الحكم في قتل مواطنة على يد ضابط 8 يوليو

مؤمن المصري حجزت محكمة الجنح المفوضة الدائرة الثانية قضية قتل المواطنة المتهم فيها نقيب بوزارة الداخلية لجلسة 8 يوليو للحكم. وفي أحداث جلسة أمس حضر دفاع المجني عليها المدعي بالحق المدني المحامي علي العلي وطالب بتعديل قيد وصف التهمة، وأثبت للمحكمة بالأدلة أن موكلته تم قتلها عمدا وليس بالخطأ. وقال العلي إن تحريات المباحث والشهود وتقرير الأدلة الجنائية كلها تؤكد أن الطلقة كانت من سلاح المتهم، مطالبا بتوقيع أشد العقوبة على المتهم. وكان الادعاء العام قد أسند للمتهم بصفته نقيبا بوزارة الداخلية أنه تسبب عن غير قصد في قتل المجني عليها وكان ذلك ناشئا عن عدم احتياطه وعدم مراعاته اتباع الإجراءات التي تتخذها قوة الشرطة لاستيقاف المركبات المشتبه بها والمبينة بتحقيقات الواقعة بأنه قام باستخدام سلاحه الناري الخاص به والمعهود له من وزارة الداخلية أثناء مطاردة المركبة بقيادة المتهم الثاني فأطلق عيارا ناريا صوب المركبة فأصاب المركبة المشتبه بها من اليسار إلى اليمين. وأضاف أن الطلقة اخترقت وسادة رأس المقعد الأمامي الأيسر للسائق وخروجها من الجهة الأخرى للوسادة باتجاه رأس المجني عليها من الجهة اليسرى التي كانت تجلس بجانب السائق. وقد استقرت الطلقة بعد تحولها إلى أجزاء معدنية صغيرة داخل الجمجمة فأحدثت كسورا بعظام الجمجمة وصاحبها تهتك بالمخ ونزيف ووفاة دماغية.