام القضائية بحق المسؤولين الحاليين أو السابقين بأشد العقوبات لأنهم يستفيدون من التسهيلات والشهرة والمنصب، وهذا لا يجوز استخدامه لغايات شريرة.