«الداخلية»: سريان قانون جمع السلاح غداً الإثنين

أعلن مدير عام الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش أن قانون جمع السلاح سوف يطبق عقب انقضاء مهلة التسليم الطوعي والتي تنتهي غدا الإثنين 22/6/2015 وذلك تأكيدا بكل حزم وما يتضمنه من عقوبات غليظة سواء على كل من يتقدم بسلاحه او يضبط عقب انقضاء المهلة المحددة والتي استمرت لمدة أربعة أشهر كاملة استفاد منها معظم الشرائح الملتزمة باحترام القانون وتقاعس البعض عن سرعة استغلال المهلة للتسليم الطوعي وعلى الرغم من التسهيلات والوسائل التي وفرتها وزارة الداخلية وأجهزتها وفرق جمع السلاح ومن خلال 38 مركزا للتسليم والتسلم بسرية تامة ووفق نموذج محدد دون أي مساءلة قانونية وتخصيص هاتف ساخن 1888830 لتلقي البلاغات تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للجهد ورفع الحرج عن البعض لتولي فرق جمع السلاح التخلص بطرق وأساليب آمنة ومتخصصة من تلك الاسلحة والذخائر. وأعاد العميد الحشاش التذكير بقانون جمع السلاح والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والذي ينص على العقوبات التالية: ٭ يعاقب كل من حاز أو أحرز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة. ٭ يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو تخزينها أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الإرهابية لبيعها لها أو شرائها منها، وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال. لا للذرائع والحجج وأضاف العميد الحشاش انه بقدر حرص وزارة الداخلية في اللحظة الأخيرة من المهلة على استقبال كل من لديه سلاح وذخائر غير مرخصة وتلقي البلاغات فإنها حريصة في الوقت ذاته على الالتزام التام بتطبيق القانون بعيدا عن الحجج والذرائع التي سوف يسوقها البعض لتبرير موقفه عند تفتيشه وضبطه ومصادرة ما يعثر عليه من سلاح وذخائر من خلال فرق تفتيش أمنية متخصصة عن السلاح والتي تراعي في عملها الخصوصية وحرمة المساكن والاستعانة بالعنصر النسائي المؤهل والمدرب تقديرا واحتراما لهذه الخصوصية ومراعاة للعادات والتقاليد المجتمعية.