«المركزي الإيراني»: مستثمرون عرب تقدموا بطلبات ترخيص بنوك جديدة

14.5% من القروض متعثرة بسبب الارتباطات السياسية أسعار الفائدة تصل إلى 28% و«المركزي» يكبحها إلى 20% لمدة سنة التضخم 15.5% والحكومة تعمل على تخفيض أقل من 10%مدحت فاخوري صرح محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف بأن هناك بعض المستثمرين الأوروبيين والعرب المهتمين بالقطاع المصرفي قد تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص لإنشاء بنوك جديدة، وشراء حصص في البنوك الخاصة القائمة، وما إذا كان يمكن لهم فتح أفرع لهم، وذلك قبيل رفع الحظر الدولي عن ايران. واضاف أن البنوك المركزية يمكنها الحصول على حصة بنسبة 40% من بنك محلي، لكن البنك المركزي يراجع اللوائح لمنح البنوك شروط أسهل في مناطق للتجارة الحرة. وبالنسبة لتلك الطلبات المقدمة سيتم عرضها على خلفية واقع تلك المؤسسات في موطنها ووفقا لعلاقات بلدانها مع طهران. وأشار سيف إلى ان إيران لا تحتاج فقط إلى رؤوس الاموال بل إلى التكنولوجيا والمعرفة ايضا. وقال سيف ان اهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الايراني أن غالبية القطاع المصرفي مملوك اسميا للقطاع الخاص لكنه مخترق خلال السنوات الأخيرة بسبب انتماءاته الكبيرة للجهات الحكومية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة لديها 14.5%. فيما يقول مصرفيون آخرون بانها تتجاوز 20% حسب صحيفة الفايننشال تايمز. واضاف سيف بان أحد التحديات الرئيسية التي تواجه البنك المركزي هي كيفية إعادة المؤسسات الائتمانية والمالية التي تنتمي إلى مراكز السلطة السياسية والعسكرية والدينية بما في ذلك الحرس الثوري إلى رقابة البنك المركزي. كون ان تلك المؤسسات انتشرت في ظل حكومة أحمدي نجاد وكانت تعمل خارج إشراف البنك المركزي، على الرغم من أنها تمثل نحو ربع الأنشطة المصرفية في البلاد. وقال ان هذه المؤسسات اتخذت مخاطر كبيرة كما انها تهدد ودائع الناس، حيث انها تعطي أسعار فائدة تصل إلى 28%، مما استدعى البنك المركزي إلى منع البنوك الاخرى من التعامل معها ومنافستها حيث قرر الشهر الجاري منع البنوك من تقديم اسعار فائدة أعلى من 20% على الودائع لمدة سنة واحدة. وقال ان التضخم وصل الى 15.5% والحكومة تعمل حاليا على تخفيض الى اقل من 10%. وتوقع سيف رفع العقوبات خلال بضعة أشهر بعد الاتفاق النووي، حيث تتطلع إيران والقوى العالمية إلى إبرام اتفاق شامل بحلول نهاية يونيو القادم. يذكر ان العقوبات المالية حالت دون حصول إيران على عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط في حسابات لها بالخارج وشلت الوصول إلى البنوك العالمية.