«موديز» تغير منهجية تصنيف 7 بنوك كويتية

5 بنوك من أصل 7 حافظت على نقطة أعلى في تصنيف الودائع المنهجية الجديدة تفترض كيفية التعامل في حالات مخاطر متعددةمحمود عيسى على ضوء منهجيتها الجديدة في تصنيف البنوك والمؤسسات المالية التي نشرتها في مارس الماضي، وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقييمات لسبعة بنوك كويتية. وقد منحت تلك التصنيفات بنك الكويت الوطني تصنيف من فئة Aa2(cr)/Prime-1، وكلا من بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنك الأهلي الكويتي والبنك الأهلي المتحد من فئة A1(cr)/Prime-1، والبنك التجاري الكويتي من فئة A2(cr)/Prime-1، وكلا من بنك بوبيان وبنك الخليج من فئة A3(cr)/Prime-2. وقالت الوكالة إن هذا الإعلان يأتي في أعقاب نشرها منهجية جديدة لتصنيف البنوك في 16 مارس الماضي. الدعم الحكومي وذكرت «موديز»، ان التصنيف قد تقرر قبل الدعم الحكومي للبنوك الكويتية وأعلى بنقطة واحدة عن التصنيف الائتماني الأساسي المعدل، وبالتالي فإنه يكون أعلى من نقطة بداية تصنيفات الديون الممتازة غير المضمونة والودائع، ما يعكس وجهة نظر الوكالة أن احتمالات إخفاقها أو إعسارها أدنى من الديون الممتازة غير المضمونة والودائع في حالة غياب الدعم الحكومي. كما أن تصنيف مخاطر الطرف الآخر يستفيد من الدعم الحكومي في البنوك المحلية، وبالذات على نطاق واسع فيما يتواكب مع افتراضات موديز لتصنيف الدعم على الودائع، وهذا الأمر يعكس وجهة نظر الوكالة بأن أي دعم تقدمه الحكومة لأي بنك، والذي من شأنه خدمة الديون غير المضمونة والودائع، وسيكون على الأرجح من مصلحة النشاطات التشغيلية والالتزامات الواردة في تقييم مخاطر الطرف الآخر أيضا، ما يتماشى واعتقاد موديز أن الحكومة ستحافظ على الأرجح على استمرارية هذه العمليات من اجل الحيلولة دون انتقالها من بنك إلى آخر من جانب، والحفاظ على نشاطات البنك وأعماله المهمة من جانب آخر. وخصصت الوكالة تصنـيفا لمخاطر الطرف الآخر بالنسبة لخمسة من البنوك السبعة الكويتية أعلى بنقطة واحدة عن تصنيف الودائع لديها. مبررات التصنيف وفي تبريرها لهذه التصنيفات، قالت موديز إن تصنيفات مخاطر الطرف الآخر تعبر عن آراء حول كيفية التعامل مع التزامات الطرف الآخر في حالة إعسار البنك أو انهياره، وهذه التصنيفات متميزة عن تصنيفات الديون والودائع من وجهين: الأول أنها تأخذ في الاعتبار فقط مخاطر الإعسار بدلا من مخاطر الخسائر، والثاني أنها تنطبق على التزامات الطرف الآخر والتزاماته التعاقدية بدلا من أدوات الدين والودائع لديه. وبالتالي فإن تقـييمات مخــاطر الطرف الآخر تمثل رأيا حول مخاطر الطرف الآخر المرتبطة بسـندات مغطاة من قبل البنك أو التزامات الإنجاز التعاقدية (كالخدمات) أو المشتقات (كالمبادلات) وكتب الاعتمادات وخطابـات الضـمان وتسهيـلات الـسـيولة. وقالت الوكالة إن تصنيف مخاطر الطرف الآخر يأخذ في الاعتبار قوة المصدر المستقلة إلى جانب احتمالية الدعم من قبل الشركات التابعة أو من قبل الحكومة إذا دعت الضرورة، ما يعكس الأسبقية المتوقعة لهذه الالتزامات على سلم المطلوبات، كما يتضمن تصنيف مخاطر الطرف الآخر خطوات أخرى قد تلجأ السلطات المختصة إلى اتخاذها للحفاظ على العمليات الرئيسية للبنك إذا ما اتخذ قرارا للدخول في اتفاقية ما.