معهد الدراسات: البنوك أكثر ذكاء واحترافية بعد الأزمة المالية

تعافي العائد على الأصول في البنوك المحلية ليبلغ 1.7%.. معدل صحي عالمياً سعر الخصم لن يعود إلى مستويات ما قبل الازمة الانكشاف على الاستثمارات في الأوراق المالية والمشتقات ساهم بشكل رئيسي في انخفاض الربحية لا انخفاض في تكاليف الموظفين إلى الإيرادات خلال السنوات المقبلةإعداد: أحمد مغربي تنشر «الأنباء» دراسة أعدها معهد الدراسات المصرفية حول « تفسير اتجاهات الربحية في المصارف الكويتية على المدى الطويل». وقالت الدراسة أن البنوك المحلية سوف تستعيد نحو نصف مقدار الانخفاض في صافي هامش الفوائد/التمويل، والعودة إلى مستوى أعباء المخصصات السنوية الذي كان سائدا قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008. وتوقعت الدراسة أن يتعافى العائد على الأصول في البنوك الكويتية ليبلغ 1.7%، رغم أن ذلك لايزال أدنى من العائد البالغ 3.3% المحقق في عام 2006، ولكن ينظر إليه على المستوى العالمي على أنه عائد صحي. وقد توصلت الدراسة إلى الأسباب الرئيسية لانخفاض الربحية، وذلك بمقارنة عام 2006 بعام 2014، على النحو التالي: صافي (هوامش الفوائد/التمويل) انخفض الهامش من 3.4% في 2006 إلى 2.9% في 2014، لتبلغ حصته 20.2% من الانخفاض في مجمل الربحية، حيث أدت سهولة السياسة النقدية إلى انخفاض معدلات الإقراض بأكثر من معدلات الودائع. وبعودة المعدلات إلى طبيعتها على المستوى العالمي، يفترض أن يبدأ صافي (هوامش الفوائد/ التمويل) في الكويت في الارتفاع، وبافتراض بقاء كافة العوامل الأخرى كما هي دون تغير، فإننا نتوقع تباطؤ هذه العملية، وأن سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي لن يعود – على ما يبدو – إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل الأزمة، وذلك لفترة زمنية ممتدة، وكل ذلك يعني أنه من الحكمة أن نتوقع استعادة الهوامش لنصف ما فقدته نتيجة للانخفاض عن المستوى المحقق في عام 2006. العوائد على الأوراق المالية والمشتقات الماليــــــة والاستثمــارات في الشركات التابعة بلغ نصيب العائد المنخفض من الانكشاف على الاستثمارات في الأوراق المالية والمشتقات المالية 31.7% من الانخفاض في الربحية، وبلغ نصيب الانخفاض في العائد على الاستثمارات في الشركات التابعة 8.6% من الانخفاض في الربحية، وبلغ نصيب هذين البندين معا 40.3% من الانخفاض في الربحية. وبالاستفادة من الإدراك المتأخر والنظر بعين الاعتبار إلى الأحداث الماضية، فمن الواضح أن البنوك الكويتية كانت تواجه الكثير من المخاطر على مدى السنوات التي أفضت إلى وقوع الأزمة المالية، مما ساعدها في تحقيق عوائد مرتفعة للغاية على الأصول. وقد دأبت البنوك – منذ حدوث الأزمة – على محاولة تقليل المخاطر، أولا من خلال تحويل جانب كبير من محافظها الاستثمارية إلى أوراق مالية ذات دخل ثابت ومنخفضة المخاطر، وثانيا من خلال تقليص، وأحيانا إزالة، الانكشاف على الشركات التابعة ذات المخاطر المرتفعة.وبسبب كل من تغير التوجه نحو المخاطر وقتامة النظرة المستقبلية للأسواق العالمية، فلا تري الدراسة في الأفق أي زيادة كبيرة عن المستويات الحالية، سواء في العائد على الأوراق المالية والمشتقات المالية، أو في العائد على الاستثمارات في الشركات التابعة. إيرادات الرسوم والعمولات انخفضت نسبة نصيب مصدري الدخل هذين إلى صافي إيرادات الفوائد/التمويل، حيث بلغت 7.7% من الانخفاض في العائد على الأصول، ورغم ما يبدو أن نصيب إيرادات الرسوم قد ظل مستقرا، فمن الواضح أن العمولات قد تعرضت للهبوط مع انخفاض متوسط قيمة التداول اليومي في سوق الكويت للأوراق المالية بأكثر من 80% منذ بدء الأزمة، وإذا بدأ حجم التعاملات الكلية في السوق في التعافي، فيحتمل أن تزداد العمولات، ولكن الدوافع التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث هذا التطور يشوبها الغموض. مخصص خسائر الائتمان ارتفعت تكاليــــــف المخصصات ارتفاعا كبيرا في أعقاب الأزمة المالية، وظلت مرتفعة منذ ذلك الحين، ويبلغ نصيب المخصصات المرتفعة 16.5% من الفرق بين العائد على الأصول المحقق في عام 2006 وذاك المحقق في عام 2014.إلا أنه بحلول عام 2014، نجحت البنوك في تجنيب مخصصات بمقدار يكاد يعادل ضعف حجم القروض غير المنتظمة والذمم المدينة. ورغم ما يعكسه ذلك من قساوة من منظور الربحية، فمن المفترض أن يؤدي إلى استفادة البنوك أثناء المضي قدما نحو المستقبل. كما يبدو من الواضح أن هذه العملية قد تم استكمالها، وبالتالي نتوقع أنه اعتبارا من عام 2015 يفترض أن يعود مجمل أعباء المخصصات – كنسبة مئوية من صافي إيرادات الفوائد/التمويل – إلى مستوياته المحققة في عام 2006. تكاليف الموظفين والتكاليف الإدارية ارتفعت أعباء تكاليف الموظفين والتكاليف الإدارية على صافي إيرادات الفوائد/التمويل، وإيرادات الرسوم والعمولات، من 33.1% إلى 43.5%، أي بواقع 13.7% من الانخفاض في الربحية.وبينما لاتزال البنوك الكويتية تستفيد من القاعدة ذات التكاليف المنخفضة، فإننا لا نتوقع أي انخفاض في نسبة التكاليف إلى الإيرادات خلال السنوات المقبلة. البنوك الكويتية تفوقت على الأميركية في تغطية المخصصات ذكرت الدراسة أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك الكويتية استيفاء أعلى المعايير بشأن المخصصات، ويبدو أن الجهات الرقابية قد تشير إلى عدد من العوامل لتبرير الحاجة إلى تلك المعايير الحصيفة للغاية، بما في ذلك التركزات الإقليمية والمحلية وتركزات العملاء، وانكشاف البنوك المرتفع نسبيا على الأسهم. وفي الوقت ذاته، استطاعت الكويت العودة بسرعة، أو على الأقل أسرع كثيرا من الولايات المتحدة، إلى مستويات ما قبل الأزمة في تغطية المخصصات (المخصصات كنسبة مئوية من القروض/ الذمم المدينة غير المنتظمة). وأشارت الدراسة إلى أن البنوك الكويتية «أنفقت» المزيد من صافي إيراداتها من الفوائد/التمويل على أعباء المخصصات منذ عام 2011 أكثر من البنوك التجارية الأميركية. وبينما كان لذلك أثر في تخفيض الربحية، فإن البنوك الكويتية يمكنها من خلال السداد المقدم للتكلفة أن تتطلع إلى المزيد من التخفيض في تكاليف المخصصات خلال السنوات المقبلة. تحسن أوضاع البورصة.. من صالح البنوك أكدت الدراسة على أن زيادة إيرادات الرسوم ينبغي أن تكون من أولويات البنوك خلال المرحلة المقبلة، وعادة ما يمثل البيع المتقاطع أحد أساليب زيادة الإيرادات والربحية. إلا أنه في سياق هذه الدراسة، فمن غير المناسب أن يشكل ذلك البيع أحد عوامل تحقيق زيادة كبيرة في حصة الرسوم من الإيرادات دون إجراء فحص تفصيلي لاستراتيجية كل بنك على حدة. ويشكل قياس النظرة المستقبلية للإيرادات من العمولات أسلوبا أسهل، حيث يبدو أنه يعتمد على حجم التعامل الكلي لسوق الأسهم. وقد أعربت الحكومة بوضوح عن قلقها بشأن انخفاض نشاط السوق، وذلك بنقل مسؤولية الرقابة إلى جهة مستحدثة، وهي هيئة أسواق المال، والتي تعكف حاليا على بحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين أوضاع السيولة. غير أن هذه العملية سوف تستغرق وقتا طويلا. 68% من محفظة «بوبيان» الاستثمارية مستثمرة في صكوك قالت الدراسة انه وبالتوازي مع محافظ البنوك الاستثمارية، طرأت تغيرات كبيرة على اتجاهات المخاطر منذ الأزمة المالية، وتقع إدارة بنك بوبيان حاليا تحت سيطرة بنك الكويت الوطني، وبحلول نهاية 2014 كانت نسبة 68% من محفظة استثماراته المتاحة للبيع مستثمرة في صكوك.ولم يعد بيت التمويل الكويتي يدرج كلا من الشركة الأولى للاستثمار وشركة أعيان للإجارة والاستثمار كشركتين تابعتين. ونتوقع أن تمثل تلك التغيرات تحولا دائما في ممارسات إدارة المخاطر في البنوك، والتي تتولاها البنوك بأنفسها، بدعم وتشجيع من بنك الكويت المركزي. تباطؤ الزيادة في أسعار الفائدة العالمية بينت الدراسة أن العالم لايزال يعيش فترة من السياسة النقدية الميسرة بصورة غير عادية نتيجة للأزمة المالية، ويبدو أن الزيادة في أسعار الفائدة العالمية سوف تتباطأ، ولن نشهد العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة إلا بعد سنوات من الآن، إن حدث ذلك.وفي الواقع أن بعض خبراء الاقتصاد يتبنون نظرة متفائلة نوعا ما بشأن إمكانية النمو على المستوى العالمي، وإذا ما اقترن ذلك باستمرار الوفرة العالمية في مجال الادخار فقد يتضمن ذلك أن تستمر أسعار الفائدة في مستويات أقل مما كانت عليها قبل الأزمة. وكل ذلك يعني، في سياق الكويت، أنه من الحكمة أن نتوقع استرداد الهوامش فقط لنصف مقدار الانخفاض عن عام 2006. 62 مليار دينار أصول البنوك الكويتية بنهاية 2014 أشارت الدراسة إلى انه في عام 2014، حققت البنوك الكويتية صافي ربح بلغ 688.8 مليون دينار باستخدام ما متوسطه 61.9 مليار دينار من الأصول خلال سنة (متوسط إجمالي الأصول في نهاية 2014 ونهاية 2013). وفي عام 2006، حققت البنوك ذاتها صافي ربح بلغ 827.6 مليون دينار باستخدام متوسط أصول بلغ 25.3 مليار دينار وهبط العائد على متوسط الأصول من 3.3% في عام 2006 إلى 1.1% في عام 2014.