«الإدارية»: رفض شطب الدعاوي الجزائية لا يعتبر قراراً سلبياً

مؤمن المصري أكدت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار د.محمد التميمي في مبدأ مهم ان رفع بيانات الدعاوى الجزائية من أجهزة الدولة للمتهمين في القضايا الصادر بها قرارات حفظ تعتبر من الأعمال المادية ولا ترتقي إلى القرارات الإدارية، وامتناع الجهات الإدارية عن شطبها لا يشكل قرار سلبي يمكن أن يكون محلا لدعوى إلغاء. وتتلخص الدعوى المرفوعة من أحد المواطنين واختصم بها وزارتي العدل والداخلية في انه قام بمواقعة طليقته بعد تطليقها طلقة بينونة كبرى وتنازلت عن الجناية بعدها وصدر قرار لاحق من النائب العام بحفظها، ونظرا لكونه «المدعي» يعمل بإحدى شركات النفط في الخفجي عند المغادرة والقدوم تظهر بيانات تلك القضية على أجهزة المنافذ، ما يشكل ويمثل عبئا نفسيا نظرا لمركزه الاجتماعي والأدبي، مشيرا إلى تقدمه بكتاب إلى المستشار النائب العام بطلب برفع تلك الجناية دون جدوى، الأمر الذي حدا به إلى إقامة تلك الدعوى.