Note: English translation is not 100% accurate
ديون "المدينة" انخفضت 80%
1 يونيو 2015
المصدر : الأنباء
أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة المدينة للتمويل والاستثمار محمد درويش الشمالي ان التزامات الشركة انخفضت بنسبة تصل الى 80%.
وأوضح خلال الجمعية العمومية التي عقدت امس بنسبة حضور 61.33% أن عملية التسويات التي أنجزتها الشركة خلال الأسابيع الماضية مع البنوك والجهات الدائنة مثل بيت التمويل الكويتي وغيرها سيكون لها أثرها على مستقبل الشركة التي أوشكت على التخلص من مديونياتها كافة، وأن هذه التسويات ما هي إلا جزء يسير من منظومة إعادة الهيكلة الشاملة التي انتهجتها الشركة خلال الفترة الماضية والتي ساعد تكاتف موظفين الشركة وولاؤهم في إنجازها وأن تؤتي ثمارها بشكل سريع، وهو ما دعم معدلات الثقة لدينا، وأكد لنا أننا نسير على الطريق الصحيح، لقد كانت المرحلة الماضية لعلاج المشكلات بشكل نهائي بعيدا عن الحلول الوقتية أو المرحلية وأن المرحلة القادمة سيكون شعارها النمو والانتشار وفقا لخطط وإستراتيجية جديدة.
وأشار الشمالي الى ان ما اتخذته الشركة من إجراءات كان لها اثر على أصولها التي تراجعت الى 78.8 مليون دينار بنهاية عام 2014 وبلغت قيمة الأصول العقارية في موجودات الشركة 35%. وقال ان الخسائر التي أصابت الشركة خلال هذا 2014، والتي بلغت نحو 13.9 مليون دينار يعود الجانب الأكبر فيها الى التراجع في أسعار الأسهم والاستثمارات في المحافظ المالية للأسهم المسعرة نتيجة التراجع الملحوظ في أسواق المال، وهو ما لا نتوقع استمراراه خلال المرحلة القادمة، موضحا ان الجانب الأكبر من الخسارة 74% الى تدعيم مخصصات وانخفاض في القيمة وهي خسارة غير نقدية نتيجة الوضع العام للسوق وليس لطبيعة الاستثمار بذاته. وأشار الى ان الشركة نجحت من خلال خطة إعادة الهيكلة في تقليص العديد من بنود مصروفاتها الداخلية بشكل ملحوظ، حيث شهدت الأعباء التمويلية تراجعا بنسبة 28% حيث انخفضت من 2.5 مليون دينار إلى 1.8 مليون دينار، كما تقلصت تكاليف الموظفين التي شهدت تراجعا بنسبة 20% لتنخفض من 1.2 مليون دينار إلى 963 ألف دينار. وقد صادقت الجمعية العمومية العادية على جميع بنود جدول الاعمال وفي مقدمتها عدم توزيع أرباح عن السنة المالية والموافقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات كما تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة وتم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية.