التحقيق في مونديالي 2018 و2022 معقد وطويل

أكد المدعي العام السويسري ان التحقيق بشأن منح حق استضافة كأس العالم الى روسيا وقطر عامي 2018 و2022 على التوالي معقد وطويل لحصول 104 عمليات بنكية بين شركات ومصارف مع شبهة تتعلق بـ 53 منها. وقال المدعي العام مايكل لوبر أمس «تم تحديد 104 علاقات مصرفية في هذه القضية المعقدة جدا»، مضيفا «التحقيق سيستغرق وقتا»، مع تأكيده عدم استثناء رئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر وأمينه العام جيروم فالك من الاستجواب. وأضاف «اضافة الى هذه الـ 104 علاقات المعروفة جزئيا من السلطات، فان المصارف سجلت 53 من العلاقات المصرفية المشبوهة عن طريق جهاز مكافحة تبييض الاموال في سويسرا». وأوضح المدعي العام السويسري ان القضاء عمل على الكثير من المواد في هذا الملف المعقد، وانه بحاجة الى الوقت لدراسته. وأشار الى عدم استثناء بلاتر وفالك من الاستجواب في التحقيقات. وقد اعتمدت سويسرا منذ بضع سنوات سلسلة من الاجراءات القانونية لمكافحة تبييض الأموال، والتي كانت مصارفها غالبا تتهم بها. وقوانين مكافحة تبييض الأمور في سويسرا تفرض على المصارف الكشف لمكتب الابلاغ عن التبييض عن الحسابات المشتبه بها في هذا المجال، ويتولى المكتب (مروس) مراجعة هذه الحالات وإرسالها لاحقا على وزارة الشؤون العامة. وتابع المدعي العام السويسري «ان وزارة الشؤون العامة ضبطت 9 تيرابايت من البيانات في التحقيق لمنح كأس العالم لكرة القدم لعامي 2018 و2022. وقد جمعت ادلة بشأن 104 علاقات مصرفية». ومضى قائلا «يجب ان نكون على دراية بأن كل واحدة من هذه العلاقات مرتبطة بعدة حسابات مصرفية»، مؤكدا ان التحقيق «معقد جدا وانه على عالم كرة القدم أن يكون صبورا». ورفض الكشف عما اذا كان التحقيق يشمل أيضا منح استضافة مونديال 2010 الى جنوب افريقيا الذي طالته اخبار الفساد أيضا رغم النفي الرسمي للمسؤولين فيها. وتتعلق مسألة مونديال 2010 بموافقة جنوب افريقيا على دفع مبلغ 10 ملايين دولار لتطوير كرة القدم في دول الكاريبي، لكن هذا المبلغ اقتطع من مبلغ 100 مليون دولار التي قدمها الاتحاد الدولي للدولة المضيفة للمساهمة في اقامة البطولة، إلا ان الفيفا حول المبلغ وفق الوثائق الى الترينيدادي جاك وارنر رئيس اتحاد الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) ونائب رئيس الفيفا آنذاك والموقوف لتورطه بأكثر من قضية رشوة.